متابعات-

قال البنك الدولي إنه يتوقع انتعاش النمو الاقتصادي في الخليج ليصل إلى 2.8% و4.7% في 2024 و2025 توالياً، لافتاً إلى أن الآفاق الإقليمية تبعث على التفاؤل، ومن المتوقع أن يحدث انتعاش.

وأوضح البنك في تقرير له، أمس الأربعاء، أن سبب توقعه الانتعاش "ليس التعافي المتوقع في إنتاج النفط فحسب، لا سيما أن منظمة (أوبك+) تقوم حالياً بتحرير حصص الإنتاج تدريجياً في النصف الثاني من 2024، لكن أيضاً الزخم القوي للاقتصاد غير النفطي، المتوقع مواصلته التوسع بوتيرة قوية على المدى المتوسط".

وأضاف البنك أن "التزام دول الخليج بتنويع اقتصاداتها يسلط الضوء على نهجها الاستراتيجي لتعزيز القدرة على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة خلال فترة تموج بالتقلبات الاقتصادية على مستوى العالم".

وعلى مستوى معدلات النمو الخليجية، رجح البنك الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للسعودية 2.5% في 2024؛ مدفوعاً في المقام الأول بقوة أنشطة القطاع الخاص غير النفطية.

وتشير التنبؤات إلى تحقيق نمو بنسبة 4.8%، ومع انتهاء مدة التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط في الربع الثاني من 2024، والزيادة التدريجية المتوقعة في الإنتاج خلال النصف الثاني من 2024.

وتوقع تسارع وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات ليصل 3.9% في 2024؛ مدفوعاً بإعلان "أوبك+" زيادة كبيرة بإنتاج النفط في النصف الثاني من 2024، وتعافي النشاط الاقتصادي العالمي.

ويُتوقع أن يبلغ معدل نمو إنتاج النفط 5.8% في 2024، على أن يظل الناتج غير النفطي قوياً، كما سيستمر في دعم النمو الاقتصادي في 2024، ليزيد بنسبة 3.2%؛ مدفوعاً بقوة أداء قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية.

وبشأن قطر، توقع البنك الدولي ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي على نحو هامشي في 2024، لكنه سيظل عند مستوى متواضع بواقع 2.1%، وسيظل نمو القطاع غير النفطي قوياً عند 2.4%؛ مدفوعاً بنمو قطاع السياحة.

وذكر أن الآفاق الاقتصادية للبحرين تعتمد على التوجهات المستقبلية لسوق النفط وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتشير التقديرات إلى ارتفاع معدل النمو لـ3.5% في 2024 مع ارتفاع إنتاج النفط، وفي الوقت نفسه سيظل القطاع غير النفطي قاطرة النمو الرئيسية.

وإلى جانب ذلك ما تزال الآفاق الاقتصادية لسلطنة عُمان إيجابية، فمن المتوقع أن يصل النمو الحقيقي إلى 1.5% في 2024؛ مدفوعاً بزيادة إنتاج الغاز والجهود الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي، لا سيما زيادة تحسين بيئة الأعمال.