تبدأ الشهر المقبل، إجراءات استقبال أولى دفعات الخدمة الوطنية (التجنيد الإلزامي) في الكويت، بعد توقف 16 عاماً، بحسب ما أعلنه الجيش الكويتي الثلاثاء.

وقال رئيس هيئة الخدمة الوطنية في الجيش الكويتي اللواء الركن إبراهيم العميري، في مؤتمر صحفي، إنه سيتم بدء إجراءات استقبال 13 ألفاً و217 كويتياً يكملون الثامنة عشرة من العمر في 10 مايو/أيار المقبل؛ ليشكلوا أولى دفعات الخدمة الوطنية، من دون أن يحدد موعد بدء الدورة التدريبية.

وأوضح أن "كل من أتم الثامنة عشرة في 10 مايو/أيار ملزَم بالتسجيل في الموقع الإلكتروني لـ(الخدمة الوطنية) اعتباراً من اليوم ذاته، أو بمراكز الخدمة الوطنية في المحافظات خلال 60 يوماً، بانتظار الاستدعاء في أي لحظة للالتحاق والخدمة بالجيش".

وأشار إلى أن من أتم الـ18 عاماً قبل يوم 10 مايو/أيار المقبل، ولو بيوم واحد لن يسجل ولن يؤدي الخدمة.

وأُقر التجنيد الإلزامي بالكويت عام 1980، غير أن العمل به توقف في عام 2001؛ بحجة وجود ثغرات في القانون الذي ينظم العملية آنذاك تحتاج تعديلاً وضبطاً.

وفي 8 أبريل/نيسان 2015، أقر مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي قانوناً جديداً للتجنيد الإلزامي، على أن يطبَّق بعد سنتين من نشره.

ونَص القانون على أن تكون الخدمة واجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره ولم يتجاوز الـ35 عند العمل بالقانون، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها.

وخلال المؤتمر الصحفي، أوضح العميري أن مدة الخدمة الوطنية 12 شهراً؛ منها 4 أشهر للتدريب و8 أشهر خدمة، بالإضافة إلى خدمة احتياطية على كل من أنهى الأولى مدتها ثلاثون يوماً في السنة، ولمدة 10 سنوات أو حتى بلوغه سن الخامسة والأربعين، أيهما أقرب.

وقال: إن "أول دورة تدريبية للمجندين قريبة، لكن بعض الأمور تحول دون تحديد موعد معين".

وأشار إلى أن "أبناء أسرى الحرب والمصابين والمسرَّحين من الخدمة العسكرية بسبب الإصابات، جميعهم مستثنون من الخدمة الوطنية"، دون تفاصيل.

ولفت إلى استثناء النساء من الخدمة الوطنية، وقال: إن "هناك عقوبات تُفرض على المتخلفين؛ أبرزها الإحالة إلى القضاء بتهمة التهرب من الخدمة الوطنية، وتصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات"، وغرامات مالية، ومنعه من السفر ومن العمل في جميع مؤسسات الدولة.

من جهته، أكد مستشار هيئة الخدمة الوطنية العسكرية، فلاح العنزي، خلال المؤتمر الصحفي نفسه،أن الخدمة المدنية لن تقبل أوراق تعيين المتخلف عن الخدمة إلا بكتاب أو شهادة تُثبت أنه قدَّم الخدمة الوطنية، مشيراً إلى أن المتقدم للخدمة الوطنية بإمكانه الاحتفاظ بوظيفته وامتيازاته وله أولوية في التعيين.

كما لفت العنزي إلى أن المكلفين الخدمة الوطنية في أثناء التحاقهم بالخدمة، ممن ليسوا موظفين، يستحقون مكافأة شهرية، كل حسب شهادته العلمية طوال فترة الخدمة.

وأوضح أنه "لن يكون هناك مجال للواسطة في القانون الجديد، الكل مطلوب للتسجيل في القانون، فقانون الخدمة الوطنية سيطبَّق على كل شاب كويتي بلغ من العمر 18 عاماً بتاريخ 10 مايو/أيار". ويبلغ عدد المواطنين الكويتيين مليوناً و300 ألف، حسب إحصاءات رسمية.

وكالات-