الرياض السعودية-

تسعى شركات التطوير العقاري إلى استثمار فرص التمويل في قطاع الإسكان تسعى شركات التطوير العقاري إلى استثمار فرص التمويل في قطاع الإسكان.

كشفت بيانات المتقدمين لبرنامج الدعم السكني البالغ عددهم 754.570، أن 70% منهم تقريباً دخلهم الشهري دون 12 ألف ريال، مما يعني أن الكثير منهم لا يمكنه الاستفادة من برامج التمويل التي تطرحها المنشآت التمويلية في المملكة، وبالتالي الحاجة إلى برامج دعم متخصصة تدعم الاسر المستحقة.

وتعكس في المقابل هذه النسبة أن 30% تقريباً من المتقدمين، دخلهم الشهري يزيد عن 12 ألفا شهرياً، ورغم أهمية هذه النسب في تحديد متطلبات المستحقين، إلا أنها تعكس الحاجة لإيجاد برامج توعية وتوجيه للحصول على المنتج المناسب، وفي نفس الوقت تعضيد الجهود لايجاد وحدات سكنية مسيرة وفق برنامج للشراكة يتجاوز اشكالية التنظيم السابقة في الوزارة.

تسعى شركات التطوير العقاري السعودية إلى استثمار فرص التمويل العقاري، لإثبات نفسها وقدراتها في إنجاز مشروعات السكن الحكومية بكل حرفية ومهارة، وترى هذه الشركات أن القطاع العقاري السعودي وفر لها فرصاً استثمارية وتمويلية كبيرة في الفترة الأخيرة، من خلال وزارة الإسكان والبنوك المحلية إلى جانب الشركات العاملة في هذا القطاع، مؤكدة أن هذه الفرص ستؤهلها لإنجاز مشروعات السكن المكلفة بها في الأوقات المناسبة، ووفق الشروط المطلوبة. كانت وزارة الإسكان استعانت أخيراً، بشركات التطوير العقاري المحلية لإنجاز مشروعات الدعم السكني، وتزامنت هذه الاستعانة بقيام وزارة الإسكان بتوفير البيئة الملائمة لعمل هذه الشركات، وهو ما دعا البعض إلى أن هذه الاستعانة سيكون لها مردود إيجابي على قطاع الإسكان في المملكة خلال الفترة المقبلة، موضحين أن القطاع سيكون أحد الأعمدة الرئيسية في منظومة الاقتصاد السعودي الساعي نحو تنويع مصادر الدخل، وعدم الاقتصار على دخل بيع النفط في الأسواق العالمية. وتؤكد شركات التطوير العقاري ان سعيها لإنجاز مشروعات الدعم السكني، لا يخلو من حس وواجب وطني، يتطلب منها تسخير الإمكانات كافة، من أجل حل أكبر مشكلة يواجهها المجتمع السعودي، وهي إيجاد مساكن خاصة لجميع المواطنين.

وكانت بعض شركات التطوير العقاري، اضطرت للخروج من القطاع، لعدم توفر فرص للتمويل في القطاع تمكّنها من تنفيذ مشروعات الإسكان. حيث أحجمت المصارف عن تمويل القطاع العقاري وشركات التطوير العقاري تحديدا، بسبب عدم توفر الضمانات الكافية للمصارف، وهو الأمر الذي رفع هامش الربح في قروض التمويل العقاري، وساهم في زيادة تكاليف الإسكان على المواطنين. وفي هذه الأوقات، طالب مختصون بتوفر برامج التمويل في القطاع العقاري لتشجيع الشركات على تنفيذ المشروعات وزيادة الوحدات السكنية وتوسيع قاعدة الاستثمار في مشروعات العقار.

وجاءت التغييرات الجذرية في آلية عمل وزارة الإسكان، في صالح شركات التطوير العقاري، التي أصبحت اليوم شريكاً أساسياً للوزارة في حل أزمة السكن، ورغم أن هذه الشراكة جاءت متأخرة بعض الشيء، بيد أنها ستكون إحدى الوسائل المساعدة على إيجاد حل سريع للأزمة، بحسب عقاريين رأوا أن فرص التمويل التي وفرتها وزارة الإسكان لشركات التطوير العقاري، سيصب إنجاز المشروعات، ويعزز جانب المنافسة الشريفة بين هذه الشركات، ويوجد مناخ يساعد على التألق والابداع في أبحاث السكن.

ويقول سلمان بن عبدالله بن سعيدان نائب رئيس لجنة التطوير العقاري في الغرفة التجارية بالرياض: لاشك شركات التطوير العقاري الوطنية، أمام فرصة من ذهب، لإثبات نفسها وقدراتها وترجمة ما تتمتع به من خبرات في إنجاز مشروعات السكن الحكومية في الوقت المحدد، مشيراً إلى أن الإجراءات والأنظمة الجديدة التي اتخذتها الدولة في الشهور الماضية، وذات علاقة بالقطاع العقاري، مثل قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وتفعيل برامج التمويل من المصارف السعودية، بضمان من الوزارة نفسها، ستعمل على إنعاش العمل في القطاع، وتعمل على تسريع وتيرة إنجاز المشروعات، مما يسهل المهمة أكثر أمام شركات التطوير العقاري، وتوفير الوزارة للأراضي البيضاء لشركات التطوير العقاري، ومنحها المزيد من الصلاحيات لتنفيذ مشروعات السكن، والتعامل المباشر مع مستحقي الدعم السكني، ومنحهم المنتجات العقارية داخل المشروعات التي تتولى تنفيذها، وهو الأمر الذي خفف من الضغط على وزارة الإسكان، التي كانت تقوم بكل هذه المهام منفردة، في بداية عملها.

ووضعت وزارة الإسكان حزمة من الشروط الفنية والهندسية لشركات التطوير العقاري، وطلبت منها الالتزام بها في تنفيذ مشروعات السكن، حتى يتم إدراجها ضمن منتجات الدعم السكني، ومن جانبها رحبت شركات التطوير العقاري بدعوة وزارة الإسكان لها، وأكدت لها انها ستكون خير شريك لها في إنجاز مشروعات السكن المطلوبة.

خفض الأسعار

ويطالب ابن سعيدان شركات التطوير العقاري بأن "تعمل على إيجاد حلول عقارية جديدة لمشروعات الإسكان الحكومية، من شأنها خفض الأسعار، وتعزيز الجودة، وزيادة المنتجات السكنية أمام الراغبين في تملك المساكن"، مشيراً إلى أن "شركات التطوير العقاري المبتكرة وصاحبة الأساليب الفريدة، هي التي سيكتب لها النجاح والتفوق، أما الشركات التقليدية والتي تحاكي الأنظمة القديمة، ستبقى على حالها دون تقدم يذكر، يعزز مكانتها في سوق الإسكان المتنامي الآن في المملكة".

ويضيف ابن سعيدان أن "المملكة تضم عدداً وفيراً من أشهر شركات التطوير العقاري الكبيرة، وصاحبة الخبرة في إنجاز مشروعات السكن، ورغم أن وزارة الإسكان تأخرت في الاستعانة بشركات التطوير العقاري السعودية منذ البداية، إلا أنني متفائل جداً بهذه الاستعانة، وأتوقع أن يسفر عن إيجابيات عدة، تصب في صالح مشروعات السكن، خاصة إذا علمنا أن شركات التطوير العقاري السعودية، أنجزت حزمة من المشروعات العقارية العملاقة في دول العالم، وبخاصة في دول الخليج المجاورة، ما يعزز جانب الثقة فيها لإنجاز مشروعات الدعم السكني في المملكة".