متابعات- 

أقر مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، موازنة السنة المالية 2023 - ‏‏2024 متضمنةً عجزاً متوقعاً قدره 6.8 مليارات دينار (22.13 مليار دولار).

وبحسب ما ذكر نائب رئيس مجلس الأمة، محمد براك المطير، فقد صوت تأييداً للميزانية 47 نائباً، ‏واعترض 12، وامتنع اثنان عن التصويت.‏

وتتضمن الموازنة، التي تبدأ في أول أبريل من كل عام، إيرادات إجمالية متوقعة قدرها ‏‏19.5 مليار دينار (63.33 مليار دولار)، فيما بلغ إجمالي المصروفات المتوقعة 26.3 مليار دينار (85.42 مليار دولار).‏

واعتمدت الميزانية 70 دولاراً سعراً لبرميل النفط، مع إيرادات نفطية متوقعة قدرها ‏‏17.2 مليار دينار (55.86 مليار دولار).

وبحسب بيان مجلس الأمة، فقد ناقش النواب 4 تقارير حول الميزانية والإنفاق الحكومي أعدتها لجنة الميزانيات، الأول عن مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، وبيان وزير المالية عن الأوضاع الاقتصادية والمالية النقدية للدولة.

كما "أدرج التقرير الثاني للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية المقبلة وعددها (23) مشروعاً"، أما التقرير الثالث فتضمن (17) مشروعاً بقانون، فيما تضمن الرابع (5) مشاريع.

وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة المالية الكويتية عن موازنة السنة المالية المقبلة 2023 - 2024، بإجمالي عجز يبلغ 6.8 مليارات دينار (22.5 مليار دولار).

وتستحوذ إيرادات النفط الخام والمشتقات على نحو 88% من إجمالي الدخل خلال السنة المالية القادمة، بحسب الوزارة، بقيمة 17.17 مليار دينار (56.8 مليار دولار).