متابعات- 

استقر معدل التضخم في السعودية خلال شهر يوليو الماضي عند 1.5% على أساس سنوي، وهو نفس المستوى المحقق في يونيو، والذي يمثل أدنى مستوى منذ ديسمبر 2023.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الصادرة اليوم الخميس، أن الإيجارات الفعلية للمساكن ارتفعت بنسبة 11.1% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12%، وفي شهر يونيو، بلغ الارتفاع في أسعار المساكن 10.1%.

وبحسب البيانات، تراجعت أسعار المستهلكين لنحو 9 مجموعات بنسب تراوحت بين 1.2% و3.5%، وهو ما قد يكون قد حال دون زيادة معدلات التضخم خلال الشهر الماضي، وكان أبرزها التراجع البالغة نسبته 3.5% في قسم النقل نتيجة انخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 4.8%.

وعلى أساس شهري، واصل التضخم تباطؤه للشهر الثالث على التوالي، إذ سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 0.13% مقارنة بشهر يونيو.

وحلت السعودية في المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين من حيث أقل معدلات التضخم، حيث استطاعت مع دول قليلة السيطرة على ارتفاع الأسعار.

وتقوم الحكومة السعودية بجهود كبيرة لوضع الإجراءات والتدابير اللازمة منذ وقت مبكر من أجل مواجهة موجة التضخم وارتفاع الأسعار التي اجتاحت العالم مؤخراً.

وكانت السعودية استشرفت الأزمة مبكراً، حينما وافق الملك سلمان بن عبد العزيز، في عام 2022، على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال (5.3 مليارات دولار) لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً.