عكاظ السعودية-

سجلت الميزانية السعودية فوائض جيدة على مدى الخمسة عشر عاما السابقة مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، التى بدأت حالة من الانتعاش الملحوظ في 2003، بعد سنوات صعبة سجلت أسعار النفط فيها 9 دولارات للبرميل، ولم تنتعش الأسعار في نهاية 1999، سوى بعد جهود مضنية للمملكة أدت إلى خفض تدريجي في الإنتاج ومن ثم ارتفاع الأسعار حتى وصلت إلى 27 دولارا في 2003، وعندما تعلن ميزانية المملكة اليوم الاثنين، متضمنة عجزا متوقعا نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار النفط بنسبة تزيد على 60 في المائة فإن الذاكرة تحفظ أن الخمس عشرة سنة الماضية سجلت فيها الميزانية فوائض مالية جيدة أكثر من 11 مرة، فيما لم تسجل عجزا سوى 4 مرات آخرها العام الحالي 2014 - 2015 بحوالى 145 مليار ريال يتوقع أن تكون أكبر من ذلك نتيجة التراجع المستمر في الأسعار.

بدأ القرن الجديد في 2001 و2002 بعجز ملحوظ تراوح بين 27 و21 مليار ريال، كما كان العجز الثالث في عام 2009 نتيجة الأزمة المالية العالمية، وفي مقابل ذلك سجلت الميزانية أعلى فائض لها في عام 2008 بحوالى 581 مليار ريال، وتراوحت الفوائض المسجلة في غالبية السنوات بين 100 إلى 400 مليار ريال، وكان من اللافت أنه تم تخصيص جزء كبير منها في تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية خارج الميزانية، لاسيما في القطاعات ذات التماس الواضح مع هموم المواطن مثل الصحة والتعليم. وفي هذا الاطار يقول عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة إن ميزانية العام المقبل ستكون مغايرة للعام السابق نتيجة استمرار الانخفاض في أسعار النفط،.

وتوقع أن يكون هناك المزيد من الضبط في الإنفاق للحد من الهدر المالي مع تسريع معدلات المشاريع المتأخرة والمتعثرة، وقال إن خادم الحرمين الشريفين أعطى مؤشرات مبكرة عن ملامح الميزانية وأنها ستكون تنموية تهتم برفاهية المواطن بالدرجة الأولى.

ووصف هذا النهج بأنه غير مستغرب من القيادة، رغم التقلبات والتحديات الاقتصادية التي أشار لها خادم الحرمين الشريفين أثناء حديثة للمواطنين في مجلس الوزراء مؤخرا.

ولفت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية المنشودة مرهونة بنقلة نوعية على صعيد التشريعات والنظم لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وكذلك التوسع في الشراكات الاقتصادية العالمية بعد السماح بنسبة تملك قدرها 100 في المائة للمستثمرين الأجانب للحد من الاحتكار وضبط الأسعار.

وقلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة من شأن مخاوف البعض، مؤكدا أن المملكة تتمتع باحتياطي نقدي جيد للغاية يكفى

لأكثر من 5 سنوات حيث يقدر بـ 650 مليار دولار.

وطالب بضرورة دعم القطاع الصناعي والخدماتى وترشيد الإنفاق، مشددا على أهمية تطبيق معايير الهندسة القيمية لخفض كلفة المشاريع بنسبة 20 في المائة على الأقل.