متابعات-

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الثلاثاء، إن استمرار انخفاض أسعار النفط عالميا، يهدد الاستثمارات الأجنبية في المملكة، لاسيما حركة الاستثمار الدولي في عملية اكتتاب شركة "أرامكو" في السوق المالي.

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها أن المسؤولين السعوديين خفضوا إنتاج النفط إلى مستوى أقل من 10 ملايين برميل يوميا في محاولة لدفع سعر البرميل إلى 80 دولارا إلا أن التوترات في التجارة العالمية والإنتاج الأمريكي المتزايد أديا لإحباط تحركاتهم بشكل جعل سعر البرميل في مستوى 60 دولارا.

وأشارت إلى أن أبرز الاقتصاديين قللوا من معدل النمو الاقتصادي السعودي.

وبحسب متوسط توقعات 10 اقتصاديين توقعوا أن يزداد النمو هذا العام بنسبة 1.4% أي أقل من النسبة المتوقعة لهذا العام 2.2% حسب "فاكتسيت" للخدمات المالية، مع أن صندوق النقد الدولي كان أكثر تفاؤلا حيث وضع النمو في الدخل المحلي بنسبة 1.9% لهذا العام.

وقال الاقتصادي في شركة "كابيتال إيكونوميست"، "ويليام جاكسون"، إن هناك بطئا كبيرا يلاحظ في قطاع النفط هذا العام بالمملكة، ويرى أن نمو السعودية لهذا العام سيكون 0.3%.

وقالت الصحيفة إن عافية الاقتصاد السعودي أصبحت مهمة للمستثمرين العالميين ومسؤولي الحكومات في السنوات القليلة الماضية، خاصة أن المملكة بدأت فتح نظامها المالي للعالم الخارجي، وعليه فإن التراجع قد يهدد النشاط الاقتصادي والذي يشمل حصصا كبيرة في شركات مثل "تيسلا إنك"، مما قد يخفف من حماس المستثمرين لنقل أموالهم إلى السعودية.

وأورد التقرير أن محللين حذروا من أن إحياء الحديث حول اكتتاب "أرامكو" لن تكون قيمته عالية، حال استمرت أسعار النفط في مستواها المنخفض، في وقت تواصل فيه الحكومة الاعتماد على الشركة لكي توازن ميزانيتها.

وأضاف: لقد دفعت الشركة 20 مليارا كأرباح خاصة في النصف الأول من هذا العام رغم تراجع الأرباح 12% بسبب أسعار النفط.

ونقل التقرير عن "ريتشارد فولارتون"، مؤسس ومدير شركة "ماتيلدا كابيتال مانجمنت" قوله إن السعودية "نشرت أخبار الاكتتاب في وقت يعاني منه السوق المالي وأسعار النفط من الضعف"، مضيفا: "ربما كانوا بحاجة للنقد المالي".

وألقى التقرير الضوء على محاولات السعودية تنفيذ مشروعات وإجراءات لتقوية النمو الاقتصادي، وفي الوقت نفسه تحقيق الإصلاحات المالية والبحث عن طرق للسيطرة على الدين العام، فيقول إنه في يوليو/تموز الماضي، سمحت الحكومة بالتبادل التجاري على مدار الساعة لتقوية النفقات وشجعت المحلات على توظيف موظفين جدد.

وقدر البنك السعودي الاستثماري "البنك الوطني التجاري" بأن يؤدي القرار الجديد إلى زيادة الناتج المحلي العام بنسبة 0.3% هذا العام.

وتخطط هيئة الاستثمار العامة (الصندوق السيادي) مشاريع بمليارات الدولارات في مجال العقارات وتجارة التجزئة وصناعة الترفيه.

وفي إشارة عن عدم رضا قادة المملكة من وتيرة التغيرات الاقتصادية، فقد "خالد الفالح"، وزير الطاقة، سلطته على الصناعات غير النفطية، ففي الأسبوع الماضي حمل "محمد بن سلمان"، "الفالح" المسؤولية بسبب غياب التقدم الاقتصادي، وذلك بحسب مسؤولين سعوديين.

ومضى التقرير قائلا: "من هنا، فإن اقتصاد سعودي راكد قد يقتل رغبة المستثمرين الأجانب في وضع أموالهم في المشاريع الكبرى التي يريد ولي العهد تحقيقها في القطاعات غير النفطية".

وأشار التقرير إلى أن معدلات التصدير في القطاعات غير النفطية انخفضت في كل شهر من هذا العام، حسب بيانات المصرف المركزي، ولم تنجح جهود الحكومة لإطلاق القطاع غير النفطي حتى الآن.

وتابع: "صحيح أن الاستثمار الأجنبي المباشر زاد في الأرباع الستة حيث وصل إلى 1.25 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، لكنه ظل معتمدا على القطاع النفطي، ويظل قليلا مقارنة مع الذروة التي وصلت إلى 10.3 مليار دولار في الربيع الأخير من عام 2008   فيما وصلت البطالة إلى 12.5%".

وقالت "وول ستريت جورنال": "تظل أسعار النفط هي المحفز الرئيسي للنمو الاقتصادي في السعودية، وتتوقع الحكومة أن تواجه عجزا بـ 131 مليار ريال سعودي (35 مليار دولار أمريكي) لهذا العام أو ما يعادل تقريبا 4.2% من الدخل القومي العام، وتحتاج السعودية إلى 85 دولارا كسعر لبرميل النفط لتجاوز العجز".

ورأى التقرير أن السعوديين نجحوا جزئيا، العام الماضي، بدفع برميل النفط إلى 80 دولارا، إلا أن جهودهم العام الحالي واجهت معوقات بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما قلل من الطلب على النفط في آسيا، التي تعد السوق الأكبر للسعودية، فيما استمرت شركات النفط الأمريكية بالإنتاج حيث وفرت النفط الكافي للسوق العالمي وخففت من سعر النفط.

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة والبنوك، فإن الأسعار المتدنية للنفط ستظل موجودة.

ويتوقع "ستانلي مورغان" أن يظل سعر البرميل من خام برنت 60 دولارا، وويست تكساس الوسيط 55 دولارا على مدى عام 2020.