متابعات-

تعاني الإماراة الإماراتية، "دبي"، موطن ناطحات السحاب، صعوبات في تحفيز اقتصادها الذي يمر بمرحلة من التباطؤ هي الأسوأ منذ عشر سنوات.

وانعكس ذلك التراجع، على تعليق العمل في العديد من المشاريع المهمة، بما فيها مشروع توسعة مطار "آل مكتوم" الذي من المفترض أن يصبح أكبر مطار في العالم لدى اكتماله.

والعام الماضي، حقق اقتصاد دبي، نموا متدنيا بنسبة 1.94% فقط، أي ما يعادل نصف ما حققه سنة 2017.

تراجع النمو

وتواجه دبي، انخفاضا وتراجعا في قطاع العقارات الحيوي منذ سنوات، بينما انخفض النمو في قطاعي التجارة والسياحة، وهي قطاعات تعتبر من أبرز دعائم اقتصادها، بحسب "أ ف ب".

وانخفضت قيمة التبادلات العقارية في دبي بنسبة 21.5% إلى 60.7 مليار دولار العام الماضي، وفق بيانات حكومية، بينما بقي عدد السياح ثابتا عند 16 مليون سائح العام الماضي.

وأرجع رئيس الأبحاث في المركز المالي الكويتي، "أم ار راغو"، تراجع النمو في دبي إلى ضعف السوق العقاري وانخفاض الانفاق الاستهلاكي.

لكن كبير المستشارين الاقتصاديين في دائرة دبي الاقتصادية (حكومية)، "رائد الصفدي"، قال إن "النمو ليس بدرجة 4.5% (المعدل بين عامي 2012-2016)، ولكن نظرا إلى الظروف في أنحاء العالم، فإن النمو صحي".

وتوقّع "الصفدي" أن يرتفع النمو خلال العام الجاري إلى 2.1%، ويزيد بشكل كبير العام المقبل وصولا إلى 3.8%، بسبب تأثيرات معرض اكسبو دبي 2020، الذي من المتوقع أن يضيف نحو 35 مليار دولار حتى عام 2030.

توترات عالمية

يقول مركز "كابيتال ايكونوميكس" للبحوث ومقره لندن، إن دبي عرضة للتأثر بالتوترات التجارية العالمية والتباطؤ الإقليمي والتراجع في إيران بفعل العقوبات الأمريكية.

ويرى الاقتصادي "جيمس سوانستون"، أنّ "كل هذا سيؤثر على القطاعات الرئيسية في دبي وهي اللوجيستيات والسياحة والتصنيع".

وقبل عدة أشهر، بدأت حكومة دبي بمنح تأشيرات إقامة دائمة للمستثمرين الكبار، وسمحت للأجانب بتملك مشاريعهم بشكل كامل في أي موقع، بعدما كان هذا محصورا فقط في مناطق التجارة الحرة، وشرعت في إعادة النظر في التكاليف الباهظة لعدد من الخدمات، وجمّدت أقساط المدارس، وقامت بتشكيل لجنة لإعادة التوازن إلى سوق العقارات.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار "فهد القرقاوي"،: "مررنا بدورات اقتصادية مشابهة في السابق. هناك مشاكل في بعض الاقتصادات العالمية تؤثّر على دبي".

ودبي، إحدى الامارات السبع التي تتألف منها دولة الامارات العربية المتحدة، تواجه دينا عاما عاليا يقدر بنحو 123 مليار دولار أي حوالى 110% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويحل موعد سداد ثلثي ديون الشركات المرتبطة بحكومة دبي في نهاية عام 2023.