الأنباء الكويتية-

قال نائب مدير عام بنك الخليج "طارق الصالح" إن 70% من ميزانيات الأسر المستأجرة في الكويت تصرف على الإيجار.

ولفت إلى أن التداول العقاري خلال العام الماضي وصل إلى 3.4 مليارات دينار (11 مليار دولار)، حيث يأتي في المرتبة الثالثة من حيث الإسهام في الناتج المحلي.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعية الاقتصادية الأربعاء بالتعاون مع "أجار" بعنوان "التكنولوجيا العقارية.. ومدى تأثيرها على القطاع العقاري الخليجي".

ولفت "الصالح" إلى أهمية التكنولوجيا في مختلف القطاعات، إذ تعد صناعة جديدة وباتت شركاتها الأكبر قيمة على مستوى العالم مثل "أمازون" و"أبل".

من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار "عماد حيدر" إن القطاع العقاري يعاني من قدم قوانينه وتشريعاته التي لا تواكب الفورة التكنولوجية الحالية، لافتا إلى أن السوق يعاني العديد من التحديات فيما يتعلق بالتكنولوجيا العقارية.

وأفاد بأن أبرز تلك التحديات ضعف الربط التكنولوجي بين الجهات الحكومية في إنجاز المعاملات، وقلة الورش والدورات والندوات للمتعاملين في سوق العقار، وعدم استخدام التكنولوجيا بالشكل الأمثل في السوق.

بالإضافة إلى أن العمل الاحترافي فيه لا يرقى إلى حجم التداولات العقارية التي وصلت في 2019 إلى 3.4 مليارات دينار إلى جانب المخاطر التي تواجه المستثمرين بسبب قلة المعلومات المتوافرة لهم.

وأشار إلى أهمية إلغاء العقود الورقية واستبدالها بالإلكترونية، مبينا أن اتحاد الوسطاء عمل مع المعلومات المدنية ووزارة التجارة على إنشاء العقد الإلكتروني، حيث سيفيد البائع والمشتري والجهات الحكومية في الوقت نفسه، متوقعا أن يرى النور قريبا.

وأوضح "حيدر" أن الكثير من ملاك العمارات لايزالون يعتمدون على الحراس في تحصيل الإيجارات وإدارة أمورها، مشددا على ضرورة الاعتماد على القنوات الإلكترونية لأنها الأسرع والأكثر أمانا.

ولفت إلى وجود 11 تطبيقا عقاريا في الكويت وقع "وسطاء العقار" اتفاقيات مع 4 منها، مشددا على ضرورة إنشاء هيئة تعنى بشؤون القطاع العقاري في الكويت.