الاقتصادية السعودية-

كشف الدكتور فهد التخيفي؛ مدير الهيئة العامة للإحصاء عن نقلة جديدة في عمل الهيئة التي سيتم تدشينها اليوم خلفا لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.

وقال التخيفي في حوار خاص مع “الاقتصادية”: إن الهيئة ستنتقل في عملها من المحلية إلى العالمية في تقديم العمل الإحصائي والخدمات الاستشارية للمنشآت الخاصة بجانب الجهات العامة.

وأضاف أن بنك المعلومات سيكون له دور في دعم صناع القرار بالإحصاءات المناسبة وتحقيق التكامل الإلكتروني بين مصادر المعلومات، لافتاً إلى أن الهيئة ستتولى تزويد الهيئات الدولية بالإحصاءات الرسمية وفق الإجراءات النظامية، والاهتمام برصد ومتابعة كل ما ينشر عن السعودية في الجهات العالمية ومتابعتها.

وشدد على أن هيئة الإحصاءات العامة ستكون المرجع الرسمي والوحيد المنظم للقطاع الإحصائي في السعودية، وستضع استراتيجية لمعالجة المشكلات التي يعانيها القطاع على عدة أصعدة، مشيرا إلى أنه يستهدف أن تكون الهيئة العامة للإحصاء “العمود الفقري” للقطاع الإحصائي في المملكة.

كما ألقى الضوء في حواره على آلية عمل بنك المعلومات وأهم الاستراتيجيات الجديدة والاتفاقيات التي جرى توقيعها لتحقيق طموحاته، وجعل هيئة الإحصاءات رائدة في العمل الإحصائي على المستوى الدولي، وإلى تفاصيل الحوار:

بداية، حدثنا عن أهمية التحول من مصلحة الإحصاءات إلى هيئة في القطاع؟

بداية أحب أن أشكر صحيفة "الاقتصادية" على إتاحة الفرصة لي للتعريف بالمهام والمسؤوليات المُوكلة للهيئة العامة للإحصاء، والدور الذي تلعبه في رسم الخريطة الاقتصادية والاجتماعية لاقتصاد مبني على المعرفة.

ونعرف أن القطاع الإحصائي بالسعودية استمد أهميته من خلال ما شهده من قرارات وإنجازات يمكن تقسيمها لعدد من المراحل وتقدر بخمس مراحل: (الأولى ما قبل عام 1390هـ، والثانية، من 1390هـ وحتى 1399هـ، والثالثة من 1400هـ وحتى 1409هـ، والرابعة من 1410هـ وحتى 1420هـ ، أما المرحلة الخامسة والأخيرة، بدأت منذ 1421هـ وحتى 1435هـ).

ويأتي هذا التحول الاستراتيجي في الخريطة الاقتصادية الذي ننطلق به اليوم تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء الذي تضمن عدة مواد من أهمها: أن يتولى تصريف أمور الهيئة مجلس إدارة مستقل برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط يتكون مِنْ 15 عضوا يمثلون 14 جهة حكومية، إضافة إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، ومختصين اثنين في مجال العمل الإحصائي، وتكون الهيئة العامة للإحصاء الجهة التي تتولى الإشراف الفني والتنظيمي لقطاع الإحصاء، والمسؤولة عن تكوين منظومة شاملة مِنْ قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات، إلى جانب تكوين لجنة تنسيقة مِن عدد مِن الأجهزة الحكومية، برئاسة رئيس الهيئة، تهدف لتفعيل المشاركة الفعّالة في تنسيق أعمال الأجهزة الحكومية مع الهيئة في مجال الإحصاءات والمعلومات.

ما أهم ما ستعلمون على تنفيذه خلال الفترة المقبلة؟

سنعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للعمل الإحصائي بالسعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها والعمل على تحديثها بشكل دوري، حيث سننفذ العمل الإحصائي كهيئة مستقلة لنكون المرجع الرسمي والوحيد له والإشراف والتنظيم الفني على القطاع الإحصائي كجهة معنية بالإحصاء على مستوى السعودية.

