يوسف حمود - الخليج أونلاين-

ينتظر الخليجيون أن يكون عام 2024 أفضل مما سبق، حيث تبدو دول الخليج مستعدة للمضي في سيناريو إصلاحات جديدة لتجاوز أزمات مختلفة، وسط محاولات لإحداث اختراقات وازنة لتحسين مستوى الرضى الشعبي.

وما بين تغير المنظومة الحاكمة في الكويت بعد رحيل أميرها الشيخ نواف الأحمد الصباح، ومجيء أخيه الأمير مشعل الأحمد الصباح، وبين تعديلات حكومية في قطر والإمارات، تطرح الآمال بتغييرات جديدة وتحسن في الأداء الحكومي خصوصاً تلك التي تتعلق بالحياة المدنية والاقتصادية في بلدانهم.

وبدت التغييرات الحالية مرتبطة باستبعاد كثير من الوجوه القديمة وضخ دماء جديدة تستطيع المضي قدماً في تنفيذ سياسات حكومية جديدة ترتكز على الإصلاح الإداري وترشيد الإنفاق ومواجهة الفساد، إضافة إلى العمل على معالجة الآثار الاقتصادية.

تغييرات في قطر

بالتزامن مع بدء العام الجديد 2024، كانت قطر على موعدٍ مع تغييرات في طاقمها الحكومي، بعدما أصدر أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في 8 يناير، قراراً بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، ليشمل خمس حقائب وزارية.

نص الأمر الأميري على تعيين عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزيراً للبيئة والتغير المناخي، حيث كان يتولى سابقاً منصب وزير البلدية.

كما تضمن الأمر الأميري تعيين الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزيراً للرياضة والشباب، بديلاً عن الوزير السابق صلاح بن غانم العلي، حيث كان الوزير المعين الجديد يتولى منصب رئاسة الاتحاد القطري لما يناهز 20 عاماً، منذ 30 ديسمبر 2004 حتى عام 2023، علاوة على أنه يرأس كذلك الاتحاد الخليجي لكرة القدم.

وانتخب بن خليفة في أغسطس الماضي، نائباً لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عن قارة آسيا بالتزكية للدورة الانتخابية الحالية والممتدة حتى 2025.

ويضم القرار الأميري كذلك تعيين إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي، وزيراً للعدل ووزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء، وتعيين عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية وزيراً للبلدية، في حين شمل أمر الشيخ تميم تعيين سلطان بن سعد بن سلطان المريخي وزيراً للدولة للشؤون الخارجية عضواً بمجلس الوزراء.

يذكر أن آخر تشكيلة حكومية قطرية كان تعيينها في مارس من العام الماضي، وتضمنت حينها تعيين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيساً للوزراء، واحتفاظه بمنصبه وزيراً للخارجية، وهو المنصب الذي يشغله منذ عام 2016 بجانب للحكومة.

وإلى جانب ذلك، دخلت قطر العام الجديد بإطلاق استراتيجية سمّتها "التنمية الوطنية الثالثة (2024 – 2030)"، التي تقول إنها تعد المرحلةَ الأخيرة على طريق تحقيق أهدافِ رؤية قطر الوطنية 2030 التي أُطلقت في العام 2008.

وتهدف الرؤية لتحويل قطر إلى "دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المُستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبِها جيلاً بعد جيلٍ، من خلال أربع ركائز أساسية تشمل التنمية البشرية، والاجتماعية والاقتصادية، والبيئية".

تغييرات مماثلة بالإمارات

ولم تخلُ حكومة الإمارات من التغييرات، فقد أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، عن إجراء ما وصفها بـ"أكبر تغييرات هيكلية في تاريخ الحكومة الاتحادية".

وتأتي ملامح التغيير الحكومي في الإمارات لتشمل تغييراً في مسميات ومهام بعض الوزارات، وتنظيم أعمالها بطريقة أكثر حداثة، شملت تعيين وزراء دولة، ليشرفوا على مهام محددة بوزارات، أبرزها وزارة الخارجية، والتي ستشمل وزير دولة للمساعدات الخارجية، وأخرى للعلاقات الدولية، واستحداث منصبي "وزير دولة" واحد "للسعادة"، وآخر "للتسامح".

وحدد بن راشد ملامح الحكومة الإماراتية الجديدة، باعتبارها ستضم "عدداً أقل من الوزارات وعدداً أكبر من الوزراء، للتعامل مع ملفات وطنية واستراتيجية متغيرة وديناميكية".

كما أعلن عن دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لتكونا "تحت وزير واحد ومعه وزيرا دولة لدعمه في مهمته الوطنية".

الإمارات في 2023.. "الاقتصاد" الحاضر الأبرز

كذلك، أعلن عن إنشاء "مؤسسة الإمارات للمدارس" لتكون جهازاً إدارياً مستقلاً، وبصلاحية شبه كاملة لإدارة المدارس الحكومية، فضلاً عن تشكيل مجلس أعلى للتعليم والموارد البشرية، وتغيير هيكلية وزارة الصحة، وتأسيس مؤسسة مستقلة لإدارة المستشفيات الحكومية، وتغيير اسم "وزارة الصحة" إلى "وزارة الصحة ووقاية المجتمع".

تم أيضاً دمج هيئة التنمية في وزارة العمل، واستحداث قطاع للتوطين ليكون بمسمى "وزارة الموارد البشرية والتوطين"، وإجراء تغييرات هيكلية في وزارة الثقافة، وتغيير اسمها إلى "وزارة الثقافة وتنمية المعرفة"، وتم تغيير اسم وزارة "البيئة والمياه" إلى "التغير المناخي والبيئة".

