الخليج الجديد-

استغربت مجلة «إيكونوميست» البريطانية العريقة، ارتكاز الاستثمارات المالية في السعودية على بناء ناطحات السحاب، بالرغم من توقع عدم قدوم استثمارات بسبب «السياسة الدينية والفصل بين الجنسين والشرطة الدينية التي تمنع الاختلاط، بعكس ثقافة المولات حيث الاختلاط بين الجنسين»، على حد قولها.

وضربت المجلة في تقرير لها، مثالا بناطحة سحاب «مركز الملك عبد الله المالي» أو برج التجارة العالمي الذي يقع في مركز الملك عبد الله المالي، وهو رابع أعلى ناطحة سحاب في مدينة الرياض، ويبلغ ارتفاعه حوالي 303م، ويضم حوالي 67 طابقا، وسط زحف عمراني في الرياض.

وسخرت المجلة من شكل البرج الذي قالت إنه يشبه مدينة الزمرد، حيث تتداخل الأسياخ الزجاجية البيضاء مع الكتل الحديدية السوداء بما يظهر الأسود والأبيض في البرج كالجزء الخلفي من الحمار الوحشي المخطط.

وقالت: يبدو المبني وسط مناطق مظللة بأشجار النخيل، حتى أنه يتم جمع القمامة في مكان تحت الأرض، ورغم مرور سبع سنوات على بناء المرحلة الأولى من هذا المركز المالي المستقبلي لأكبر اقتصاد في العالم العربي، فقد تكلف أكثر من 10 مليارات دولار وقتل أثناء بنائه 11 عاملا، ومع هذا لا يزال هناك شيء مفقود في المبني.

ونقلت المجلة عن «وليد العيسي» الرئيس التنفيذي للمشروع أنهم لا يزالون في انتظار معرفة هل سيتم إعفاؤهم من ضريبة الشركات أم لا؟.

وقالت إن مديري المشاريع تصوروا أنه سيتم إصدار التأشيرات لهم في المطار، وتخليصهم من الروتين في المملكة، ويتصورون أنهم سيقابلون مجتمعا أكثر انفتاحا وخارج عن سلطة وحدود للشرطة الدينية.

كما توقعوا أن يكون هناك اختلاط في المجتمع لا الفصل بين الجنسين، ولكن كل شيء تم تصميمه ليكون هناك فصل حتى في تركيب مراحيض للذكور والإناث في جميع الطوابق، مع أنه وضعت صورا لرجال ونساء يمسكون أيدي بعضهم بدون حجاب أو فصل بينهم.

ونقلت عن «العيسي» قوله: «عليك أن تتوقع قواعد مختلفة في مركز الملك عبد الله المالي».

ولوحت المجلة إلى أنه مع مجيء الملك «سلمان بن عبد العزيز» ونجله «محمد بن سلمان»، توقع البعض عودة الطابع المحافظ وتشجيع دور المؤسسة الدينية في حين أنهما أحبطا قلب المؤسسة الدينية، بتحركاتهم في البنك المركزي السعودي، البورصة، وصندوق الثروةالسيادية.

فحسبما قال «العيسي»: «باتت بيوت التمويل الدولية في حيرة من التعامل مع القواعد المرسومة مثل هل يمكن أن يسمحوا للمرأة أن تعمل مع الرجال وفي أي المجالات تعمل المرأة وهكذا»، مشيرا للانتظار لمعرفة ذلك عام 2016 الجاري.

وأشار تقرير «إيكونوميست» إلى فقدان المملكة العربية السعودية للميزة الموجودة في دبي، أي الاختلاط، قائلا إنه على الرغم من صغر حجم اقتصادها عن السعودية وعدم تضمنه اقتصاديات النفط، فقد جذبت دبي 21 من أكبر 25 بنوك في العالم، وفرضت رسوم طفيفة علي «المنطقة الحرة» والشركات الأجنبية لتشجيعها علي القدوم.
وقارنت بين ناطحات سحاب دبي والرياض فقالت: «يخشي أن تكون المباني جيدة، ولكن لا يحضر المستثمرون وأن تكون استثمارات مبنية على الرمال، دون مستثمرين.

أبرز ناطحات السحاب السعودية

وتعتبر المملكة العربية السعودية من أكثر البلدان العربية التي توجد بها ناطحات سحاب، وأشهرها وأعلاها في مدينة الرياض مثل برج هيئة السوق المالية ويتكون البرج من 77 طابقا، وتم تخصيصه لهيئة السوق المالية بالمملكة وسيتم استثمار الطوابق الأخرى للأعمال التجارية والفندقية، والمقر الرئيسي للبرج هو مركز الملك عبد الله المالي.
وبرج الرياض بالقرب من تقاطع شارع الأمير «محمد بن عبد العزيز» في التحلية، على طريق الملك فهد، ويعتبر ثاني أعلى ناطحة سحاب بعد مبنى هيئة السوق المالية، حيث يبلغ ارتفاعه حوالي 338م، ويضم 73 طابق، وفندقا خمس نجوم.

وبرج «رافال» الذي يقع في حي الصحافة، ويحتل المرتبة الثالثة لأطول ناطحات سحاب في مدينة الرياض، حيث يبلغ ارتفاعه حوالي 308م، ويتكون من 70 طابقا.

وبرج التجارة العالمي الذي يقع في مركز الملك عبدالله المالي، وهو رابع أعلى ناطحة سحاب في مدينة الرياض، حيث يبلغ ارتفاعه حوالي 303م، ويضم حوالي 67 طابقا.

وبرج المملكة الذي يقع في وسط مدينة الرياض، وكان أعلى ناطحة سحاب في الرياض لمدة سنوات، ويعتبر من أبرز المعالم في المملكة العربية السعودية، يبلغ ارتفاع البرج حوالي 300م، وقد تم افتتاحه في عام 2002م، ويضم أحد أكبر الفنادق العالمية وهو فندق الفورسيزون.

ويجري حاليا بناء أعلي برج في العالم في جدة، ووفق صحيفة «الديلي ميل»، يقوم المهندسون القائمون على تنفيذ المشروع الضخم بدراسة تربة الموقع، حيث يتطلب البناء الضخم ضخ خرسانة رطبة بعمق نصف ميل، كما يواجهون تحديا في بناء المصاعد لضمان الأمان مع هذا الارتفاع الشاهق.

ووفق صحيفة «سعودي جازيت»، فإن عملية البناء تستلزم حوالي نصف مليون متر مكعب من الخرسانة، وحوالي 80.000 طن من الفولاذ، ومن المتوقع أن يتكلف برج المملكة المنتظر أن يستكمل عام 2018 نحو 4.6 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 1.2 مليار دولار.

وسيتولى مصرف «الإنماء» عملية التمويل، ليدار المشروع بواسطة شركة «الإنماء للاستثمار»، فى حين أن شركة جدة الاقتصادية ستكون المطور الرئيسى له، وسيقدم صندوق الإنماء التابع للمصرف أيضا 8.4 مليار ريال متوافقة مع الشريعة الإسلامية، لتستخدم فى تطوير المرحلة الأولى من مشروع مدينة جدة الاقتصادى، وهو مشروع فى المناطق الحضرية المحيطة بالبرج فى منطقة أبحر شمال جدة.

وأكد «الوليد بن طلال» منذ عام أن هذا البرج سيضم فندقا، وعددا من الشقق السكنية ومجموعة من المكاتب، وسيتم الانتهاء منتطويره عام 2018.

يشار إلى أن أصول صناديق الاستثمار في السعودية انخفضت بنهاية عام 2015 بنسبة 7% لتبلغ حوالي 102.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 110.7 مليار ريال عام 2014.

وجاء تراجع أصول صناديق الاستثمار خلال عام 2015 - حسبما أظهرت البيانات الربعية المحدثة والتي نشرتها مؤسسة النقد السعودي- عقب انخفاض أصول الصناديق المحلية بحوالي 7%، إضافة إلى انخفاض أصول الصناديق الأجنبية بحوالي 6%.

وتشمل أصول صناديق الاستثمار أصولا محلية وأصولا أجنبية، تتضمن كل منها على أسهم وسندات، أدوات نقدية، أصولا أخرى، واستثمارات عقارية، بحسب موقع «أرقام».

وكانت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تراجعت، بنسبة 3% خلال ديسمبر/كانون أول الماضي، إلى 2311.6 مليار ريال (616.4 مليار دولار)، مقارنة بـ 2383.3 مليار ريال خلال نوفمبر/شباط من نفس العام.

وبحسب الإحصاءات الشهرية للمؤسسة والمعلنة على موقعها الإلكتروني، فقد «تراجعت الاحتياطيات السعودية نهاية 2015 بنسبة 15.8%، لتبلغ 2311.6 مليار ريال مقارنة بـ 2746.3 مليار ريال نهاية 2014، وهو أول تراجع سنوي خلال 7 سنوات (2009 - 2015)».

وتعاني السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام، بنسبة 70% منذ منتصف 2014.

وتعتمد السعودية على صادرات النفط الخام، لتوفير 90% من إيراداتها المالية، فيما أدى تراجع أسعاره، إلى تسجيل المملكة عجزا ماليا في موازنة العام الحالي يبلغ 87 مليار دولار أمريكي، و98 مليار دولار في ميزانية العام الماضي.

وبعد أكثر من 10 سنوات من طفرة نفطية عززت النمو السريع للاقتصاد، يبدي السعوديون تخوفهم من أنهم قد يكونون مقبلين على فترة طويلة من ظروف اقتصادية أقل رفاهية وأكثر تواضعا.

وبدأت الحكومة السعودية في خفض الإنفاق اعتبارا من النصف الثاني من 2015 مع تأثر المالية العامة للبلاد وتسجيلها عجزا كبيرا بفعل هبوط أسعار الخام؛ لكن خلال معظم تلك الفترة واصل المستهلكون الإنفاق بحرية.

لكن تباطؤ إنفاق المستهلكين الآن قد يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي بصورة كبيرة عن 3.3% التي سجلها في 2015. ومثل الاستهلاك الخاص نحو 41%من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2015.