متابعات- 

واصل نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية تباطؤه للفصل الرابع على التوالي خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بمعدل 1.1% على أساس سنوي.

ووفقاً لقناة "الشرق" السعودية فإن الأرقام المعلنة اليوم الاثنين، أظهرت انكماش قطاع الأنشطة النفطية، التي تشمل أنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي وأنشطة التكرير، للمرة الأولى على أساس فصلي منذ الربع الثاني من 2021.

ووفق القناة السعودية، فقد سجل قطاع الأنشطة النفطية نمواً سالباً بـ4.2% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بعد نمو بمقدار 1.4% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأرجعت ذلك التباطؤ إلى الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يومياً، الذي بدأته المملكة في مايو ومدّدته حتى نهاية أغسطس الجاري.

وأشارت أحدث بيانات "الهيئة العامة للإحصاء" إلى أن صادرات المملكة النفطية سجلت، في مايو، أقل مستوى لها منذ سبتمبر 2021، عند 19 مليار دولار، لتتراجع بذلك حصة مبيعات النفط من إجمالي الصادرات السعودية إلى 74% مقارنة بـ81% تقريباً قبل عام.

وعلى الرغم من انكماش الأنشطة النفطية في الربع الثاني، سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً بمعدل 5.5% مقابل 5.4% في الربع الأول، في حين تراجع نمو أنشطة الخدمات الحكومية من 4.9% بنهاية مارس إلى 2.7% بنهاية يونيو.

وكان الناتج المحلي الإجمالي للسعودية قد نما بمعدل 3.8% خلال الربع الأول، بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية التي نمت بمعدل 5.4%، حسب بيانات هيئة الإحصاء.

يذكر أن صندوق النقد قال في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي، الثلاثاء الماضي، إن اقتصاد السعودية من المتوقع أن يتباطأ بدرجة أكثر حدة، مرجعاً ذلك إلى تباطؤ النمو في المملكة.

وتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.9% خلال العام الجاري 2023، مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة في شهر أبريل الماضي، البالغة 3.1% خلال العام 2023، بنسبة انخفاض بلغت 1.2%.

وأرجع الصندوق تخفيض توقعات النمو للمملكة خلال العام الجاري إلى التخفيضات في إنتاج النفط التي أُعلنت في شهري أبريل ويونيو تماشياً مع اتفاق تحالف "أوبك+".