وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني- 

توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، ارتفاع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 340 مليار دولار في نهاية العقد الجاري.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الشرق" السعودية، اليوم الأربعاء، قالت "فيتش" في تقرير لها إن "قطاع السياحة سيرفع من قيمة الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج 161.5% على أساس تراكمي إلى أكثر من 340 مليار دولار بحلول 2030، لتشكل 10% من اقتصاداتها حينها".

كما أشارت "فيتش" إلى أن "قطاع السياحة ساهم بحوالي 130 مليار دولار، في اقتصادات المنطقة خلال 2023".

وتمتلك دول الخليج "بنية تحتية متطورة ومؤهلة" لقطاع السفر والسياحة، إذ بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية فيها 10 آلاف و649 منشأة بنهاية العام 2022 بنمو 1.2% مقارنة بعام 2016. 

يشار إلى أن الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة "2023-2030" تستهدف زيادة عدد الرحلات الوافدة إلى دول المجلس بمعدل سنوي 7%، والوصول إلى 128.7 مليون زائر بحلول 2030، مقابل 39.8 مليون زائر في 2022.

كما تستهدف دول مجلس التعاون زيادة إنفاق السياح الوافدين إلى 188 مليار دولار بحلول 2030، مقابل توقعات بنحو 96.9 مليار دولار في نهاية العام الماضي. 

وكان وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب قال، في فبراير الماضي، إن نسبة مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي بدول مجلس التعاون بلغت 7.8% في 2022، "ولا تواكب طموحات وتطلعات قادة دول المجلس"، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وشدد الخطيب على "ضرورة العمل على زيادة هذه النسبة خلال الأعوام القادمة لتصل إلى 10% في كل دول المجلس"، من دون أن يحدد موعداً لذلك.

كما اعتمد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون خلال قمة الدوحة في نهاية العام الماضي، التأشيرة السياحية الموحدة التي يُعول عليها في فتح فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي لدى كل الدول الأعضاء.

ومن المفترض أن تتيح التأشيرة الجديدة لحاملها عند دخولها حيز التنفيذ، زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة، إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول المجلس لمدة أطول، وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي، بحسب تصريحات سابقة لوزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق.