متابعات- 

أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية العملاقة تراجع صافي أرباحها في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 14,5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين تواصل المملكة خفض الإنتاج الطوعي.

وقالت المجموعة العملاقة في بيان نشر على موقع البورصة السعودية (تداول): “بلغ صافي الدخل 102,27 مليار ريال سعودي (27,27 مليار دولار) للربع الأول من عام 2024، مقارنة مع 119,54 مليار ريال سعودي (31,88 مليار دولار) للفترة ذاتها من عام 2023”.

وأوضحت أرامكو وهي رابع أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية والمملوكة بشكل كبير للدولة، أن التراجع هو “في المقام الأول نتيجة لانخفاض الكميات المباعة من النفط الخام”.

ويبلغ إنتاج المملكة، وهي أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، حاليًا ما يقارب تسعة ملايين برميل يوميًا أي أقل من قدرتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل يوميًا.

ويعود ذلك إلى سلسلة من قرارات خفض الإنتاج بدأت في تشرين الأول/ أكتوبر 2022 عندما أعلن تحالف “أوبك بلاس” للدول المصدّرة للنفط بقيادة السعودية وروسيا، خفض الإنتاج بمقدار حوالي مليوني برميل يوميًا في محاولة لدعم الأسعار.

إضافة إلى ذلك، أعلنت الرياض في نيسان/ أبريل 2023 خفضًا قدره 500 ألف برميل يوميا في إطار تحرك مشترك مع تحالف “أوبك بلاس” لخفض الإمدادات بأكثر من مليون برميل يوميًا.

وعقب اجتماع لتحالف “أوبك بلاس” في حزيران/ يونيو 2023، أعلنت الرياض خفضًا إضافيًا للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا.

في آذار/ مارس الماضي، أعلنت وزارة الطاقة أنه سيتم تمديد الخفض الطوعي الأخير الذي بدأ تطبيقه في تموز/ يوليو 2023، حتى الربع الثاني من العام الحالي، وبعد ذلك “ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجاً، وفقاً لظروف السوق”.

وتملك السعودية، 90% من أسهم أرامكو، درة تاج الاقتصاد السعودي، وتعتمد على إيراداتها لتمويل مشاريع “رؤية 2030” التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرامية إلى تحويل المملكة التي كانت منغلقة سابقًا، إلى مركز للأعمال والسياحة والرياضة.

وأُدرجت أرامكو في البورصة السعودية في كانون الأول/ ديسمبر 2019 بعد أكبر عملية طرح عام أولي في العالم وصلت قيمته إلى 29,4 مليار دولار في مقابل بيع 1,7 في المئة من أسهمها.

وفي آذار/ مارس الماضي، أعلنت السعودية نقل “حصة إضافية بنسبة 8 في المئة من أسهم أرامكو من ملكية الدولة إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة”، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم والذي يقود جهود تنويع الاقتصاد السعودي، وبات يملك 16 بالمئة من أسهم الشركة.