الخليج أونلاين-

بعد عودة السفر بدولة الكويت، وفق إجراءات جديدة في ظل مكافحة فيروس كورونا المستجد، ظهرت بعض الإشكاليات التي تعيق سفر المواطنين الكويتيين والمقيمين بشكل سلس، إضافة إلى ارتفاع حاد في تذاكر الطيران.

وتعد محدودية المقاعد على الطائرات، سواء للقادمين أو المغادرين في الكويت، أحد أبرز أسباب ارتفاع أسعار التذاكر ووصولها إلى مستويات قياسية لم تبلغها على الإطلاق.

وفي الفترة الأخيرة بلغت نسب الارتفاع في تذاكر السفر بالكويت 500‎% مقارنة بالعام الماضي، إذ تتراوح الأسعار بين 300 دينار كويتي (1000 دولار) و500 دينار كويتي (1665 دولاراً).

"كويت مسافر"

الحكومة بدورها، بدأت مبكراً اتخاذ خطوات تسهل إجراءات السفر في الكويت، من خلال إطلاقها تطبيق "كويت مسافر" الذي كان من المفترض أن يسهِّل على المسافرين تسيير أمورهم عن بُعد واحترام إجراءات الوقاية من تفشي الوباء.

ويهدف التطبيق إلى "تسهيل سفر المغادرين من الكويت والقادمين إليها في أمن وفق اشتراطات وإجراءات صحية يضمن فيها المسافر أمنه وأمن غيره"، ولكن بعد إطلاقه ظهرت بعض الملاحظات من قِبل المواطنين والمقيمين عليه، وتسببت بإعاقة السفر وفق مواطنين ونواب.

ورغم الإجراءات الحكومية، فإن المواطنين تعرضوا لمشاكل عدة عند السفر والعودة، حيث ارتفاع تذاكر الطيران، فيما ألغت شركات السياحة حجوزات مؤكدة لآلاف المسافرين.

اتحاد السياحة والسفر في الكويت أرجع أسباب أزمة السفر، إلى رفع السعة التشغيلية أو حدوث تغييرات في "كوتا" الركاب.

وفي بيان للاتحاد (1 أغسطس 2021)، "بدأت الآثار السلبية بالظهور فعلياً ويدفع ثمنها مواطنون عالقون خارج الكويت ولا يستطيعون العودة، فيما سيزيد الأزمةَ دخولُ قرار السماح للمقيمين المحصنين بالعودة إلى البلاد حيز النفاذ، إذ سيشتعل الطلب على التذاكر، خصوصاً من الدول التي لا توجد معها رحلات مباشرة".

ولا تتوقف الأزمة إلى هذا الحد وفق الاتحاد، حيث ستتفاقم والأسعار ستشتعل إلا إذا رفعت السلطات المعنية، القيود عن السعة التشغيلية للمطار، بحيث يُسمح للطائرات القادمة إلى الكويت باستقبال أكبر عدد ركاب راغبين في العودة، وفق الاشتراطات الصحية المعمول بها في البلاد.

ولتجاوز الأزمة يوصي الاتحاد أيضاً، بفتح خطوط الطيران المباشر مع دول المقيمين، وهو الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغط على الوجهات التي يأتي منها المواطنون ويستخدمها المقيمون حالياً كوجهات ترانزيت، ما يرفع أسعار التذاكر نتيجة لزيادة الطلب عليها.

تعويض للخسائر

رئيس مركز الأمم للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد الشتلي، أرجع أسباب ارتفاع أسعار تذاكر السفر في الكويت إلى ما سماه "التخبط وسوء الإدارة، وعدم وجود ربط وتواصل لجميع الجهات؛ مما شكَّل عبئاً وخسائر مادية على المسافرين ومنها كثرة الإجراءات التي لا فائدة منها ولا تشكل سوى إثقال كاهل المواطن الكويتي في السفر".

وفي حديثه لـ"الخليج أونلاين"، يقول الشتلي: إن "أزمة كورونا تسببت أيضاً بالمشكلة الحالية، حيث لم تعد سهولة السفر والتنقل كما كانت قبل الجائحة"، مشيراً إلى أن شركات النقل والطيران ومكاتب السفريات "تريد تعويض خسائرها الثقيلة بعد تعليق أعمالها بسبب جائحة كورونا".

