متابعات-

بلغت قيمة العجز المتوقع في موازنة السعودية لعام 2021 نحو 141 مليار ريال (37.58 مليار دولار) بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، الثلاثاء، موازنة المملكة لعام 2021.

وبلغت إيرادات المملكة المتوقعة في الموازنة الجديدة 849 مليار ريال (226.31 مليار دولار)، مقابل إنفاق متوقع 990 مليار ريال (263.89 مليار دولار)، بإجمالي عجز مُقدر 141 مليار ريال.

وأشار العاهل السعودي، في كلمة له أثناء إقرار الموازنة، إلى أن جائحة "كورونا" أثرت سلبيا على الاقتصاد العالمي.

وقال إن "رؤية 2030 حدت من الآثار السلبية للجائحة على المواطنين والاقتصاد"، معتبرا أن المملكة عملت على "الحد من آثار الجائحة والحفاظ على وظائف المواطنين".

وأضاف الملك "سلمان": "نواصل مسيرة التنمية في وطننا الغالي وسط جائحة كورونا، هذا العام كان صعبا في تاريخ العالم استلزم إجراءات استثنائية".

وتابع: "صدرت توجيهاتنا بأن تعطي هذه الموازنة الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار هذه الجائحة على اقتصادنا".

سمو #ولي_العهد: من المستهدف خفض عجز الميزانية في عام 2021م إلى نحو (141) مليار ريال، أي ما تقدر نسبته بـ (4.9%) من الناتج المحلي الإجمالي، نزولاً من (298) مليار ريال، أي ما تقدر نسبته بـ (12.0%) من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2020م.#ميزانية_2021#واس

— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 15, 2020

وتتوقع السعودية في موازنة 2022، أن تبلغ الإيرادات 864 مليار ريال (230.31 مليار دولار) والنفقات 955 مليار ريال (254.56 مليار دولار) ما يعني أن العجز سيبلغ 91 مليار ريال (24.26 مليار دولار).

أما في موازنة 2023 فمن المتوقع أن ترتفع الإيرادات إلى 928 مليار ريال (247.37 مليار دولار) وأن تنخفض النفقات إلى 941 مليار ريال (250.83 مليار دولار)، وسيتراجع العجز إلى 13 مليار ريال (3.47 مليارات دولار)؛ ما يعادل 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي ميزانية العام الجاري 2020، بلغت الإيرادات الفعلية 770 مليار ريال (205.25 مليارات دولار)، فيما بلغ الإنفاق الفعلي 1.68 تريليون ريال (284.68 مليار دولار)؛ ليصل العجز  وسط جائحة كورونا إلى 298 مليار ريال (79.43 مليار دولار).

وبالنظر إلى أرقام العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي منذ 2019، يظهر أن الذروة بهذه النسبة كانت للعام الجاري عند 12%.

ومن المتوقع أن تتراجع هذه النسبة تدريجيا لتصلَ إلى أقل من نصف نقطة مئوية بحلول عام 2023.

وتأمل السعودية، بعد الهبوط في الإيرادات هذا العام وسط جائحة كورونا والتراجع القوي في أسعار النفط، في عودة الإيرادات للنمو بشكلٍ تدريجي ابتداء من العام المقبل، وحتى العام 2023.

ولعبت أسعار النفط دورا أساسيا بالضغط على إيرادات السعودية هذا العام؛ حيث بلغ سعر خام برنت 43 دولارا للبرميل.