متابعات- 

كشف رصد السعودية في ميزانية 2024، نحو 269 مليار ريال (نحو 71 مليار دولار) للقطاع العسكري، أن الإنفاق على هذا القطاع سيرتفع خلال السنة المالية المقبلة، بنحو 8.7% عن العام الجاري.

وتبلغ نسبة الميزانية المرصودة للقطاع العسكري نحو 21.5% من مجمل الإنفاق العام، وفق ما أظهرته الموازنة المالية التي أعلن عنها أمس الأربعاء.

وبحسب ما ذكرته وكالة "بلومبيرغ الشرق"، اليوم الخميس، يعود هذا الارتفاع البالغ 41 مليار ريال عن إنفاق الحكومة على البند نفسه عام 2022، إلى أسباب عديدة، في مقدمتها مواصلة التقدم في توطين الصناعات العسكرية، إضافة إلى إطلاق برامج تطوير وتحديث مرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

وأشار وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في مؤتمر صحفي، إلى رصد ميزانية لعشر سنوات لتطوير وتحديث القطاع العسكري، مضيفاً أن ارتفاع الإنفاق العسكري جاء لـ"تحديث القطاع".

وتضع الحكومة السعودية ضمن مخططاتها زيادة نسبة التوطين على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، وذلك وفقاً للاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في أكتوبر 2022.

في إطار هذه الاستراتيجية، من المفترض أن تصل مساهمة الصناعات الدفاعية والعسكرية في الناتج المحلي إلى 95 مليار ريال عام 2030، وهو ما يمثل نحو 41% من حجم الإنفاق العسكري للمملكة خلال 2022.

وتقود الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، جهود توطين القطاع، حيث تسعى المملكة للدخول ضمن أفضل 25 شركة صناعات عسكرية على مستوى العالم قبل 2030.

وعملت السعودية خلال الأعوام الماضية، على تعزيز هذا التوجه من خلال اتفاقيات تصب في خدمة الاستراتيجية.