طه العاني - الخليج أونلاين-

تستعد دولة الكويت لمعاودة استكشاف النفط والتنقيب عنه ضمن استراتيجية تطويرية أعلنتها شركة نفط الكويت، بهدف وضع أطر محددة وشاملة للاستفادة من احتياطيات النفط والغاز في البلاد.

وفي هذا الإطار أعلن مسؤول كويتي أن الحفر البحري الاستكشافي سيبدأ خلال شهر يونيو المقبل، ضمن خطط البلاد لمضاعفة الإنتاج خلال السنوات القادمة.

ونقلت صحيفة "الراي" المحلية، في 11 أبريل 2022، عن الرئيس التنفيذي بالوكالة في شركة نفط الكويت خالد العتيبي، قوله إن سبب تأخير بدء العمليات البحرية يعود إلى تأخر تصنيع الحفار بسبب جائحة كورونا.

وأضاف: "عقب انتهاء تصنيعه وصل إلى دبي وتمت معاينته، وكانت هناك ملاحظات وتعديلات مطلوبة وجارٍ تنفيذها".

وأكد العتيبي أن "نفط الكويت" تعمل على تنفيذ خططها الاستراتيجية في كل الاتجاهات بشكل متكامل.

كما نقلت الصحيفة الكويتية عن مصادر قولها إن الشركة الكويتية تنتظر وصول حفارين؛ الأول وصل إلى دبي، ويتوقع وصول الحفار الثاني إلى الكويت بعد 6 أشهر من بدء عمل الأول.

وأشارت إلى أن الإمكانات النفطية البحرية مقدر لها -وفقاً للدراسات- أن تبلغ مليارات البراميل من النفط عالي الجودة، ما يعيد الكويت إلى واجهة الدول المنتجة.

وكانت الكويت قد وقعت عقداً خاصاً بمشروع الحفر والاستكشاف البحري للتنقيب داخل المنطقة البحرية بالمياه الإقليمية مع شركة "هاليبرتون" العالمية بقيمة 181 مليون دينار (593 مليون دولار)، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من النفط والغاز الحر.

كما وقعت الشركة الكويتية بروتوكولاً للتعاون مع وزارة الدفاع، للتأكد من خلو مواقع الحفارات المحددة من وجود ألغام، كانت قد تسببت بها الحرب العراقية - الكويتية.

شركات استشارية

وكانت مصادر نفطية مسؤولة قد كشفت لوسائل إعلام محلية، في مايو 2021، عن أن شركة نفط الكويت طلبت الاستعانة بمستشار فني عالمي للمساعدة في تقديم الاستشارات الفنية في مجال التنقيب عن النفط وتطوير الإنتاج.

ويشمل نطاق عمل المستشار كذلك تطوير النفط الثقيل والنفط والغاز الصخري، وأي مشروع متخصص آخر في مجال التنقيب والإنتاج، حسب ما تطلبه الشركة طوال مدة العقد التي تستمر لنحو 5 سنوات.

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية، في 29 مايو 2021، عن تلك المصادر قولها إن شركة نفط الكويت قررت استدعاء نحو 11 شركة عالمية للمشاركة في الاستشارات والدراسات المتعلقة بالتنقيب.

وأوضحت الصحيفة أن العقد يشمل تقديم خدمات التحليل الزلزالي للمكامن النفطية وتفسيرها، ودراسات الاستكشافات المتكاملة والتحليل الجيولوجي، والدراسات الجيوكيميائية، ونمذجة الأحواض، والتفسير البتروفيزيائي، وهندسة المكامن والمحاكاة، ودراسة المكامن المتكاملة وإدارة المياه في الآبار.

استراتيجية معدلة

مصادر كويتية مطلعة كشفت، في مايو الماضي، عن تعديلات طرأت على استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لتطوير وزيادة إنتاجها النفطي في عام 2040، لتصل إلى 4 ملايين برميل يومياً.

وأفادت صحيفة "الجريدة" المحلية، في 28 ديسمبر 2021، عن تلك المصادر، بأن التعديلات اهتمت أيضاً بضرورة تحسين إدارة المحافظ والبيانات، التي تهدف إلى تحقيق التميز التشغيلي على مستوى عالمي لزيادة الربحية.

