ارتفع خروج الاستثمارات من البورصة الكويتية منذ بداية العام إلى 98.23 مليون دينار (321 مليون دولار).

وأظهرت حصيلة تعاملات فئات المستثمرين بالبورصة الكويتية خلال فبراير/شباط الماضي، وصول مشتريات الأفراد الكويتيين إلى 190 مليون دينار مقابل مبيعات بـ184.38 مليون دينار ليبلغ صافي تعاملاتهم عند 5.61 مليون دينار.

كما سجلت المؤسسات والشركات المحلية صافي شراء على الأسهم خلال فبراير بقيمة 4.115 ملايين دينار من خلال عمليات شراء بقيمة 51.53 مليون دينار قابلها عمليات بيع بقيمة 47.41 مليون دينار.

بينما سجلت صناديق الاستثمار المحلية صافي بيع على الأسهم خلال فبراير بقيمة 16.76 مليون دينار من خلال عمليات شراء بقيمة 16.18 مليون دينار قابلها عمليات بيع بقيمة 32.94 مليون دينار.

وأعلنت بورصة الكويت، وقف التداول على مؤشر "السوق الأول"، مع إلغاء مزاد الإغلاق بعد انخفاض المؤشر بأكثر من 10%.

وقالت البورصة، في بيان، إن الإيقاف يأتي التزاما بنص المادة "9-26-2" من قواعد البورصة، التي تلزم بتلك الخطوة حال تجاوز التراجع نسبة 10%.

ووقف التداول في "السوق الأول" لا يؤدي إلى إيقاف التداول في السوق الرئيس بشكل تلقائي، ما لم ينخفض مؤشر السوق الرئيس إلى المستويات التي تؤدي إلى وقف تداوله.

يتزامن التعليق مع استمرار إجراءات تتخذها البلاد للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد على أراضيها، مع وجود 45 إصابة مؤكدة.

وهبط مؤشر "السوق الأول" بنسبة 10.98% متراجعا نحو 739.16 نقطة، ليسجل المؤشر 5991.02 نقطة.

وتراجع مؤشر "السوق الرئيسي" ببورصة الكويت بنسبة 4.04% إلى 4576.73 نقطة، منخفضا 192 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر "السوق العام" تراجع بنسبة 9.19% أو 557.9 نقطة إلى 5514.15 نقطة.

يأتي ذلك وسط تراجع قياسي بالأسواق العالمية بفعل المخاوف المتنامية من أن يفضي فيروس "كورونا" سريع الانتشار إلى ركود اقتصادي.

وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" الأمريكي 500، للجلسة السابعة على التوالي، الجمعة الماضية، ليتكبد المؤشر القياسي أكبر خسارة أسبوعية له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

وظهر فيروس "كورونا" في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في أكثر من 60 دولة؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.