رويترز-

أظهرت تقديرات مبدئية للهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة انخفض 1.8 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول، مع استمرار تأثير تراجع الأنشطة النفطية سلباً على النمو الإجمالي.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 3.7 في المئة في الربع الرابع من عام 2023 إذ أثر تخفيض إنتاج النفط وتراجع أسعار الخام على الاقتصاد.

وتضخ السعودية، أكبر مُصدِّر للنفط في العالم، نحو تسعة ملايين برميل يومياً، وهو ما يقل كثيراً عن طاقتها البالغة حوالي 12 مليون برميل يومياً، بعد أن خفضت الإنتاج في إطار اتفاق لتحالف «أوبك+».

وتحتاج السعودية إلى مئات المليارات لتحقيق أهداف خطتها الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد الكبير على النفط والمعروفة بـ»رؤية2030» التي تهدف إلى تنمية القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد غير النفطي.

وفي ظل عجز متوقع في الميزانية يصل إلى 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، أعلنت المملكة تأجيل بعض مشاريعها الضخمة التي تتكلف مليارات الدولارات.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان يوم الأحد الماضي خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض «هناك تحديات…ليس لدينا غرور، سنغير المسار، سنتأقلم، سنوسع بعض المشروعات، سنقلص حجم بعض المشروعات، وسنسرع وتيرة بعض المشروعات».

وتشير توقعات «صندوق النقد الدولي» إلى بلوغ متوسط سعر خام برنت نحو 83.50 دولار منذ بداية 2024، بينما تحتاج السعودية إلى سعر 96.2 دولار لتحقيق التوازن في ميزانيتها لعام 2024.

ولجأت المملكة بالفعل إلى أسواق الدَين وحصلت على 12 مليار دولار منذ بداية العام للمساعدة في سد العجز المتوقع في 2024، إذ تزيد الإنفاق لدعم الاقتصاد المحلي.

وجمع «صندوق الاستثمارات العامة»، صندوق الثروة السيادي الذي يزيد حجمه عن 700 مليار دولار خمسة مليارات دولار من خلال بيع سندات تقليدية على ثلاث شرائح في يناير/كانون الثاني و3.5 مليار دولار من صفقة صكوك في أكتوبر/تشرين الأول، ويخطط لمزيد من الاستفادة من أسواق الدَين هذا العام.

وأعلنت شركة النفط الحكومية العملاقة «أرامكو» خططاً لإصدار سندات هذا العام.

وأظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء أن الأنشطة النفطية انخفضت 10.6 في المئة في الربع الأول مقارنة بالعام السابق، في حين نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 2.8 في المئة على أساس سنوي وزادت الأنشطة الحكومية اثنين في المئة.

وعلى أساس فصلي، ارتفع النمو المعدل وفقاً للعوامل الموسمية 1.3 في المئة عن الربع السابق، مدفوعا بزيادة 2.4 في المئة في الأنشطة النفطية ونمو 0.5 في المئة في الأنشطة غير النفطية لكن الأنشطة الحكومية انخفضت واحداً في المئة.

وأظهرت البيانات أن اقتصاد المملكة انكمش 0.9 في المئة في 2023، بضغط من القطاع النفطي، بينما نمت الأنشطة غير النفطية 4.6 في المئة العام الماضي.

ويمثل هذا تناقضاً حاداً مع عام 2022، عندما سجلت السعودية أفضل أداء في مجموعة العشرين، مدعومة بمكاسب غير متوقعة في أسعار النفط مما سمح لها بتحقيق نمو 8.7 في المئة وتسجيل أول فائض مالي منذ ما يقرب من عقد.

على صعيد آخر انخفضت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، التي تعد أكبر منتج للبتروكيماويات والأسمدة في منطقة الشرق الأوسط بنسبة  62% مسجلة 250 مليون ريال في نهاية الربع الأول 2024، مقارنة بـأرباح 660 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لبيانات الشركة المالية، الصادرة على موقع «تداول» أمس الاربعاء، بلغ صافي الربح 250 مليون ريال، مقابل 660 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023.

وأرجعت «سابك» انخفاض الأرباح بشكل أساسي إلى انخفاض الإيرادات، والنتائج من الشركات الزميلة، والمشاريع المشتركة، بالإضافة للخسائر من العمليات غير المستمرة.

(الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي).