متابعات-

أمر رئيس الديوان الأميري بالكويت، الشيخ مبارك الفيصل، بدء البلدية بإجراءات إيقاف المشاريع التي يشرف عليها الديوان، في ظل الوضع الاقتصادي الذي تشهده البلاد مع استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة "القبس" المحلية، نقلاً عن مصادر خاصة، يوم الخميس، أن البلدية أوعزت إلى الجهاز التنظيمي وقف أي معاملات تخص مشاريع الديوان، وتحصر حالياً جميع المشاريع التي كانت تحت إشراف الديوان الأميري؛ تمهيداً لرفع إحصائية شاملة بها، والتي من أبرزها مشروع المدينة الترفيهية وحديقة الشهيد. 

وكان الفيصل قد طلب من رئيس المجلس البلدي، أسامة العتيبي، إيقاف وحصر جميع المشاريع المعمارية والهندسية التي كانت تحت إشراف الديوان الأميري وموافاته بها.

وأحال رئيس المجلس البلدي خطاب الديوان الأميري إلى وزير البلدية وليد الجاسم للإفادة بشأنه.

ويوم الخميس، أوصى ديوان المحاسبة الكويتي بإصلاحات جادة لتحسين البيئة الاقتصادية المحلية، وتعظيم مصادر الإيرادات غير النفطية، وإعادة النظر في سياسة الدعم لمعالجة الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد.

وجاء ذلك في ظل هبوط أسعار الخام، حيث أظهرت بيانات رسمية أن العجز المحقق في ميزانية الدولة بلغ 3.9 مليارات دينار (نحو 12.7 مليار دولار).

وأفادت وكالة "رويترز"، الخميس، بأن الديوان قال في تقريره السنوي إن الحساب الختامي لميزانية الدولة عن السنة المالية 2019-2020 أسفر عن عجز فعلي بلغ 3.92 مليارات دينار (12.83 مليار دولار)، وإيرادات قدرها 17.22 مليار دينار (56.34 مليار دولار)، ومصروفات 21.14 مليار دينار (39.71 مليار دولار).

وتمر الكويت بواحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية؛ بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط، المورد شبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة.

وفي أغسطس الماضي، أقر مجلس الأمة الكويتي تشريعاً جديداً يربط التحويلات المالية إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة بتحقيق فائض في الميزانية، مما أتاح للحكومة أكثر من 12 مليار دولار من السيولة التي تحتاج إليها بشدة.

وطبقاً للقانون السابق للصندوق كانت الكويت تحول 10% من إيراداتها العامة السنوية. فيما قال ديوان المحاسبة في تقريره إن ذلك القانون خفض عجز ميزانية 2019-2020 إلى 3.92 مليارات دينار من 5.64 مليارات.