كمال صالح - الخليج أونلاين- 

نظام جديد للتقاعد في المملكة العربية السعودية، وافق عليه مجلس الوزراء، ينتظر منه أن ينعكس إيجاباً على استقرار سوق العمل في المملكة.

النظام الجديد يحدد سن التقاعد بين 58 و65 عاماً، ويستهدف الملتحقين الجدد من المدنيين في سوق العمل في القطاعين العام والخاص، ممن ليس لديهم أي مدد اشتراك سابقة في نظامي التقاعد المدني، أو التأمينات الاجتماعين الحاليين.

ومن شأن هذا النظام، الذي استمرت دراسته عدة سنوات، أن يخلق نوعاً من الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد، فكيف يمكن أن يسهم في إثراء الحياة الاقتصادية، وتحقيق الرفاه للمواطنين في المملكة؟

تفاصيل النظام

في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان على النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية، والذي يحدد سن التقاعد بين "58 و65" عاماً، على أن يقتصر تطبيقه على الملتحقين الجدد بالعمل من المدنيين.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة أن العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية سيستمر بالنسبة إلى المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن للمشتركين ممن لديهم مدد اشتراك أقل من 20 سنة، وأعمارهم أقل من 50 سنة عند تاريخ سريان تلك التعديلات.

ووفق بيان المؤسسة، فإن "السن النظامية للتقاعد للفئات المشمولة ستكون ما بين 58 و65 سنة ميلادية، وذلك بزيادة تدريجية تبدأ بـ4 أشهر على السن النظامية الحالية للتقاعد البالغة 60 عاماً، وفقاً لسن المشترك في تاريخ سريان التعديلات".

وأشارت إلى أن مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر ستتراوح بين 25 و30 سنة اشتراك، وذلك بزيادة تدريجية تبدأ بـ12 شهراً على المدة الحالية اللازمة للتقاعد المبكر، وفقاً لمدد الاشتراك في تاريخ سريان التعديلات.

ولن يحدث أي تغيير في نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين على باقي المشتركين ممن أعمارهم 50 سنة هجرية فأكثر، أو لديهم اشتراك 20 سنة فأكثر، في حين يبدأ تطبيق النظام الجديد من تاريخ 3 يوليو الجاري.

وزير الموارد البشرية بالحكومة السعودية أحمد الراجحي قال إن قرار نظام التقاعد الجديد يأتي "داعماً لرفع كفاءة الأنظمة التقاعدية، وتحقيق الحماية التأمينية للمشتركين وأفراد عائلاتهم، بما يتوافق مع متغيرات سوق العمل.

الاستقرار المالي

ويرى خبراء أن نظام التقاعد الجديد يعد خطوة نحو مستقبل مالي مستقر للمواطنين والمقيمين، كما أنه يهدف لتوفير فرص أفضل للتقاعد الكريم، وضمان استقرار مستقبل الأجيال القادمة.

ووفقاً للكاتب والمختص في الموارد البشرية بندر السفير، فإن قرار نظام التأمينات الجديد اشتمل على 3 فئات محددة، لافتاً إلى أنه قرار منطقي، ولم يمس أي معاش تقاعدي أو خطة تقاعدية لمن هم قريبون للتقاعد.

وأضاف السفير في تصريح لـ"العربية نت" أن مراجعة أي دولة لنظامها التقاعدي أمر مهم لضمان المشاركة الاقتصادية والمساهمة في الناتج المحلي في مختلف القطاعات.

ولفت إلى أن الدراسات تشير إلى أن "معدلات العمر الصحي بازدياد، بسبب الرعاية الصحية المميزة في السعودية وجوده الحياة، فأصبح عطاء الناس كبيراً، وأصبحوا يرفضون ترك العمل في سن مبكرة".

استدامة فعالة

من جانبه يرى المستشار والمختص في مجال إدارة الموارد البشرية والتطوير التنظيمي علي عبد الله آل عيد، إن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد يضمن خلق استدامة فاعلة لنظام التقاعد في كافة قطاعات العمل.

وأضاف في تصريح لـ"العربية نت"، أن ذلك "يسهم في صياغة استقرار إضافي في سوق العمل ودعم اقتصادي على المستوى الوطني من خلال أبرز التعديلات وآلية تنفيذها التدريجية، الأمر الذي ينبغي أن ينعكس إيجاباً على الاستقرار الاقتصادي".

ونوّه بضرورة النظر بإيجابية إلى النظام الجديد؛ لكونه سيؤدي إلى رفع معدلات مشاركة القوى العاملة، وكذا رفع معدلات اندماج العامل ورفاهيته في بيئة العمل، ليتوافق ذلك مع التطور المنشود لضمان رفع معدلات جودة الحياة بشكل متسق ومتزامن مع الاقتصاد والتوجهات العالمية في تطبيقات الموارد البشرية الحديثة.

بدوره قال المختص في الموارد البشرية صالح السدمي، إن النظام الجديد يسهل عملية الانتقال بين الوظائف في القطاعين العام والخاص، ما يعزز المرونة والتنوع، ويتوافق مع متغيرات سوق العمل، إضافة إلى أهداف القرار الأخرى، من ضمنها الاستفادة القصوى من الكفاءات الماهرة.

وأضاف في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن النظام "يواكب التغيرات الجديدة والنهج المتخذ من المملكة حالياً، الأمر الذي يتطلب إجراء تعديلات في الأنظمة والتشريعات نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، ومن ثم كان من المهم تطوير نظام التأمينات الاجتماعية ليشمل كل الفئات وتحقيق الاستدامة في سوق العمل، حسب قوله.