الاقتصادية السعودية-

تفاقمت للأسبوع الثاني على التوالي حالة تأثر السوق العقارية المحلية منتصف الأسبوع الماضي، بعد الموافقة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، حيث انخفضت قيمة صفقات السوق خلال الأسبوع بنسبة 8.0 في المائة، لتستقر في مجملها عند مستوى 6.0 مليار ريال، متأثرة بدرجة أكبر من الانخفاض الكبير الذي طرأ على قيمة صفقات القطاع السكني، التي سجلت انخفاضا قياسيا وصلت نسبته إلى 17.5 في المائة.

كما اتسعت دائرة الانخفاض لتشمل أيضا أعداد العقارات المبيعة، التي سجلت بدورها في جانب القطاع السكني انخفاضا أسبوعيا للأسبوع الثالث على التوالي، بلغت نسبته 0.4 في المائة، لتستقر عند 4690 عقارا مبيعا خلال الأسبوع، تأثرت بصورة أكبر من الانخفاض الكبير الذي طرأ على مبيعات قطع الأراضي السكنية، التي سجلت انخفاضها الأسبوعي الثاني على التوالي بنسبة 1.6 في المائة، مقارنة بنسبة انخفاضها للأسبوع الأسبق بنحو 10.7 في المائة.

ولم تقف الآثار التي بدأت تنعكس على أداء السوق العقارية بعد صدور الموافقة على نظام الرسوم على الأراضي عند مجرد انخفاض قيمة الصفقات، بل اندفعت بصورة أقوى للتأثير على مستويات الأسعار المتضخمة للأصول العقارية باختلاف أنواعها، حيث أظهرت نتائج مقارنة متوسطات الأسعار لفترة الأحد عشر شهرا الماضية من عام 2015، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 تفاقم نسب الانخفاض في متوسطات الأسعار، حيث انخفض متوسط أسعار الأراضي الزراعية للفترتين بنحو 46.9 في المائة، وهي النوع من الأصول العقارية التي تشهد في العادة طابع المضاربات أكثر من غيره من أنماط التعامل في السوق، تلاها في الانخفاض متوسط أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 21.4 في المائة، وأخيرا متوسط أسعار الوحدات السكنية الذي سجل انخفاضا لمقارنة فترة الأحد عشر شهرا الأولى من 2015، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 بلغت نسبته 15.2 في المائة.

وهي الآثار المرتقبة الأكثر أهمية بالنسبة لأفراد المجتمع، التي يفترض أن تترجم في مصلحة المساهمة في حل أزمة الإسكان محليا، التي أتت في أغلبها من الارتفاع والتضخم الكبير في أسعار الأراضي والعقارات ثم تكلفة الإيجارات، ويتوقع أن تستمر وتيرة تلك الانخفاضات الإيجابية في أسعار الأصول العقارية، ويزداد عمقها وأن تمتد في القريب إلى تكلفة الإيجارات، التي عادة ما تبدأ (تكلفة الإيجارات) في الاستجابة الفعلية للانخفاض في أسعار الأصول العقارية في فترة لاحقة، تراوح بين ستة أشهر واثني عشر شهرا لاحقة، وهو على العكس من حالتها أثناء الارتفاع، التي لا تتجاوز نصف فترة الانخفاض، وهو أمر مفهوم كون استجابة الملاك لوتيرة الارتفاع أكثر مرونة بالنسبة لهم، مقارنة بوتيرة الانخفاض! التي تتطلب في حالة الانخفاض وقتا أكبر بالنسبة للملاك للاقتناع بأن السمة المسيطرة خلال المرحلة الراهنة هي الانخفاض، أو عدم استمرار القدرة على رفع الأسعار كما كان عليه الحال في السابق.

الأداء الأسبوعي للسوق العقارية

عادت قيم الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية للانخفاض، بعد ارتفاعها الوحيد خلال الأسبوع الأسبق، مسجلة انخفاضا أسبوعيا بنسبة 8.0 في المائة، مقارنة بارتفاعها الأسبوعي الأسبق بنحو 19.7 في المائة، لتستقر عند نحو 6.0 مليار ريال. وتباين الأداء على مستوى قيم الصفقات بين كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني خلال الأسبوع انخفاضا بنسبة 17.5 في المائة، مقارنة بارتفاعها الأسبوعي الأسبق بنسبة 25.2 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند مستوى 3.9 مليار ريال، فيما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا أسبوعيا بلغت نسبته 17.0 في المائة، مقارنة بارتفاعها الأسبوعي الأسبق بنسبة 7.1 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.8 مليار ريال.

أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فقد سجلت انخفاضها للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 0.4 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبوعي الأسبق البالغ 9.1 في المائة، ولتستقر أعداد العقارات السكنية المنفذة مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4690 عقارا مبيعا، مقارنة بنحو 4709 عقارات مبيعة خلال الأسبوع الأسبق، متأثرة بدرجة أكبر من الانخفاض الكبير الذي طرأ على مبيعات قطع الأراضي السكنية (تشكل أكثر من 87.2 في المائة من إجمالي أعداد العقارات السكنية المبيعة)، التي انحدرت للمرة الثانية على التوالي خلال أسبوعين متتالين، إلى أدنى مستوى أسبوعي لها خلال الثمانية الأشهر الماضية من العام الجاري، حيث استمر انخفاض أعدادها خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.6 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع الماضي عند 4041 قطعة أرض مبيعة، وهو المستوى الأسبوعي الأدنى منذ مطلع إبريل 2015 الماضي، وكما يبدو فهو يعكس التأثر السريع لمبيعات الأراضي عقب إعلان موافقة مجلس الوزراء على نظام الرسوم على الأراضي.

أما بالنسبة لبقية أنواع العقارات السكنية الأخرى، فقد جاءت تطوراتها الأسبوعية على النحو الآتي: ارتفعت كل من مبيعات الأراضي الزراعية والفلل والشقق السكنية، بنسب 49.5 في المائة ونحو 36.0 في المائة ونحو 4.8 في المائة على التوالي، فيما انخفضت مبيعات البيوت السكنية بنسبة 30.3 في المائة، وانخفضت مبيعات وحدات العمائر السكنية بنسبة 5.9 في المائة. لبقية التفاصيل (انظر الجزء الأوسط من الجدول رقم (1)).