ماذا عن المسؤوليات التي ستقع على عاتق هيئة الإحصاء في الفترة المقبلة؟

سيكون من مهام الهيئة العامة للإحصاء في الفترة المقبلة تقديم العمل الإحصائي والخدمة الاستشارية والفنية ليس للجهات العامة فحسب بل للجهات الخاصة، مع إعداد النشرات والتقارير الإحصائية للمسوح والبحوث ونشرها والعمل على تقديم الخدمات الإحصائية وإجراء المسوح وإعداد البحوث والتزويد بالبيانات مِنْ قواعد بياناتها للمنشآت وقطاع الأعمال، وسنلتزم بالوصول إلى منظومةٍ إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة وتطوير الوعي العام بأهمية الإحصاء، وسيكون من المسؤوليات المنوطة بالهيئة نقلُ المعرفة وتقديم التوصيات للجهات العامة لتطوير جميع أنظمة المعلومات ومنهجية العمل الإحصائي، وإيجاد نظامٍ مركزي للمعلومات الإحصائية في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آلياً بجميع الجهات العامة.

برأيك هل سينحصر دور الهيئة على التعامل مع الجهات المحلية أم ستتوسع بعملها للجهات الدولية؟

ستتوسع الهيئة بعملها خارج النطاق المحلي بعد التدشين ليكون أهم أدوارها تزويد الهيئات الدولية بالإحصاءات الرسمية وفق الإجراءات النظامية والعمل بجانب تزويد الجهات العامة والمُنشآت الخاصة والأفراد، والاهتمام برصد ومتابعة كل ما ينشر عن السعودية من إحصاءات لدى الهيئات الإقليمية والدولية المُختصة والتنسيق مع الجهات المعنية بشأنها.

ما المعايير التي تم تطبيقها لضمان نجاح هيئة الإحصاء بمسؤولياتها الجديدة؟

نحن نعمل على تطبيق المعايير الدولية المُتعارف عليها التي تتضمنُ منهجية العمل الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح، وإجراء الدراسات والبحوث، بجانب تحليل البيانات والمعلومات، وكل أعمال التوثيق والحفظ للمعلومات والبيانات، وسنستخدم المعايير الدولية خلال إعداد الأدلة والتصنيفات الإحصائية الوطنية مع الالتزام بتحديثها وتطويرها متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.

كيف ستقوم الهيئة بجمع البيانات، وهل هناك أساليب جديدة ستتبعونها خلالها؟

سنعمل على جمع البيانات والمعلومات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة بالسعودية من كل المصادر المُتعددةِ وتدوينها وتبويبها، سواءً من المسوح والتعدادات أو من السجلات الإدارية في الجهات العامة والمنشآت الخاصة ومع العمل على تحليلها واستخراج مؤشراتها، وسنشرف على تكوين منظومةٍ شاملةٍ مِنْ قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات الإحصائية لدى مصادر البيانات.

ما أهم التحديات التي يواجهها القطاع، وترون أنه يجب العمل عليها منذ اليوم الأول لعملكم كهيئة؟

بصراحة من خلال نتائج التحليل للوضع الراهن لقطاع الإحصاء والمعلومات بالسعودية فنحن نواجه مشكلة في أسلوب وصياغة ونشر التقارير الإحصائية بجانب كثير من العقبات والتحديات على عدة أصعدة، منها ما هو متعلق بالمجتمع كضعف الوعي الإحصائي ومنها ما يخص مستخدمي البيانات مثل تحليل الأرقام من غير المختصين وعدم الرجوع إلى المصادر الرئيسة في بعض الحالات، ومنها ما يخص المنتجين كالقصور في بعض السجلات الإدارية وفي توفير بعض البيانات المطلوبة من قبل بعض المجموعات والمنظمات الدولية مثل مجموعة العشرين (G20).

حدثنا عن الاتفاقيات الموقعة من قبل الهيئة، وأهم أهدفها؟

توقيع أربع اتفاقيات برعاية وزير الاقتصاد والتخطيط ضمن فعاليات اليوم الأول للهيئة، نستهدف من خلالها تطوير آليات وأساليب الإحصاء وتسجيل البيانات، ودعم التقنيات الإحصائية، واتفاقيات لإطلاق الإعلام الإحصائي المتخصص وتطوير وسائل التواصل مع كل الجهات المُستفيدة من خدمات ومنتجات الإحصاء.

