قدَّر المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير فيصل طراد، عدد الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي في المملكة بأكثر من 875 ألف أسرة، فيما قدَّر إجمالي الرواتب الضمانية بمليار و150 مليون ريال شهرياً.

وأشار السفير طراد، في كلمةٍ أمس خلال حوارٍ تفاعلي في المجلس الأممي لحقوق الإنسان، إلى بيانات لدى الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي تفيد بانخفاض نسبة الأسرة السعودية التي تعيش تحت خط الفقر المدقع “فقر الغذاء” بنسبة 50%، حيث بلغت 0.8 % عام 2008م مقارنةً بـ 1.63% عام 2004.

وأرجع الانخفاض إلى جهود تبذلها الدولة في مختلف أرجاء المملكة عبر الوزارات المعنيَّة، بما يضمن وصول الخدمات إلى جميع الفئات المستهدَفة مع توفُّر آليات رقابة وتقويم حكومية وأهلية.

ودار الحوار التفاعلي الذي شارك فيه طراد مع المقرر الأممي المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، فيليب ألتسون.

وأكد السفير إيلاء حكومة المملكة اهتماماً كبيراً بمكافحة الفقر وتحقيق مستوى عيش ملائم سواءً على المستوى الداخلي أو الدولي.

على المستوى الخارجي؛ وصف طراد المملكة بشريك رئيس في التنمية الدولية.

وذكر أن المساعدات والمعونات الخارجية تُعد جانباً أساساً من سياستها الخارجية، فضلاً عن كونها واحدةً من أكبر الدول المانحة في العالم.

وتحدث، في كلمته، عن حرص المملكة على مواصلة تقديم الدعم والمساندة لكثير من الدول الإسلامية وغير الإسلامية.

واستدل باتخاذها كثيراً من الخطوات والمساعي لتطوير برامج التعاون الدولي وزيادة مقدراتها المالية، وهو ما يتضح عبر الزخم الكبير في المساعدات الإنمائية التي تقدمها الرياض دعماً للدول النامية.

ووفقاً له؛ تجاوز إجمالي المساعدات التي قدَّمتها المملكة إلى الدول النامية خلال الفترة بين عامي 1973 و2009 مبلغ 99.75 مليار دولار أمريكي، وهو ما يتجاوز نسبة 0.7 % التي تستهدفها الأمم المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي للدول المانحة.

وعلى المستوى الداخلي؛ لفت السفير إلى تنصيص المادة (27) من النظام الأساسي للحكم في المملكة على أن “تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على المساهمة في الأعمال الخيرية”.

وحول نظام الضمان الاجتماعي في المملكة؛ تحدث طراد عن تنفيذ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدداً من البرامج المساندة لمساعدة المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

وأوضح “من هذه البرامج برنامج المساعدات الضمانية للحالات ويصرف شهرياً أكثر من (709.616.133) ريالاً، وبرنامج الفرش والتأثيث لمساكن المستفيدين ويصرف شهرياً أكثر من (6.001.428) ريالاً، وبرنامج الحقيبة والزي المدرسي ويصرف فصلياً أكثر من 35.215.680 ريالاً بالتنسيق مع وزارة التعليم”.

وجدَّد طراد الإشارة إلى اتخاذ المملكة الخطوات الفاعلة في استئصال الفقر بجميع مستوياته.

وخصَّ بالذكر الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي التي تتبناها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وتابع “انسجاماً مع هذه الاستراتيجية؛ يتم تخصيص موارد مالية إضافية ضخمة لتقديم مجموعة واسعة ومتنوعة من خدمات الرعاية والدعم الاجتماعي والاقتصادي للفقراء والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة عبر برامج الوزارة والجمعيات الأهلية”.

ونبَّه، في الوقت نفسه، إلى الدور المهم لمنظمات المجتمع المدني في توفير المساندة الاجتماعية.

وقدَّر عدد الجمعيات الخيرية الأهلية في المملكة بـ 564 حسب إحصاء 2009/ 2010، وهي تنتشر في جميع مناطق المملكة وتغطي برامجها مجالات متنوعة منها رعاية الأمومة والطفولة، ورعاية المسنين والعجزة، وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن مكافحة الأمية، وتأهيل النساء حِرفياً بمهن ونشاطات مختارة.

وكالات-