الخليج أونلاين-

تمتلك قطر والكويت واحدة من أقوى العلاقات الاستراتيجية والتحالفات التجارية والاستثمارية الثنائية في منطقة الشرق الأوسط، وعزز من توسعها الحصار المفروض على الدوحة من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ صيف عام 2017.

وشهد التبادل التجاري بين الدوحة والكويت زيادة كبيرة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، كما ساهم في زيادة المشاريع وحجم الاستثمارات المشتركة.

والعلاقة بين البلدين ليست حديثة؛ بل تعززت منذ تأسيس الدولتين، وشملت جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعاون في المجالين العسكري والأمني، إلى جانب التعليم والسياحة والفن، كما تم تأسيس لجنة عليا مشتركة في 2002 من أجل خلق توأمة بين البلدين.

"صنع في قطر" بالكويت

تحتضن الكويت، في 19 فبراير الجاري، معرض "صنع في قطر 2020"، الذي يستمر حتى يوم 22 من الشهر ذاته، وبمشاركة نحو 220 شركة صناعية قطرية.

وعلى هامش المعرض سيعقد ملتقى الأعمال الكويتي القطري بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال الكويتيين والقطريين للتباحث حول تعزيز علاقات التعاون التجاري.

وسيتناول ملتقى الأعمال المشترك العديد من الموضوعات المتعلقة بمناخ الاستثمار في كل من الكويت وقطر، والفرص المتاحة لكلا الجانبين، كما سيستعرض تجربة الكويت في مجال الطاقة المتجددة، وفقاً لبيان أصدرته غرفة تجارة قطر، في 4 فبراير الجاري.

ويهدف معرض "صنع في قطر 2020" إلى عرض الصناعة الوطنية والترويج لها خارجياً، وتشجيع استخدام المنتج القطري في مختلف القطاعات؛ كقطاع البتروكيماويات، والأغذية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والأثاث والمفروشات، وغيرها، كما يهدف إلى التباحث حول إقامة شراكات وتحالفات تسهم في تعزيز الصناعة القطرية، وجلب الصناعات التي تحتاج إليها السوق القطرية، خصوصاً تلك التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

اتفاقية استيراد الغاز

وضمن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين واستمرار تعزيزها وقَّعت دولة الكويت، في 5 يناير الماضي، اتفاقية طويلة الأمد مع قطر لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً، تبدأ من 2022 إلى نهاية عام 2036.

ووفق الاتفاقية ستبدأ شحنات الغاز الطبيعي المسال بالوصول إلى محطة الاستقبال في مجمع الغاز الطبيعي المسال بميناء الزور، اعتباراً من عام 2022، وذلك بما يدعم تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الكويت، خاصة في قطاع توليد الكهرباء، وبكميات مرنة تتراوح بين 0.3 و3 ملايين طن في السنة الواحدة.

ويحدد الاتفاق بين الكويت وقطر أن يكون موعد التوريد بين شهري مارس ونوفمبر من كل عام، وذلك لسد احتياجات الكويت المتزايدة للطاقة خلال أشهر الصيف.

يذكر أن "قطر غاز" ورَّدت النصيب الأكبر من احتياجات الكويت من الغاز الطبيعي المسال، على مدى الأعوام الخمسة الماضية، وذلك من خلال عقد صفقات مشتركة بين "قطر غاز" ومؤسسة البترول الكويتية.

وبعد شهر من الاتفاقية الأولى، وقعت شركة "قطر غاز" (حكومية) اتفاقية جديدة طويلة الأمد لتوريد مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً إلى شركة "شل"، وتسليمها لدولة الكويت على مدى 15 سنة تبدأ من العام الجاري.

وقالت الشركة القطرية، في بيان الأحد (9 فبراير)، إن الاتفاقية تقضي بتزويد الكويت بمليون طن من الغاز الطبيعي المسال من مشروع "قطر غاز 4"، في حين لم يتضح إذا كانت الاتفاقية الجديدة مرتبطة بالأولى.

و"قطر غاز 4" هو مشروعٌ مُشترك بين "قطر للبترول" التي تستحوذ على 70% منه، وشركة "شل" التي تمتلك 30 % من المشروع.

أعلنت شركة قطرغاز إبرام إتفاقية جديدة طويلة الأمد مع شركة شل تقوم بموجبها بتوريد حوالي مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً إلى شركة شل لتسليمها لدولة الكويت الشقيقة على مدى 15 سنة تبدأ من العام الجاري.#قطرغاز#الغاز_الطبيعي_المسال pic.twitter.com/BruP2BSNjH

— Qatargas (@Qatargas) February 9, 2020

وتعتبر قطر من أكبر منتجي الغاز في العالم، وتعتزم رفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنوياً، وهو ما يشكل زيادة تبلغ 64% عن مستوى الإنتاج الحالي البالغ 77 مليون طن سنوياً.

ما أسباب نمو العلاقات التجارية؟

وفي هذا الإطار يقول الخبير الاقتصادي والمالي القطري عبد الله الخاطر، إن العلاقات القطرية الكويتية شهدت تطوراً ملموساً خلال السنوات القليلة الماضية، مشيراً إلى أن تضاعف التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين مرشح في الوقت عينه لاستمرار وتنامي العلاقة بشكل أكبر.