وحول تطبيق "كويت مسافر"، يؤكد المتحدث، أنه يعد أحد الأسباب الرئيسة للأزمة الحالية، خاصة مع صعوبة استخدامه، وتعقيده، وعدم عمل التطبيق في المطارات الأخرى؛ وهو ما تسبب بخسائر مادية كبيرة للمواطنين.

تساؤلات نيابية

وأمام تلك الخسائر وارتفاع الأسعار، وجَّه النائب في مجلس الأمة (البرلمان)، فايز الجمهور، سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، قال في مقدمته: "قامت الإدارة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة، بإطلاق منصة كويت مسافر، بهدف تسهيل سفر المغادرين والقادمين إلى دولة الكويت، من خلال اشتراطات وإجراءات صحية واضحة يلتزم بها الجميع".

ويوضح "الجمهور" في سؤاله، أنه في أثناء الاستخدام الفعلي للمنصة "تزايدت شكاوى المواطنين والمسافرين ومعاناتهم في الحجوزات ودفع الرسوم والأعطال المستمرة لمنصة كويت مسافر؛ مما سبَّب كثيراً من المشاكل في الداخل والخارج للمتعاملين مع التطبيق من المسافرين".

وأثيرت أيضاً، وفق "الجمهور"، "شبهات مالية وإدارية عديدة، ولم تكن هناك تبريرات واضحة لهذه الأعطال والشبهات من الجهات المختصة".

وطالب النائب في مجلس الأمة بتزويده باسم الشركة التي تتبعها منصة "كويت مسافر" وتاريخ تأسيسها، وهوية مُلاكها، إضافة إلى صورة من العقد المبرم مع الشركة التي تتبعها المنصة.

وتساءل "الجمهور" عن طرح الإدارة العامة للطيران المدني مزايدةً عامةً للحصول على أفضل الأسعار والخدمات للتطبيق، وفتح المجال لمنافسة الشركات، أو الإشراف على منصة كويت مسافر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وإلى جانب "الجمهور"، طالب النائب عبد الكريم الكندري بعقد مؤتمر صحفي للمسؤولين بالطيران المدني؛ لتوضيح قراراتهم التي "تشوبها التناقضات والغموض بشأن شروط السفر وعودة المغادرين"، مطالباً الحكومة بـ"عدم الاكتفاء بنشر بيانات مقتضبة؛ فهناك حالة من الارتباك لدى المواطنين بسبب طريقة إصدار القرارات والتعاميم التي تتبدل كل يوم".

رد رسمي

وأمام ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وإلغاء بعض الحجوزات، حمَّلت الإدارة العامة للطيران المدني المسؤولية لشركات طيران، مع اتهامها بعرقلة السفر لمسافرين؛ نتيجة مخالفتها التعليمات الرسمية بمنع الحجز فوق العدد المسموح به.

وعملت شركات الطيران العاملة في مطار الكويت على إلغاء حجوزات المسافرين المؤكدة إلى دولة الكويت، وفق تصريحات نقلتها صحيفة "الأنباء" المحلية، عن مدير إدارة النقل الجوي في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، عبد الله الراجحي.

وأضاف الراجحي أن هذه الشركات تبرر إلغاء الحجوزات بـ"عدم موافقة الإدارة العامة للطيران المدني".

وبيَّن أن ما تفعله الشركات "أمر بعيد كل البعد عن المصداقية أو الحرفية (..) فعدد المقاعد على الطائرات تم تحديده لكل الشركات وتم تسلُّمه، ما يؤكد عدد المقاعد المسموح به على كل الطائرات".

وأوضح أن "بعض الشركات ما زالت تمارس الحجز فوق العدد المسموح به؛ مما يعد مخالفة صريحة لتعليمات الإدارة العامة للطيران المدني ويعرقل سفرهم إلى أو من مطار الكويت الدولي".

وأشار إلى أن الإدارة العامة للطيران المدني خاطبت مجلس الوزراء لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 5 آلاف، متوقعاً أن تتم الموافقة على ذلك قريباً، لافتاً إلى أن قرار فتح خطوط الطيران المباشر مع الدول المحظورة قيد الدراسة.