يختم مجلس الشورى جلسة اليوم بمناقشة بند مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية لعضوه السابق جبران حامد القحطاني؟ وقد بينت لجنة الإسكان والخدمات في تقرير دراستها أن المشروع يستهدف معالجة مشكلات ومظاهر تعثر المشروعات الحكومية ومشروعات البنى التحتية الحالية، وأوردت نماذجاً للمشروعات تعثرت في 17 عاماً فمن أصل 1035 تعثر تنفيذ 850 مشروعاً أي بنسبة 82%، وثبت تجاوز تكلفة المشروعات للقيمة الحقيقية بنسبة 41% خلال هذه الفترة، وأكدت اللجنة ضعف الرقابة وغياب فاعليتها عن المشروعات الحكومية وضعف الإشراف الفني من قبل الجهة المشرفة وكذلك عدم الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات وثبت تجاوز 82% من المشروعات وقت التسليم، إضافة إلى غياب التخصيص.

وأكد تقرير لجنة الإسكان والخدمات -حصلت عليه الرياض- وجاهة فكرة إنشاء جهاز متخصص لتنظيم وإدارة المشروعات الحكومية والبنى التحتية لتحقيق النتائج المرجوة ومن ذلك تعظيم الاستفادة من الخبرة الوطنية المتراكمة مما اعتمدته المملكة من أنظمة وأدوات لإدارة المشروعات، ومعالجة المشكلات والسلبيات التي تكتنف إنشاء وإدارة البنى التحتية، ووضع آلية لضبط ومراقبة منظومة المشروعات الحكومية بشكل فاعل وإتاحة وسائل لضمان الجودة لمخرجاتها.

ونصت لجنة الإسكان في مشروع النظام المقترح على إنشاء هيئة تسمى «هيئة الأشغال العامة والبنى التحتية» تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، تتولى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتهيئة المناخ الملائم لتنفيذ مشروعات الأشغال العامة والبنى التحتية وفقاً لخطط الدولة التنموية المعتمدة، وللهيئة ممارسة إعداد الدراسات والخطط والبرامج اللازمة لإدارة وتنفيذ المشروعات وتقدير التكاليف لها وإعداد التصاميم والمواصفات الفنية وتصنيف مشروعات الأشغال وترتيبها حسب الأولوية، ووضع معايير هندسية لمكونات البنية التحتية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والإشراف عليها وتحديثها حسب الحاجة.

وكالات-