وقال مصدر للصحيفة إن هناك مجموعة من المبادرات لتمكين الاستراتيجية، حيث تتضمن تحديد نطاق الغاز وملفات الإنتاج الممكنة، بما في ذلك استمرار إنتاج الغاز الجوراسي على مراحل، طبقاً للرؤية المحددة.

وتضمنت الاستراتيجية المعدلة، وفق المصدر، استكشاف وتطوير وإنتاج احتياطيات نفطية تقليدية وثقيلة جديدة، ليصل إنتاج النفط الثقيل تحديداً إلى نحو 580 ألف برميل يومياً بحلول عام 2040.

700 بئر سنوياً

في تقرير نشره موقع "أويل برايس" الأمريكي، في سبتمبر عام 2021، اعتبر فيه خطط الاستثمار والإنتاج التي أعلنتها شركة نفط الكويت خلال السنوات الخمس المقبلة، مفرطة في التفاؤل، لا سيما فيما يتعلق باستثمار 6.1 مليارات دولار على الأقل في التنقيب من أجل زيادة الإنتاج.

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية عن الموقع، في 22 سبتمبر 2021، أن إعلان نفط الكويت عن استثمار نحو 6 مليارات دولار بمشاريعها خلال السنوات المقبلة، قد صيغ على خلفية إدخال بيانات الميزانية الإيجابية نظراً لأن النفط الخام لايزال يمثل نحو 90% من صادرات البلاد والإيرادات الحكومية.

وقالت "نفط الكويت" إنها تخطط لحفر 700 بئر سنوياً خلال فترة الاستثمار، بزيادة نحو 300 بئر.

في هذا السياق أعلنت الشركة مؤخراً أنها منحت عقوداً بنحو 350 مليون دينار (1.15 مليار دولار) لمجموعة من الشركات العالمية لتوريد 31 منصة حفر نفطية، وكانت 10 حفارات من نصيب شركة البترول الوطنية الصينية، فيما ذهب الباقي إلى مزيج من سبع شركات كويتية وأجنبية.

وبرغم إعلان شركة نفط الكويت، في سبتمبر 2019، أنها ستطلب حفارات على الأقل، فإن أسباباً داخلية أدت إلى تأجيل المناقصة، قبل أن تتحرك الكويت مجدداً لطلب الأجهزة الجديدة اللازمة لمشاريع النفط والغاز الرئيسية.

وفي مارس الماضي، طلبت دولة الكويت من شركات عالمية توريد 44 برج حفر لمدة 5 سنوات، في إطار توجهها لزيادة إنتاج النفط.

ووضعت الكويت خطة استراتيجية لزيادة إنتاج النفط إلى 3.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2025، و4 ملايين برميل يومياً بحلول 2035، والمحافظة عليها حتى عام 2040.

إنعاش الاقتصاد الكويتي

يقول الخبير الاقتصادي أحمد صدام، إن من أهمية معاودة الاستكشاف النفطي في الكويت تتمثل في تحسين الطاقة الإنتاجية النفطية التي أخذت في التناقص التدريجي، ومن ثم تكمن الأهمية في استعادة الدور النفطي للكويت تدريجياً. 

ويشير "صدام" في حديثه مع "الخليج أونلاين" إلى أن هناك المليارات من البراميل النفطية والغاز الحر غير المكتشف في المياه الإقليمية الكويتية، مبيناً أن عمليات الاستكشاف تهدف إلى زيادة الإنتاج من 205 ملايين برميل يومياً كمعدل في الوقت الحاضر إلى 305 ملايين برميل يومياً لعام 2025، ثم إلى 4 ملايين برميل يومياً عام 2035.

ويؤكد أن زيادة إنتاج النفط سوف تنعش الاقتصاد الكويتي من خلال تحفيز الصناعات المعتمدة على النفط مثل البتروكيماويات والصناعات التي تستهلك طاقة كبيرة مثل صناعات الحديد والألومنيوم.

ويلفت إلى أن الوفرة الإنتاجية سوف تحفز الاستثمار وبما يعزز من مستوى التشابكات مع القطاعات المرتبطة بالنفط، وهذا بدوره يحفز الاستثمار في زيادة الطاقات التكريرية حيث الحاجة إلى المشتقات التي تدخل كقيم في صناعات البتروكيماويات.

وأشار إلى أن هذا أيضاً يعني "زيادة مستوى الطاقة التصديرية من النفط الخام، وتعزيز العلاقات التجارية بشكلٍ أكبر مع الدول المستهلكة".