كامل جميل - الخليج أونلاين-

يشير تقدم سلطنة عُمان 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية، إلى نجاح البرامج التي تبنتها مسقط لتنمية اقتصادها، لا سيما في مجال تعدد مصادر الواردات بعيداً عن النفط.

مؤشر الحرية الاقتصادية 2024 الصادر عن مؤسسة "هيرتغ فاونديشن"، ذكر أن عُمان تقدمت 39 درجة لتحل في المرتبة الـ56 عالمياً مقارنة بمرتبتها الـ95 في عام 2023.

وسجلت السلطنةُ أكبر تقدّم ملحوظ في مؤشر الصحة المالية، حيث ارتفعت نتيجتها من 12.1 نقطة في 2023 إلى 73.8 من 100 نقطة هذا العام، ويعزى هذا التقدم إلى أسباب واضحة؛ أهمها انخفاض نسبة الدّين العام من إجمالي الناتج المحلي، وتسجيل فائض في الميزانية المالية العامة.

ويغطي المؤشر 184 اقتصاداً لقياس مستوى الحرية الاقتصادية بناءً على 12 مؤشراً فرعياً، موزعة على أربع ركائز تتمثل في سيادة القانون، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة.

وفقاً للوكالة العُمانية، يوثق مؤشر الحرية الاقتصادية العلاقة الإيجابية بين الحرية الاقتصادية ومجموعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية.

والحرية الاقتصادية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمجتمعات الأكثر صحة، والبيئة النظيفة، وزيادة نصيب الفرد من الثروة، والتنمية البشرية، والديمقراطية، والقضاء على الفقر.

تحسن مؤشرات الاقتصاد

وتسعى السلطنة، ممثلة بالمكتب الوطني للتنافسية، بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر"، إلى تحقيق مرتبة عالية في مؤشر الحرية الاقتصادية من خلال وضع خطة عمل بالشراكة مع الجهات المعنية الأخرى، للوصول إلى مستهدف رؤية عُمان 2040، لتكون ضمن أفضل 40 دولة عالمياً.

إنجازات عديدة تحققت على مدى السنوات الماضية، جاءت وفق ما تم التخطيط له حسب رؤية عمان 2040.

وتهدف الرؤية - خـلال الفترة من 2021 وحتى 2040- إلى تحقيق مزيد من الرفاه الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، والانتقال بالاقتصاد من مرحلة الاعتماد على النفط إلى اقتصاد أكثر تنوعاً يقوم على المعرفة.

وتمكنت مسقط من تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال سيرها على طريق خفض الدين العام، وتعزيز الإنفاق الإنمائي وجذب الاستثمار.

من بين أبرز الإنجازات التي تحققت في إطار الرؤية، الانخفاض الكبير في إجمالي دين السلطنة العام ليبلغ نحو 16.3 مليار ريال (42.3 مليار دولار) خلال عام 2023، بحسب إحصائيات وزارة المالية.

الإحصائيات الرسمية تؤكد التحسن المستمر في مؤشرات قوة المركز المالي للسلطنة وتوجه الوضع المالي نحو الاستقرار.

ويؤكد هذا التحسن رفع وكالات التصنيف الائتماني تصنيف السلطنة خلال 2023؛ وكان ذلك بفضل إجراءات ضبط الأداء المالي وتخفيض الدين العام؛ الذي تم من خلال استغلال ارتفاع أسعار النفط.

الاستثمار الأجنبي المباشر

يعدّ جذب المشاريع الاستثمارية أحد أبرز التوجهات التي نجحت في تعميقها السلطنة؛ مدفوعة بتحديث اللوائح والقوانين الخاصة بالاستثمار. 

ووفق أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العُماني، سجَّل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عُمان بنهاية الربع الثالث من 2023، ما قيمته 22 ملياراً و961 مليوناً و400 ألف ريال عُماني (59.6 مليار دولار).

وسجَّل إجمالي الاستثمارات الأجنبية في السلطنة ارتفاعاً بنحو 8.2% بنهاية عام 2022، ليبلغ 27 ملياراً و134 مليوناً و900 ألف ريال عُماني (70.4 مليار دولار).

وشكلت هذه الاستثمارات ما نسبته 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل استثمارات أجنبية بـ25 ملياراً و89 مليوناً و100 ألف ريال عُماني (65.1 مليار دولار) بنهاية العام 2021.

وكان صندوق النقد الدولي قال في بيان بختام مشاورات المادة الرابعة مع السلطنة لعام 2023، إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.1% في 2023، تتسارع إلى 2.5% في العام الحالي.

وتوقع الصندوق أن يبلغ دين الحكومة المركزية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 37.7% في 2023، انخفاضاً من 39.9% في العام السابق، على أن تنخفض النسبة إلى 35.7% في العام الحالي.

تعديلات جوهرية

الباحث في الشأن الاقتصادي العُماني ماجد بن عابد الخروصي، الذي تحدث لـ"الخليج أونلاين"، يلفت إلى أن مؤشر الحرية الاقتصادية يأتي ضمن المؤشرات التي تقيس مدى التقدم والازدهار الاقتصادي، خاصة من جانب مستوى حرية الاقتصاد التي تضمن كرامة الأفراد العاملين وأصحاب ورائدي الأعمال في اختيار وممارسة أعمالهم التجارية وتمكينهم وتكافؤ الفرص بينهم. 

ما تحقق على مستوى الحرية الاقتصادية، وفق ما يراه الخروصي، جاء على خلفية عدد من المبادرات التي اتخذتها السلطنة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

ولفت إلى أن من أبرز هذه المبادرات "تعديلات جوهرية على المستوى الحكومي، بدءاً من تقليص حجم المؤسسات الحكومية، من خلال دمج مؤسسات وهيئات في كيانات موحدة، وما تبع ذلك من تعديلات تشريعية واسعة".

وأشار إلى أن من أبرز هذه التشريعات "قانون العمل الذي نظم كثيراً من الإجراءات بين العامل وصاحب العمل، وأعطى العاملين حقوقاً أفضل، ووسع من حرية تنقُّلهم وضمان تعويضاتهم".

وأضاف الخروصي: "من جانب آخر  عملت الحكومة على تقليل الإجراءات الحكومية، وحذف وتخفيض الرسوم الحكومية الخاصة بفتح ومزاولة الأعمال التجارية".

ولفت إلى أن هذه الرسوم شملت 500 رسم بنسبة تخفيض تراوحت بين 17 و96%، مؤكداً أن "هذه التخفيضات "ستعمل على إنعاش الحركة الاقتصادية وفتح المجال أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للانطلاق في تأسيس مشروعاتهم، كما سيكون لها أثر في جذب الاستثمارات الأجنبية"، بحسب الخروصي.