طه العاني - الخليج أونلاين-

يعد سوق صناعة الإعلانات في دول الخليج أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك فرصاً جيدة للنمو، حيث حققت تطورات لافتة خلال السنوات الأخيرة.

وكان الإعلان المطبوع هو المتصدر للنفقات الإعلانية في منطقة الخليج، قبل أن يتحول الزخم إلى الإعلانات التلفزيونية لسنوات طويلة، حتى جاءت الثورة الرقمية الهائلة في عالم التسويق واستحوذت وسائل التواصل الاجتماعي على الحصة الأكبر من سوق الإعلانات المتنامي.

ومع تزايد الإقبال على الإعلانات بدأت دول الخليج في وضع عديد من الضوابط والمحددات بهدف تنظيم القطاع الإعلاني وتطويره بما يواكب متطلبات كل مرحلة.

تقديرات محلية

وتمتلك السعودية أكبر سوق إعلاني في المنطقة، ويشير مختصون إلى أن السلطات السعودية سعت إلى الاستفادة من حجم سوق الإعلان في المملكة، وإنهاء احتكار الشركات الأجنبية لهذا السوق الواعد.

من جانبها، أكدت إسراء عسيري، الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع السعودية، في 10 نوفمبر الجاري، أن حجم قطاع الإعلانات بالمملكة يقدر بـ11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) سنوياً، وهو الأكبر في المنطقة.

وقدرت تقارير ارتفاع حجم الإنفاق على الإعلانات في قطر بنحو مليار دولار في عام 2022 بالتزامن مع المونديال، بعد أن سجل 750 مليون دولار في 2015، فيما بلغت حصة الإعلان الإلكتروني نحو 7.3% من إجمالي سوق الإعلان في الدولة.

وبلغ حجم الإنفاق الإعلاني في الإمارات 5.36 مليارات درهم (1.5 مليار دولار)، فيما سجل سوق الإعلانات في الكويت زيادة تجاوزت 520 مليون دولار، حسب بيانات رسمية.

وأكد رئيس جمعية المعلنين البحرينية خميس المقلة، في تصريحات صحفية، أن سوق الإعلانات في البحرين حقق ما يقارب 75 مليون دولار منذ مطلع العام الجاري، متوقعاً وصوله إلى 100 مليون دولار مع نهاية العام.

ويقول الخبير التقني وصانع المحتوى المهندس أحمد طه طاهر، إن الإعلان يساعد في زيادة المبيعات، مما يزيد بدوره من دخل المنشآت المنتجة فيؤدي إلى دعم التوظيف، نتيجة توسع هذه المنشآت، إضافة إلى مساهمته في زيادة الدخل القومي للوطن بشكل عام.

ويبين طاهر في حديثه مع "الخليج أونلاين"، أن ارتفاع الإنفاق الإعلاني بالنسبة للناتج المحلي في أي دولة يتناسب طردياً مع نسبة استهلاك الفرد في تلك الدولة، وهذا ما يؤكد أن الإعلان يلعب دوراً أساسياً في الاقتصاد العالمي.

ويرى أن المونديال الحالي قد ساعد بشكل كبير، قطر ودول الخليج على التوسع في هذا الجانب الإعلامي، فهي فرصة لا تعوض، بحسب وصفه، ولا تأتي إلا كل أربع سنوات لتعريف الجمهور بثقافة الدولة المستضيفة.

وبالحديث عن عوامل نمو سوق الإعلانات في دول الخليج، فيقول إنه معتمد على ثلاثة أمور، إنسانية وثقافية وإلكترونية، حيث كانت الإعلانات قبل سنوات الألفينيات 100% منها مكتوبة ومرئية فقط، سواء في الشوارع أو في الجرائد والمجلات.

ويستدرك طاهر: "ولكن اليوم أصبح عالم الإعلانات عالماً كبيراً جداً، فأصبحت هنالك جوانب تقنية وجوانب استثمارية، إضافة إلى خطط استراتيجية ثقافية تراعي الجهة المستهدفة".

