متابعات- 

أصدر رئيس الإمارات وحاكم أبوظبي، الشيخ خليفة بن زايد، اليوم الأحد، قانوناً بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية لإمارة أبوظبي، وذلك بعد أزمات اقتصادية وقضايا فساد واجهتها البلاد.

وقال الموقع الرسمي لحكومة أبوظبي، إن القانون ينص على أن يكون حاكم أبوظبي رئيساً للمجلس، وولي عهده (محمد بن زايد) نائباً للرئيس.

ويعتبر المجلس الجهة المنظمة والمسؤولة عن وضع واعتماد السياسات العامة للإمارة، والمتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية وشؤون البترول والموارد الطبيعية؛ ومتابعة أداء الجهات المعنية بهذا الشأن.

وسيعمل المجلس بشكل رئيس ومباشر، مع دائرة المالية في حكومة الإمارة، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وشركات "مبادلة" للاستثمار، و"أدنوك" للبترول، و"أبوظبي التنموية القابضة"؛ والجهات الأخرى المعنية بنطاق عمل المجلس.

وستدمج الصلاحيات التنظيمية للمجلس الأعلى للبترول مع صلاحيات المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية؛ وسيستمر أعضاء المجلس الأعلى للبترول في ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة "أدنوك"، إلى حين إصدار قرار بتشكيل مجلس إدارة جديد لها.

وتضمن آلية عمل المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية إعطاء مجالس إدارات الجهات المعنية الخصوصية المؤسسية في وضع خططهم الاستراتيجية ورفعها للاعتماد من المجلس.

ويواجه اقتصاد الإمارات أزمة سيولة نتيجة تراجع أسعار النفط، التي وصلت في أبريل الماضي، إلى أدنى مستوى لها في 20 عاماً عند 16 دولاراً للبرميل.

كما ذكر تقرير لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن ربحية بنوك الإمارات ستتضرر هذا العام تحت ضغط جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط، وسط ضعف الآفاق الائتمانية.

وتوجَّه اتهامات من قِبل منظمات دولية، من بينها منظمة الشفافية الدولية، إلى الإمارات بأنها تعد جزءاً من منظومة عالمية لغسل الأموال، وذلك بعد وقوع عدة قضايا غسل أموال وفساد مالي خلال الفترة الأخيرة.