أفصح لـ"الاقتصادية" مكتب تحقيقات الطيران السعودية، عن تحقيقه في نحو 400 واقعة جرت خلال عام 2015، تتمثل في خلل فني وهبوط اضطراري، ومشكلات تعيق استمرارية الرحلات.

وأكد عبد الإله فلمبان مدير مكتب تحقيقات الطيران في السعودية، أنه على الرغم من التحقيقات التي أجريت خلال العام الماضي، إلا أنه لم تسجل أي حالة لسقوط طائرات مدنية سواء لشركات محلية أو أجنبية، نتجية الإجراءات المشددة التي تنتهجها السعودية في أنظمة السلامة والأمنية لقطاع الطيران.

وأوضح فلمبان على هامش المؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني في يومه الثامن أمس يالرياض، أن هناك نقصا ملحوظا في إعداد الخبراء والمحققين في حوادث الطيران، مبينا أن القدرة على التحقيق السليم تتطلب عدة أمور مثل الأدوات اللازمة والمعلومات الكافية والمهارات العالية، حتى تصل الى آلية تحقيق مستقلة ودقيقة في الوقت ذاته، حيث من السهل جدا أن تجد المعلومات أو الخبرات ولكن من الصعب جداً تطبيق ذلك، لذلك فإن الأمر يتطلب التدريب المتواصل والفعال للمحققين.

وأضاف خلال تقديمه لعرض حول مرحلة البناء للتعاون الإقليمي في قسم التحقيق في الحوادث "يجب الاستفادة من الخبرات المتوافرة وأخذها بعين الاعتبار والسعي لبذل مزيد من الجهود لتحقيق التطوير والتقدم المنشود"، مشددا على أن الخبرة العملية هي ما يميز المحققين عن بعضهم والتي يكتسبونها من خلال مشاركتهم في التحقيقات.

وأشار إلى أن المملكة لديها خبرة كبيرة من خلال التواصل مع عديد من مكاتب التحقيق المختلفة، مؤكدا العمل على تطوير مجال التنسيق وتبادل الخبرات، حيث تم تأسيس عمل خاص باستخراج آلات التسجيل من البحار (الصندوق الأسود)، إضافة إلى التعاون مع الجهات الحكومية للاستفادة من الوصول إلى بعض الأشياء التي يحتاج إليها المكتب في التحقيق كوزارة الداخلية والنقل وغيرها من الجهات الأخرى.

من جهته، قال ستيفين كريمر مدير إدارة الملاحة الجوية بمنظمة الطيران المدني الدولي، إن منطقة الشرق الأوسط تشهَد زيادة في عدد الرحلات الجوية بنحو 60 في المائة وهي من أكثر المناطق تدشينا للرحلات الزهيدة ما يتطلب مضاعفة الجهود في معايير الأمن والسلامة.

وشدد خلال جلسة أعماله تحت شعار "الأمن والسلامة"، على ضرورة البدء بخريطة طريق عالمية تتبنى التنسيق بين الدول المختلفة ومعالجة الاختلافات بينها في الموارد السياسية والاقتصادية لتحقيق أعلى معايير الجودة في أمن وسلامة المسافرين, لمواجهة تحديات كثافة ازدحام النقل الجوي والمتوقع أن تصل للضعف خلال الـ15 عاما القادمة.

ولفت كريمر إلى أن هناك فريقا من 96 دولة تتعاون لصنع تغيير محوري في صناعة الطيران تعزز من درجات إدارة السلامة ورفع القدرات ومعايير الجودة وكفاءة الأداء, وهو ما تتبناه مبادرات الأمن والسلامة في الوقت الحالي، لافتا إلى أن العمل المنفرد لن يحقق الأهداف الاستراتيجية في السلامة الجوية.

وأوضح في ما يتعلق بالمشاريع الإقليمية في مجال أمن الطيران والخطوات المتبعة لتدريب العاملين في المطارات والمعابر الحدودية ضرورة التأكد من وثائق السفر للركاب المسافرين، والدور المحوري للتدريب في زيادة كفاءة العاملين بمجال النقل الجوي على التحقق من هوية الركاب، ثم الدعوة إلى ضرورة البدء بخريطة طريق عالمية لمواجهة تحديات الإرهاب والمخاطر الأمنية التي تتضاعف مع النمو المطرد في حركة السفر.

بدوره، أوضح كايل بارتر منسق البرنامج التعاوني لأمن الطيران (كاسب) في إقليم آسيا والمحيط الهادي أن البرنامج يركز على تحسين العلاقة بين الطيران المدني والعسكري يتكون من خمس دول هم السعودية والأردن والبحرين والكويت والسودان.

وأكد بارتر أهمية الدورات التدريبية للعاملين في مجال النقل الجوي على زيادة معايير الأمن والسلامة ورفع كفاءة الأداء في تطبيق الإجراءات المتعلقة بأمن المسافرين.

ودعا إلى إتاحة معلومات الأمن والسلامة باللغة العربية بجانب اللغة الإنجليزية والفرنسية لتحقيق أعلى معايير الجودة وكفاءة الأداء في الأمن والسلامة.

الاقتصادية السعودية-