متابعات-

قال عضو مجلس الأمة الكويتي "عادل الدمخي" إن إجمالي عدد المواطنين المقترضين من البنوك وشركات الاستثمار والتمويل في الكويت، نحو 455.3 ألف مقترض بنهاية الربع الأول من 2019، منهم 200.15 من النساء.

وأشار "الدمخي" إلى أن إجمالي هذه المديونيات (سواء قروض استهلاكية أو مقسطة)، بلغ 13.02 مليار دينار (42.7 مليار دولار)، بنهاية النصف الأول من 2019، وذلك وفقا لبيانات بنك الكويت المركزي.

جاء ذلك خلال مشاركة "الدمخي" في ندوة مقترح قانون زكاة الشركات المساهمة فريضة شرعية ومسؤولية وطنية، التي نظمتها جمعية المحاسبين الكويتية.

ولفت إلى إن "إجمالي المقترضين ممن لا يتعدى صافي رواتبهم ألف دينار وأقل، بلغ 169.12 ألف مقترض وهو ما يساوي نصف عدد موظفي الحكومة من الكويتيين البالغ عددهم 340 ألف موظف، فيما بلغ عدد المقترضين الذين لا يتعدى صافي رواتبهم الشهرية ألفين دينار وأقل حوالي 399.03 ألف مقترض.

وأوضح انه وفقا لبيانات "المركزي"، فإن عدد من قاموا بمعالجة أوضاعهم وفق صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين بلغ 15.9 ألف مقترض استفادوا من الصندوق تجاه قروضهم من البنوك وشركات الاستثمار والتمويل.

ضبط وإحضار

وفيما يتعلق بأوامر الضبط والإحضار للمواطنين الحاصلين على قروض استهلاكية وإسكانية، فقد أشار بنك الكويت المركزي إلى أن إجمالي أوامر الضبط والإحضار بلغ 6511 أمر ضبط وإحضار منها 5255 ضبط وإحضار للرجال و1256 مقترضا من النساء.

وحول عدد المواطنين الذين سجنوا على خلفية قضايا المديونيات، أشار إلى أنه طبقا لبيانات وزارة الداخلية، فقد بلغ عدد المواطنين الذين سجنوا على ذمة قضايا المديونيات بحدود 23 مقترضا حتى نهاية يونيو/حزيران 2019، وهو غير محصور بقضايا مديونيات خاصة بالقروض الاستهلاكية والإسكانية.

وفي رصد لعدد المتقاعدين المقترضين من الرجال والنساء من المواطنين، تبين أن هناك 73.61 ألف مقترض، منهم 43.378 ألف مقترض من الرجال، و30.237 ألف من النساء.

(الدينار الكويتي = 3.29 دولار أمريكي)