وشمل القرار تغيير اسم "وزارة شؤون مجلس الوزراء" ليصبح "وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل"، ويكون من ضمن مهامها الاهتمام "بملف ما بعد النفط، ومتابعة البرامج والسياسات المتعلقة بالاستعداد لهذه المرحلة"، وإنشاء "مجلس شباب الإمارات" ليضم مجموعة من الشباب الإماراتي كمستشارين للحكومة في قضايا الشباب. ويترأس المجلس "وزيرة دولة للشباب لا يتجاوز عمرها 22 عاماً"، بحسب رئيس الوزراء الإماراتي.

وتقرر إنشاء "مجلس علماء الإمارات" والمكون من "نخبة من الباحثين والأكاديميين" بهدف "تقديم المشورة العلمية والمعرفية للحكومة"، وتتلخص مهامه بـ"مراجعة السياسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وإطلاق برامج لتخريج جيل من العلماء".

وربما تكون هذه سابقة سياسية، أن تعلن دولة عن تغييرات حكومية بهذه الضخامة، عبر الحساب الرسمي لرئيس مجلس الوزراء في موقع "إكس" لا عبر التلفزيون أو وكالة الأنباء الرسمية.

كما أعلنت الإمارات (5 يناير 2024)، إقرار المجلس خطة عام 2024 التي ستركز على تنفيذ الأولويات الوطنية التي أمر بها رئيس البلاد، دون تفاصيل عنها. 

تغييرات كاملة بالكويت

وينتظر الكويتيون على أحر من الجمر، وللمرة الأولى، تشكيلة حكومتهم الجديدة مع دخول عهدٍ جديد بتولي الأمير مشعل الأحمد الصباح الحكم، وتعهده في خطابه الأول والشهير، بمكافحة الفساد ووقف المخالفات بالكامل.

وأصدر أمير الكويت (4 يناير 2024)، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة، وهو شخصية ذات قبول وترحيب لدى معظم الكويتيين، ما انعكس على الانتظار لمشاهدة الأسماء الجديدة.

وتنقل صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادرها، قولها إن الحكومة الخامسة والأربعين بتاريخ البلاد، الأولى في عهد الأمير الشيخ، "ستشهد تغييراً واسعاً في أسماء الوزراء".

وبحسب "القبس"، أكدت هذه المصادر أنه منذ أن أصدر الشيخ مشعل الأحمد، الخميس 4 يناير الجاري، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ محمد صباح السالم رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، "لا تزال مهمة تشكيل الحكومة مستمرة، حيث يجري اعتماد مفهوم جديد في اختيار أسماء الوزراء قبل رفعها إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد".

ووفق الصحيفة، فإن رئيس مجلس الوزراء المعيّن "سيختار أعضاء التشكيلة الحكومية وفق معايير الكفاءة والقدرة على التخطيط وتغيير أوضاع البلاد للأفضل، وتحقيق طموحات المواطنين وتطلعاتهم، وإنجاز مشاريع التنمية المتعثرة، ومحاربة الفساد، ومعالجة الخلل في أداء جهات الدولة، والعمل على تصحيح المسار تنفيذاً لتوجيهات أمير البلاد".

دول الخليج الأخرى

السعودية، التي لم تشهد أي تغيير بحكومتها، لا تزال ماضية في تنفيذ "رؤيتها 2030"، ويدعمها في ذلك تحقيق كثير من المبادرات لمستهدفاتها، لا سيما تلك التي بدأت مبكراً لإعادة هيكلة بعض قطاعات الدولة.

ولم تقف المملكة عند برامجها التي أطلقتها مع بواكير رؤيتها، فاستمرت في إطلاق مبادرات ومشاريع عديدة استهدفت قطاعات كالسياحة والترفيه والرياضة، والأخير تحديداً بيّن مدى تأثير إرادة الدولة في تحويل الخطط إلى واقع.

ففي غضون أعوام قليلة، غلبت الإيجابية على التوقعات العامة للاقتصاد السعودي للعام القادم، وأشارت التقديرات التي ذكرتها وزارة المالية في البيان التمهيدي للميزانية العام، إلى أن تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتوقع أن تصل إلى نسبة 4.4 في المئة.

أما سلطنة عُمان- وهي واحدة من مُصدري النفط والغاز وعضو في "أوبك بلس"- فيبقى الجانب الاقتصادي هو الأهم لديها، فهي تخطط لتعظيم الاستفادة من تصدير الغاز الطبيعي، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، والطلب الأوروبي على غاز بديل للغاز الروسي.

كما توقعت عُمان في الموازنة تسجيل إيراداتٍ قدرها 11.01 مليار ريال (28.55 مليار دولار) بزيادة 9.5 بالمئة عن تقديرات 2023، متوقعةً أن يبلغ حجم الإنفاق نحو 11.65 مليار ريال (نحو 30.2 مليار دولار) في العام 2024، بزيادة 2.6 بالمئة عن تقديرات عام 2023، وذلك بما يشمل خدمة للدين العام قدرها 1.05 مليار ريال.

وضمن برنامج الحكومة البحرينية (2023–2026)، ترتكز منهجية العمل الحكومي خلال العام الجاري، على ترسيخ مبادئ الاستدامة، والتنافسية، والعدالة، لتنفيذ برامج التطوير كافة وفق أعلى المعايير بجميع مسارات العمل الوطني، وتعزيز مكانة مملكة البحرين في الريادة والابتكار بالمجالات كافة.

وتقول حكومة البحرين إنها خلال العام الجاري، ستعمل على المساهمة في تحقيق تطلعات المواطن ومحور التنمية وغايتها، وتعزيز استدامة الخدمات المقدمة له وتحسين جودتها، وتوظيف التقنيات الحديثة في مختلف المجالات، إضافة إلى حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية، ودفع عجلة التنمية في القطاعات كافة.