وكالة "فيتش سوليوشنز"-

رجحت وكالة "فيتش سوليوشنز" العالمية، أن تتجه الحكومة الكويتية إلى إقرار تخفيضات صارمة في الإنفاق، رغم الارتفاع الذي تشهده أسواق النفط وبلوغ الأسعار مستويات قياسية فوق 110 دولارات للبرميل.

وقالت الوكالة في تقرير لها إنها تتوقع أن "تبقى مخاطر صنع السياسات في الكويت مرتفعة في الأشهر المقبلة، حتى بعد إجراء انتخابات مرتقبة لمجلس الأمة، ما يعني أن تمرير القرارات السياسية والاقتصادية سيبقى معلقاً إلى ما بعد الاستحقاق البرلماني"، بحسب ما نقلته جريدة "القبس" المحلية.

واستندت الوكالة في توقعاتها بخفض الحكومة الكويتية للإنفاق إلى "توقعات سابقة بتسجيل البلاد عجزاً مالياً متتالياً على المدى المتوسط"، مستبعدة "إقرار قانون الدين العام الجديد قبل أواخر العام المقبل"، مرجحة إن الحكومة الكويتية المقبلة "ستقر تخفيضات إنفاق صارمة".

وترى الوكالة أن "الانتخابات المقبلة لمجلس الأمة في الكويت ستؤدي إلى تحسينات محدودة للتحديات السياسية والاقتصادية"، وتوقعت "استمرار مواجهة أي حكومة كويتية جديدة لمعارضة قوية من المجلس، وذلك نظرا لبقاء الاختلافات الجوهرية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية دون معالجة".

وأشارت الوكالة إلى أن "المأزق السياسي في الكويت سيؤدي إلى مزيد من التأخير في تحقيق إصلاحات ملائمة للأعمال التجارية المخطط لها ضمن استراتيجية كويت 2035".

لافتة إلى أن ذلك يؤكد وجهة نظرها بأن "نمو الاقتصاد غير النفطي للكويت سيبقى ضعيفا على المدى المتوسط، وسيظل معتمدا على الإنفاق الحكومي. وبالتالي سيبقى نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت مرتبطا ارتباطا كبيرا بإنتاج النفط، الذي من المتوقع ان يتباطأ بشكل مطرد في السنوات القليلة المقبلة".

والأربعاء الماضي قرر أمير الكويت، الشيخ "نواف الجابر الأحمد الصباح"،  حل مجلس الأمة (البرلمان)، والدعوة إلى انتخابات عامة في البلاد.

وأوضح "الصباح"، خلال كلمة وجهها إلى الشعب الكويتي ألقاها نيابة عنه ولي عهده الشيخ "مشعل الأحمد الجابر الصباح": أن "تصدع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يمزق المشهد السياسي، وعدم وضوح الرؤية المستقبلية للعمل الحكومي ترتب عليه عدم تحقيق الآمال المشروعة للمواطنين"، مشيرا إلى أن "هناك تداخلا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ترتبت عليه ممارسات تهدد الوحدة الوطنية".