الاقتصادية السعودية-

بلغت قيمة التحويلات المالية السريعة عبر النظام السعودي للتحويلات السريعة "سريع" خلال عام 2015 نحو 48.9 تريليون ريال مقارنة بـ 54.5 تريليون ريال خلال العام السابق له 2014، بتراجع نسبته 10 في المائة بما يعادل نحو 5.6 تريليون ريال.

فيما تنقسم عمليات النظام إلى ثلاثة أقسام وهي "مدفوعات بين المصارف" و"مدفوعات العملاء" و"أخرى"، وتشمل عمليات الحسم المباشر، ومستحقات المؤسسة على المصارف.

وجاءت مبالغ "مدفوعات بين المصارف" الأكثر استحواذا على إجمالي تحويلات النظام خلال 2015، بقيمة بلغت 43.5 تريليون ريال شكلت نحو 89 في المائة من إجمالي تحويلات النظام خلال 2015، أما مبالغ "مدفوعات العملاء" فقد بلغت قيمتها 5.3 تريليون ريال شكلت نحو 10.9 في المائة من إجمالي تحويلات النظام خلال العام، أما "المدفوعات الأخرى" فقد شكلت نسبة بسيطة بلغت نحو 0.1 في المائة بنحو 22.8 مليار ريال.

ومن الأهداف الرئيسة لنظام "سريع"، أولاً إجراء التحويلات المالية آلياً وضمان وصولها إلى المستفيد فوراً، علاوة على تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متطورة، فضلا عن تقليل المخاطر المالية والاستغناء عن حمل النقد بغرض التحويل من مصرف إلى آخر، إضافة إلى خفض تكاليف الخدمات المالية المصرفية، وتعزيز الأداء المالي وتنظيم المدفوعات المالية في القطاع المصرفي، علاوة على إرساء الأسس التقنية والإجرائية للتطورات المستقبلية مثل التجارة الإلكترونية.

وخدمات "سريع"، تنقسم إلى خدمة التحويلات المصرفية، خدمة إيداع الرواتب الشهرية، خدمة الخصم المباشر، حيث يمكن استخدام النظام لتحويل الدفعات المجمعة أو المفردة الخاصة بالرواتب عن طريق تحويلها من المصرف الذي تتعامل معه الجهة الحكومية إلى مختلف المصارف المحلية، حيث يتم استقبالها وقيدها آليا في حسابات الموظفين في تاريخ يوم الصرف دون الحاجة إلى إصدار شيك أو مراجعة الموظف للمصرف لإكمال إجراءات صرف راتبه، إضافة إلى إمكانية استخدام النظام لإتمام عمليات التحويل للمستحقات الأخرى للموظف مثل بدلات الانتداب، أو مكافآت العمل الإضافي، أو مستحقات الموردين.

ولا يوجد رسوم مالية على موظفي القطاع الحكومي من جراء استخدامهم خدمة تحويل الرواتب عبر نظام "سريع" (من خلال الجهة الحكومية التي يعمل فيها)، أما تحويلات العملاء فتبلغ الرسوم سبعة ريالات كحد أقصى إذا تم إجراء التحويل في اليوم نفسه وكانت الحوالة منفذة عبر القنوات الإلكترونية، (على سبيل المثال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ــ على أن تصل وتودع في اليوم نفسه لدى المصرف المستقبل)، بينما تبلغ 25 ريالا كحد أقصى إذا تم إجراء التحويل في اليوم نفسه وكانت الحوالة منفذة عبر فروع المصارف (على أن تصل وتودع في اليوم نفسه لدى المصرف المستقبل).

وتصل قيمة الرسوم إلى خمسة ريالات كحد أقصى إذا تم إجراء الحوالة للأيام التالية (حوالة مستقبلية)، وكانت الحوالة منفذة عبر القنوات الإلكترونية (على سبيل المثال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت)، على أن تصل في يوم العمل التالي كحد أقصى أو حسب رغبة العميل وتعليماته للمصرف المرسل.

فيما تبلغ 15 ريالا كحد أقصى إذا تم إجراء الحوالة للأيام التالية (حوالة مستقبلية)، وكانت العملية منفذة عبر فروع المصارف، على أن تصل في يوم العمل التالي كحد أقصى أو حسب رغبة العميل وتعليماته للمصرف المرسل.

إلى ذلك، بلغ المتوسط الشهري للمبالغ التي تم تحويلها عبر نظام "سريع" نحو 4.1 تريليون ريال لكل شهر في 2015، مقارنة بـ 4.5 تريليون ريال المتوسط الشهري لعام 2014.

وجاء أعلى شهر من حيث قيمة تحويلات "سريع" خلال 2015 شهر مارس، حيث بلغت قيمتها 5.4 تريليون ريال، تلاه شهر فبراير بـ 5.3 تريليون ريال، ثم شهر يناير بـ 4.9 تريليون ريال.

