الرياض السعودية-

 تزامن مع الإعلان عن ميزانية العام المالي (2016م) قرار خفض دعم أسعار الطاقة والمياه، وتضمن القرار رفع أسعار البنزين، وتعديل تعرفة استهلاك الكهرباء وتسعيرة بيع المياه.

وترصد "الرياض" عبر هذا التحليل التأثير المتوقع لهذا القرار على معدلات التضخم في المملكة، وبالتأكيد هناك تأثير مباشر ناتج عن استهلاك هذه السلع والخدمات، وتأثير غير مباشر نتيجة ارتفاع بعض السلع والخدمات المرتبطة مثل أجرة النقل وخلافه.

ويتطرق التحليل لرصد الأثر المباشر، ولتحديد الأثر المباشر الناجم عن هذا القرار يجب معرفة نسبة تغير أسعار هذه الخدمات والوزن النسبي لها، أي درجة أهمية هذه السلعة والخدمات بالنسبة للمستهلك. والجدول رقم (1) يوضح نسبة الزيادة في أسعار هذه الخدمات وفقاً للافتراضات المشار إليها أسفل الجدول.

أما بالنسبة للأوزان النسبي أو درجة أهمية هذه السلع والخدمات فإنها تتحدد وفقاً لنسبة ما ينفقه المستهلكون من إجمالي دخلهم عليها، فهناك فرق جوهري بين نسبة نمو الأسعار ومعدل التضخم، فارتفاع سعر سلعة ما بنسبة 100% لا يعني ارتفاع معدل التضخم بنفس النسبة، بل يتوقف ذلك على الوزن النسبي للسلعة في مؤشر الأسعار، فعلى سبيل المثل لو افترضنا أن المستهلكين ينفقون 1% من إجمالي دخلهم على سلعة ما؛ فهذا يعني أن وزن هذه السلعة في سلة السلع والخدمات هو 1%, وارتفاع سعرها بنسبة 100% يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم بنسبة 1% تقريباً.

ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات تنشر أوزان الأقسام الرئيسية فقط (الجدول رقم 2)، أي أنها لا تنشر أوزان المجموعات والفصول، ويمكن تقدير أوزان المجموعات والفصول، ومكونات الفصول، لكن المشكلة أننا بحاجة إلى الأرقام القياسية لمكونات الفصول أن البنود التفصيلية لسلعة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، وهذه البيانات نشرتها المصلحة فقط في نشرة سبتمبر 2011 لسلة الجديدة بسنة الأساس 2007، ثم توقفت عن نشرها.

وبالرغم من أن هذه السلع والخدمات ضرورية ودرجة أهميتها (نسبة ما ينفقه المستهلكون من إجمالي دخلهم عليها) قد لا تختلف كثيراً في الرقم القياسي الجديد لسنة الأساس 2007 والرقم القياسي القديم لسنة الأساس 1999، إلا أن الأوزان النسبية لهذه السلع والخدمات ستتأثر سيتأثر بحجم السلتين المختلفتين في التصنيف. لذا فإن التأثير الكلي على معدلات التضخم ستكون تقريبية.

والجدول رقم (3) يوضح التأثير المباشر المقدر لارتفاع هذه السلع والخدمات على معدلات التضخم في المملكة، حيث يتوقع أن تتراوح نسبة التأثير على معدلات التضخم في المملكة ما بين 0.9% كحد أدنى و2.7% كحد أعلى. وقد يكون إجمالي التأثير (المباشر وغير المباشر) أعلى من هذه المستويات، فقد ارتفع متوسط معدل التضخم في المملكة بنسبة 5% خلال عام 1995 نتيجة رفع أسعار البنزين والكهرباء وبعض الرسوم مثل رسوم إصدار وتجديد الإقامة للأجانب.