الاقتصادية السعودية-

سجل بند النقد الأجنبي وودائع في الخارج أحد بنود الأصول الاحتياطية للسعودية، ارتفاعا نسبته 7 في المائة خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أي بزيادة أكثر من 50.4 مليار ريال ليصل في نهاية الشهر إلى نحو 786.2 مليار ريال مقارنة بـ 735.7 مليار ريال في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.

ووفقا لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فقد ارتفع هذا البند على المستوى السنوي بنسبة 12 في المائة بما يعادل نحو 85.4 مليار ريال، حيث كانت تبلغ قيمة النقد الأجنبي وودائع في الخارج في نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي أكثر من 700.8 مليار ريال.

ويمثل النقد الأجنبي وودائع في الخارج نحو 32.4 في المائة من الأصول الاحتياطية، ويعتبر ثاني أكبر بنود أو مكونات الأصول الاحتياطية، أما أكبر بنودها "استثمارات في أوراق مالية في الخارج" فقد بلغت قيمتها 1596 مليار ريال في نهاية أكتوبر تمثل نحو 65.7 في المائة من الأصول الاحتياطية.

في حين جاء ثالث أكبر البنود "حقوق السحب الخاصة" الذي شكل نحو 1.4 في المائة من الإجمالي، وبلغت قيمته أكثر من 34 مليار ريال في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أما الرابع "الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" فقد بلغت قيمته 11.7 مليار ريال مشكلا نحو 0.5 في المائة من الإجمالي، أما آخر البنود وأصغرها فهو "الذهب" فقد بلغت قيمته في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أكثر من 1.6 مليار ريال.

وبلغت قيمة "الأصول الاحتياطية" للسعودية في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، نحو 2.43 تريليون ريال مقارنة بـ 2.45 تريليون ريال في نهاية أيلول (سبتمبر) من العام الجاري.

وتباطأت وتيرة السحب من الأصول الاحتياطية خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر)، مقارنة بشهر أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، حيث تراجعت بـ 24.6 مليار ريال.

من جهة أخرى، بلغت قيمة عرض النقود الأوسع (ن3) في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أكثر من 1.77 تريليون ريال مقارنة بـ 1.71 تريليون ريال في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي مسجلا نموا نسبته 4 في المائة ما يعادل 67.2 مليار ريال.

وشكلت النسبة الأكبر منه "الودائع تحت الطلب" حيث بلغت نسبتها 57.2 في المائة من عرض النقود، وبلغت قيمتها في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من العام الجاري 1.01 تريليون ريال مقارنة بـ 941.7 مليار ريال في نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي مسجلة ارتفاعا سنويا نسبته نحو 8 في المائة ما يعادل 72.14 مليار ريال.

في حين شكلت "الودائع الزمنية والادخارية" نحو 22.8 في المائة من عرض النقود لتبلغ قيمتها في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من العام الجاري 403.8 مليار ريال مقارنة بـ 397.3 مليار ريال في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من العام الماضي مسجلة نموا نسبته 2 في المائة ما يعادل 6.43 مليار ريال.

أما "الودائع الأخرى شبه النقدية" فقد شكلت نحو 10.4 في المائة من عرض النقود لتصل قيمتها في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من العام الجاري إلى 184.1 مليار ريال مقارنة بـ 211.4 مليار ريال.

بينما البند الأخير "النقد المتداول خارج المصارف" فقد شكل نحو 9.6 في المائة من عرض النقود لتبلغ قيمته في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من العام الجاري 170.9 مليار ريال مقارنة بـ 154.9 مليار ريال في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا نموا نسبته 10 في المائة ما يعادل نحو 16 مليار ريال.