أعلنتم سابقا تأسيس بنك للمعلومات الإحصائي، ما تطوراته وما الذي تسعون لتحقيقه من خلاله؟

بنك المعلومات الإحصائي هو مبادرة وطنية تقوم بتنفيذها والإشراف عليها الهيئة العامة للإحصاء، وهو ضمن مبادرات الهيئة لتنظيم البيانات والمعلومات الإحصائية لتزويد الجهات الحكومية والمستفيدين بالمعلومات والمؤشرات الإحصائية عبر أساليب تقنية بيسـر وسهولة وتكون بمتناول متخذي القرار في الوقت المناسب لدعم اتخاذ القرار.

ما المعلومات المراد تحويلها إلى بنك المعلومات الإحصائي؟ وما أهدافه؟

المعلومات المراد تحويلها هي قاعدة البيانات الإحصائية الوطنية التي تهدف إلى تحقيق التكامل الإلكتروني بين مصادر المعلومات من خلال بناء بنك للمعلومات يسهم في توفير المعلومات الإحصائية بمختلف مجالاتها بشمولية ودقة عالية لتلبية احتياجات الدولة من البيانات وفي الوقت المناسب.

وبرأيي فإن بنك المعلومات سيعمل على تكامل البيانات على مستوى المنظومة الوطنية، وتسعى الهيئة للحصول على بيانات إجمالية تسهم في حساب المؤشرات وتمكنها من إصدار التقارير والنشرات الإحصائية، وكل ذلك من خلال ربط الجهات الحكومية ببنك المعلومات الإحصائي الوطني للحصول على تلك البيانات.

ونستهدف من خلال البنك بناء قاعدة بيانات إحصائية وطنية عن طريق تكامل المعلومات الإحصائية من الجهات الحكومية ذات العلاقة في السعودية، وإنشاء نظام لدعم القرارات للتقارير والمؤشرات الإحصائية والأبحاث ذات العلاقة لتسهيل الوصول للمعلومات واستخدامها.

وماذا عن توقعاتكم المستقبلية لمرحلة ما بعد بنك المعلومات في المملكة؟

نتوقع أن يسهم البنك في تحسين عمليات جمع ونشر البيانات الإحصائية من خلال تفعيل العمل الإحصائي في الجهات الحكومية الأخرى، وأن يعمل على دعم التنبؤات وعمليات صنع القرار لجميع المستفيدين مع اعتماد أفضل الممارسات الدولية لإدارة المعلومات الإحصائية والاستفادة من مصادر البيانات على المستوى الوطني.

كيف تصف المرحلة المقبلة للقطاع الإحصائي بحكم مركزك كمدير هيئة الإحصاءات؟

برأيي أن الهيئة هي العمود الفقري للقطاع الإحصائي وستقوم في المرحلة المقبلة على "التشاركية" مع كل الإدارات والوحدات الإحصائية في الأجهزة الحكومية والخاصة، أما المرحلة المقبلة فهناك خريطة طريق واضحة المعالم والأهداف لإقامة شراكات نوعية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والإعلامية لدعم وتعزيز مسيرة العمل الإحصائي.

ما رؤيتكم الخاصة والرسالة التي تريدون إيصالها من خلال موقعكم في الهيئة؟

رؤيتنا أنْ نكونَ المرجع الإحصائي الأكثرَ تميزًا وابتكاراً لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالسعودية، وأن نصل إلى الريادة في تطوير القطاع الإحصائي لدعم اتخاذ القرار، وتتلخص رسالتنا بتقديم منتجاتٍ وخدماتٍ إحصائيةٍ محُدَّثةٍ وفق أفضل المعايير ذاتِ قيمةٍ مضافة تتميز بالدقة والشمولية والمصداقية.

ما أهم القيم التي تريدون ترسيخها في المجتمع الإحصائي والاقتصادي ككل؟

قـيَــمُــنا تتلخص في ستة معايير يمكن حصرها في الجودة والتركيز على العملاء والاستقلالية والاحترافية والشفافية والتشاركية.