سوق 2021

ونشر معهد (إبسوس) الفرنسي المتخصص في البحوث واستطلاعات الرأي، في 28 يونيو الماضي، تقديراته بحجم سوق الإعلانات في دول الخليج لعام 2021.

وبحسب تقرير المعهد بلغ حجم الإنفاق على الإعلانات في السعودية عام 2021، نحو 1.520 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 98% عن العام 2020، تليها الإمارات بـ1.075 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 104%.

وثالثاً جاءت الكويت بقيمة 281 مليون دولار وبنسبة نمو 5%، ثم قطر بـ158 مليون دولار بنسبة نمو 80%، والبحرين بـ65 مليون دولار بنسبة نمو 93%، وعمان بـ29 مليون دولار بنسبة نمو 7%.

ويبيّن التقرير أن وسائل الإعلان في دول الخليج تنوعت بين الصحف والمجلات والتلفزيون والإذاعة ودور السينما والإعلانات الخارجية، فيما استحوذت الإعلانات الرقمية على الحصة الأكبر من حجم الإنفاق الإجمالي.

ويشير إلى أن قطاعات الأطعمة ومنتجات العناية الشخصية وشركات الاتصال والعقارات والبنوك وعروض الاستثمار تصدرت المواد الإعلانية خلال العام الماضي.

شروط وضوابط

ومع توسع سوق الإعلانات أقرت دول الخليج عديداً من الضوابط التنظيمية لهذا السوق المتنامي.

وبدأت السعودية، مطلع أكتوبر الماضي، تطبيق قرار منع هيئة الإعلام المرئي والمسموع في السعودية، للإعلانات بمنصات التواصل الاجتماعي للأفراد بدون إصدار ترخيص "موثوق"، حيث يعتبر الترخيص إلزامياً لمزاولة الإعلانات للأفراد.

وتشترط قطر الحصول على ترخيص من خلال الموقع الإلكتروني للنافذة الواحدة قبل وضع أي إعلان، وتحدد الجهة المختصة محتوى الإعلان وموقعه ومساحته ومدته والشروط والمواصفات اللازم توافرها.

وفي قطر أيضاً يكون الترخيص بالإعلان شخصياً، ولا يجوز تحويله أو التنازل عنه للغير إلا بعد الحصول على موافقة كتابية.

وتشدد الإمارات على ضرورة أﻻ ﻳﻜﻮن اﻹﻋﻼن ﻣﺒﻬﻤﺎً أو ﻏﺎﻣﻀﺎً أو ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ دﻻﻟﺔ واﺿﺤﺔ، وألا ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ادﻋﺎءات ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ أو ﻣﻀﻠﻠﺔ، أو يتعمد اﻟﺘﻬﻮﻳﻞ وادﻋﺎء اﻟﺘﻔﺮد وﺗﺤﻘﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﻓﺲ وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻬﺔ اﻟﻐﺶ واﻟﺘﻀﻠﻴﻞ.

ويجب أﻻ يحتوي اﻹﻋﻼن في الإمارات على ﻋﻼﻣﺎت أو إﺷﺎرات أو ﺻﻮر ﻣﺰورة أو ﻣﻘﻠﺪة أو ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ.

وحذّرت الكويت بأنها ستزيل جميع الإعلانات غير المرخصة دون إنذار.

كما تقوم بإزالة الإعلانات المخالفة للشروط بعد إنذار المرخص له وذلك دون أي مسؤولية عما قد يترتب على ذلك من أضرار.

وحددت البحرين وسلطنة عمان ضوابط مشابهة لبقية دول الخليج.

وفرضت الجهات المختصة بدول الخليج غرامات على المعلنين المخالفين للشروط، وتتفاوت قيمة الغرامة بحسب نوع المخالفة.