أما أدنى قيمة لتحويلات "سريع" خلال 2015 جاءت في شهر يوليو بـ 3.19 تريليون ريال، وأكتوبر بـ 3.24 تريليون ريال، ثم نوفمبر بـ 3.34 تريليون ريال.

بلغ عدد العمليات التي تمت بنظام "سريع" خلال عام 2015 نحو 81.53 مليار عملية مقارنة بـ 64.6 مليار عملية خلال 2014، بنمو نسبته 26 في المائة بما يعادل 19.95 مليار عملية.

وجاءت "مدفوعات العملاء" الأكثر استحواذا على إجمالي عدد عمليات النظام خلال 2015، حيث بلغ عدد عمليات "مدفوعات العملاء" بـ 78.7 مليون عملية، شكلت نحو 96.5 في المائة من إجمالي عدد عمليات النظام "سريع".

أما عدد عمليات "مدفوعات ما بين المصارف" فقد شكلت نسبة ضئيلة من الإجمالي بنحو 0.7 في المائة بنحو 536.67 ألف عملية خلال 2015، بينما بلغ عدد عمليات "المدفوعات الأخرى" 2.33 مليون عملية تشكل نحو 2.9 في المائة من الإجمالي.

وبلغ متوسط قيمة العملية الواحدة لنظام "سريع" 599.3 ألف ريال مقارنة بـ 843.3 ألف ريال خلال 2014، وجاء شهر يناير من عام 2015 الأعلى من حيث المتوسط قيمة عمليات التحويلات التي تمت خلاله مقارنة بعدد أشهر سنة 2015، بمتوسط قيمته 909.4 ألف ريال، يليه متوسط شهر مارس بقيمة 762.6 ألف ريال، ثم شهر يونيو بمتوسط قيمته 687.2 ألف ريال.

اما أدنى الأشهر، من حيث المتوسط فكان شهر يوليو 2015 بمتوسط قيمته 441.4 ألف ريال، وشهر نوفمبر بـ 501 ألف ريال، وشهر ديسمبر بـ 512.2 ألف ريال.

وجاءت عمليات "المدفوعات ما بين المصارف" الأعلى من حيث المتوسط، حيث بلغت قيمة متوسط العملية الواحدة نحو 81.1 مليون ريال خلال 2015، أما متوسط قيمة "مدفوعات العملاء" فقد بلغ نحو 67.79 ألف ريال، بينما "المدفوعات الأخرى" بلغت قيمة متوسط العملية الواحدة 9.77 ألف ريال.

فيما بلغت التحويلات المالية السريعة المنفذة عبر نظام "سريع" خلال 18 عاما (من 1998 وحتى 2015) نحو 532.7 تريليون ريال، ما يعكس ضخامة الاقتصاد السعودي والقطاع المالي السعوديين بشكل كبير.

وكان عام 2012 الأعلى من حيث قيمة التحويلات التي تمت عبر نظام "سريع"، حيث بلغت خلاله 65.4 تريليون ريال، يليه عام 2009 بنحو 61.2 تريليون ريال، ثم عام 2010 بـ 55.5 تريليون ريال.

وكانت قيمة التحويلات في عام 1998 قد بلغت 5.2 تريليون ريال، وبلغ متوسط النمو السنوي 2.6 تريليون ريال، بنحو 18 في المائة سنويا، أما الأدنى عام 1998 بـ 5.248 تريليون ريال، ثم عام 2000 بـ 5.249 تريليون ريال.

يذكر أنه جرى تشغيل النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة والمعروف اختصاراً بـ "سريع" في 14 أيار (مايو) 1997، وهو من أحدث نظم المدفوعات والتسويات المصرفية، متوجاً بذلك عقداً من الإنجازات الكبيرة التي شهدتها السعودية في مجال الأعمال المصرفية (الإلكترونية).

وأحدث نظام "سريع"، الذي تم تصميمه وفقاً لمفهوم التسويات الإجمالية الآنية، ثورة في مجال الأعمال المصرفية الآلية والمعاملات التجارية في المملكة، حيث يشكل البنية الأساسية التي يعتمد عليها عدد من أنظمة المدفوعات والتسويات المالية المتقدمة، فيما تشمل هذه الأنظمة غرف المقاصة الآلية ACH وهو نظام لمقاصة الشيكات آليا والشبكة السعودية للمدفوعات SPAN التي تربط شبكات أجهزة الصرف الآلي وتحويل الأموال إلكترونيا عند نقاط البيع EFTPOS، كما أنها تشمل أيضاً نظام تسوية الأوراق المالية "تداول".

فيما تم اقتباس شعار نظام "سريع" من أول ريال معدني سعودي، الذي صدر في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود ــ رحمه الله ــ عام 1346هـ.