الراي الكويتية-

أنهى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع خدمات نحو 1500 وافد يعملون على بند التكليف في وزارة الأوقاف، ومنحهم مهلة شهرين لتعديل أوضاعهم.

وأصدر الصانع قراراً حمل الرقم 123/ 2016 أوقف فيه العمل بنظام التكليف اعتباراً من 11 مايو المقبل، على أن «يستثنى الكويتيون والبدون ووظائف (محفظ، مدرس، حارس، مراسل، فراش)، وذلك بعد التأكد من حاجة جهة العمل بموجب كتاب يعرض على الفريق أو اللجنة المختصة والموافقة عليه».

ونص القرار على «اعادة تكليف من تثبت حاجة العمل الفعلية إليه حسب الشروط والضوابط المقررة، وعلى جواز التكليف في مجال التخصصات النادرة بعد موافقة الوزير بموجب توصية ترفع من اللجنة أو الفريق المختص».

وفيما ذكرت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان القرار «يشمل نحو 1500 موظف وافد، ويستثني نحو 600 وافد وفق ما جاء في بنوده من شروط»، ذكرت ان «قرار وقف تكليف الوافدين جاء بعد انتهاء لجنة التحقيق التي شكلها الصانع قبل أربعة أشهر تقريباً ورفعت توصياتها اليه».

وتساءلت المصادر عما إذا كانت وزارة الأوقاف ستتبع بعد الاستغناء عن هذا العدد الكبير من الموظفين الآلية التي تتبعها وزارات أخرى بالتعاقد مع شركة خاصة لجلب العمالة، تقوم بمهمة توفير حاجة وزارة الأوقاف من العمالة الوافدة في التخصصات كافة، وبذلك تتفادى الوزارة تضخم ملف المكلفين فيها وتخرج من ملاحظات ديوان المحاسبة في هذا البند.