وأوضح "الخاطر" خلال حديثه لـ"الخليج أونلاين" أن عدد الشركات الكويتية التي تعمل في قطر بلغ أكثر من 194، في حين بلغ عدد الشركات القطرية الكويتية أكثر من 526 شركة، كاشفاً أن التبادل التجاري وصل إلى 2.8 مليار ريال قطري

وحول تصاعد العلاقات الاقتصادية بين البلدين بيّن الخبير الاقتصادي القطري أن حاجة سوقي البلدين وفرصة ما بعد الحصار دفعا السوق القطري للبحث عن مصادر للاستيراد وتنويعها، لافتاً إلى أن المنتجين والمصدرين في السوق الكويتي وجدوا فرصة سانحة لتلبية حاجة السوق القطري، والذي وصفه بأنه يعتبر "من أفضل أسواق المنطقة".

كما أبرز عوامل أخرى ساعدت على نمو العلاقات التجارية بين قطر والكويت؛ منها "القرب الجغرافي، والتماثل في العادات والثقافة، مع دعم من حكومتي البلدين".

وأشار "الخاطر" إلى أن المنتج والمصدر الكويتي منحتهما الظروف "فرصة لا تتكرر ولن يفرطا فيها"، فيما يجدها السوق القطري فرصة لتنويع مصادر الاستيراد وخفض مخاطر التعرض لاختناقات مستقبلية".

وأكمل موضحاً: "هذا بالإضافة لتنامي العلاقات بين البلدين ورؤيتهما أن صيانة وتنمية العلاقات البينية ضرورة لكلا البلدين لتأمين حاجات أسواقهما وتأمين حاجات المستهلك".

قطر والكويت خلال الحصار

ومنذ بدء حصار قطر، منتصف عام 2017، زار قطر كثيرٌ من وفود رجال الأعمال والصناعة بالكويت.

كما أسهم القطاع الخاص الكويتي في مساعدة نظيره القطري على تجاوز تداعيات الحصار، حيث زودت الشركات الكويتية السوق القطري بكثير من المنتجات والسلع منذ بداية الأزمة، وهو ما أسهم في استقرار السوق المحلي القطري.

وخلال عام 2017، زاد التبادل التجاري بين الكويت وقطر بنسبة 100% مقارنة بما كان عليه الحال في عام 2016.

ونهاية عام 2018، أعلنت غرفة التجارة والصناعة بالكويت أن حجم التبادل التجاري بين قطر والكويت شهد تطوراً ملموساً خلال الفترة الماضية، ليبلغ 360 مليون دولار أمريكي خلال عام 2017، مقارنة بـ173 مليون دولار في 2016.

وأشارت التقارير إلى أن التبادل التجاري بين قطر والكويت ارتفع بنسبة 100% مقارنة بما كان عليه الحال في 2016 ونهاية 2018، في حين ارتفع عدد الشركات الكويتية العاملة في قطر بنسبة 34% خلال 2018 مقارنة بعام 2017، ووصل عدد الشركات الكويتية المملوكة بنسبة 100% لمستثمرين كويتيين بدولة قطر إلى 194 شركة، في حين بلغ عدد الشركات القطرية الكويتية المشتركة 526 شركة بنهاية 2018.

خط ملاحي جديد

وافتتحت الدوحة، في أغسطس 2018، خطاً ملاحياً بحرياً منتظماً يربط ميناء حمد في قطر بميناء الشويخ في الكويت وميناء صحار في عمان، وذلك من خلال تدشين عمليات إحدى السفن المملوكة للقطاع الخاص التي تنقل البضائع والمسافرين.

وتتألف السفينة من عشرة طوابق تشتمل على 255 غرفة، وتتسع لـ700 سيارة من مختلف الأحجام، كما أنها تضم مطاعم ومقاهي وصالات ألعاب وقاعات سينما وغرفاً للمسافرين، وتستغرق رحلتها بين الموانئ الثلاثة 20 ساعة.

وقال مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية، الشيخ يوسف العبد الله الصباح، حينها، إن المشروع بادرة خير على المنطقة وحلقة ربط بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكرت وزارة المواصلات والاتصالات القطرية حينها أن الخط الملاحي "يوفر خدمة مثالية لنقل البضائع القابلة للتلف، والمواد الغذائية، وغيرها من البضائع القادمة من وإلى دولة قطر بشكل أسبوعي".

حجم الاستثمارات

في فبراير 2019، كشف سفير الكويت لدى الدوحة، حفيظ محمد العجمي، عن حجم الاستثمارات المشتركية بين البلدين، والتي قال إنها وصلت إلى أكثر من 7 مليارات دولار في كل من القطاعين العام والخاص.

وأضاف في تصريح صحفي يومها أن دولتي قطر والكويت شهدتا نمواً كبيراً في التبادل التجاري، مضيفاً: "اتفقت غرفتا قطر والكويت على إنشاء مجلس أعمال مشترك لتعزيز علاقات التعاون بين القطاعين الخاصين في كلا البلدين، وافتتاح مكتب تمثيلي للهيئة العامة للصناعة الكويتية بـ"غرفة قطر"، وإقامة معرض دائم للصناعات الكويتية في قطر، وإقامة معرض مشترك لمنتجات البلدين بدول مختلفة حول العالم.

وأشار إلى أن وفود رجال الأعمال القطريين والكويتيين تبادلت العديد من الزيارات لتعزيز التعاون بين البلدين.