هاني الفردان- الوسط البحرينية-

رواتب سعادة أعضاء مجلسي الشورى والنواب وامتيازاتهم سواء كان ذلك من تقاعد أو حوافز أو جوازات سفر خاصة وغيرها من المعاملات الخاصة، هي محل جدل ونقاش بين الناس بشكل عام، ومنذ سنوات، حتى قبل زيادتها في أكتوبر/ تشرين الأول 2011.

(14 مارس/ آذار 2016) شكّل يوماً صادماً ليس لشعب البحرين فقط بل لأعضاء مجلسي الشورى والنواب، بعد أن تقدّم النائب عيسى الكوهجي باقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، ووفقاً للاقتراح فإن مكافأة أعضاء مجلسي الشورى والنواب ستقلل من 2000 إلى 100 دينار فقط!

مقترح حتى العاقل، والناقم، بل أكثر المتفائلين وأقل المتشائمين لا يصدّق جديته، أو حتى النظر فيه، حتى وإن أقرّ كونه «برغبة» وغير ملزم للحكومة.

ونص الاقتراح على تعديل المادة (40) من القانون، حيث يكون نصها «يتقاضى كل من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ونوابهم وجميع أعضاء المجلسين مكافأة شهرية مقدارها مئة دينار وتستحق المكافأة من تاريخ اكتساب العضوية».

في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بدأ أعضاء مجلسي الشورى والنواب بتقاضي مكافآت شهرية تتجاوز الـ 4750 ديناراً شهرياً (قرابة 18 ألف دولار أميركي)، لتكون بذلك واحدة من أعلى أجور البرلمانيين حول العالم قياساً بالموارد المالية للدولة، وذلك بعد حصول أعضاء الغرفتين المنتخبة والمعينة في المجلس الوطني على علاوات وامتيازات مالية جديدة، فيما تساوت كل المزايا التي يحصل عليها رئيسا المجلسين مع الوزراء.

وكان أعضاء المجلسين يتقاضون 2000 دينار مكافأة شهرية مضافاً إليها 500 دينار للمكتب و500 دينار أخرى كمخصص للسيارة، ليصبح مجموع ما يتقاضونه 3000 دينار، إلا أن العلاوات التي أضيفت للبرلمانيين والتي نصت على منح كل من نائبي رئيس مجلس الشورى ونائبي رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلسين، علاوة تمثيل قدرها 1200 (ألف ومئتا دينار بحريني شهرياً)، وعلاوة اجتماعية قدرها 300 (ثلاثمئة دينار بحريني شهرياً).

كما منح كلٌّ من نائبي رئيس مجلس الشورى ونائبي رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلسين علاوة سيارة قدرها 750 (سبعمئة وخمسون ديناراً بحرينياً شهرياً). وبناءً على الزيادات الأخيرة فسترتفع المكافأة الشهرية لأعضاء المجلسين إلى 4750 ديناراً شهرياً.

وفضلاً عن ذلك، فإن مجموع المكافأة الشهرية للبرلمانيين أصبحت تقترب من رواتب الوزراء، بالإضافة إلى أنها تشكل نحو عشرة أضعاف متوسط أجور الموظف البحريني، وهي نسبة تعتبر الأعلى في دول العالم، بحسب دراسة أعدها الاقتصادي حسن العالي ونشرت قبل عامين كاملين في (17 مارس/ أذار 2014)، والتي توصلت إلى أن مكافأة النائب البحريني هي الأعلى من بين دول العالم المتقدم، خصوصاً الدول الأوروبية كإيطاليا وألمانيا وفرنسا والسويد وبريطانيا وإسبانيا والبرتغال.

وعرضت الدراسة نسبة المكافأة والمزايا المالية الشهرية للنائب في البحرين إلى متوسط دخل الفرد من الدخل القومي ومقارنة ذلك مع برلمانيين من دول أخرى، حيث وصلت نسبة البرلماني الإيطالي 5.5 مرات، وهي الأعلى أوروبيا، بينما بلغت النسبة البحرينية 6.6 مرات.

التذمر الشعبي أمرٌ لا ينكره النواب أنفسهم، في ظل ضعف الأداء وكذلك المبالغة في المكافآت والامتيازات التي يحصل عليها أعضاء المجلسين، في قبال عجز هؤلاء عن تحقيق أي زيادة مالية للمواطنين علاوةً على أدائهم الباهت وغير المقنع، حتى بشأن رفع الدعم عن السلع الرئيسية والأساسية كالوقود والكهرباء واللحم.

هناك من طالب ومن بينهم حسن العالي بتشكيل هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، تتولى ربط مستويات مكافآت النواب أو زيادتها بمؤشر معين داخل البلد، ولم يعر أحد تلك المطالبة أي اهتمام، فكيف بمقترح يخفض مكافآت البرلمانين لـ100 دينار!

مقترح خفض مكافآت البرلمانين إلى 100 دينار بحسب مقدّمه، بني على أساس «دستوري» وبحسب نص المادة (4): «العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة»، بحيث لا يكون هناك فارق شاسع بالمستويات الاجتماعية والمعيشية بين المواطن والنائب، وإلا فلن يكون أعضاء مجلس النواب هم المحافظين بالفعل والأمناء على الدستور وتطبيقه.

لا نعلم كيف سيتعامل سعادة النواب مع المقترح برغبة الذي سيوضع أمامهم قريباً، وهل سيتم إقراره أم رفضه، وسيكون الأمر محرجاً جداً في كلا الحالتين، ولننتظر ونرى ما سيحدث من نهاية مثيرة!