هناء الكحلوت - الخليج أونلاين-

تبدو العمالة الهندية في السعودية قريبة من انتهاء زهوها، بعد أن توجهت المملكة إلى "سعودة" الوظائف وتوطينها؛ للتخفيف من حدة البطالة التي يعيشها مليون مواطن.

إذ بلغ إجمالي الباحثين عن عمل بالمملكة خلال الربع الأول من عام 2017، 900 ألف شخص من الجنسين، وفق ما أعلنت هيئة الإحصاء السعودية الخاصة في سوق العمل.

وتطبق المملكة سياسة "السعودة" التي اتسمت بنتائج محدودة في التقليل من نسب البطالة بين السعوديين، وعكفت على تطبيق العديد من البرامج التي تهدف إلى توطين العمالة في البلاد؛ ما أثر على العمالة الأجنبية بشكل كبير.

وزارة الخارجية بالهند أبلغت البرلمان، أواخر يوليو الماضي، بأن تصدير العمالة الهندية للسعودية انخفض في العام 2016 بمعدل 50% عمَّا كان عليه في 2014؛ أي من 329 ألفاً إلى 165 ألف عامل، في حين انخفضت تحويلات العمالة الهندية من 69.8 مليون دولار في عامي 2014 و2015، إلى 65.5 مليون دولار بعامي 2015 و2016.

وعزت الوزارة انخفاض العمالة الهندية إلى سياسة "السعودة"، وذكرت أن عدد العمالة الهندية المصدّرة لدول الخليج كافة هبط أيضاً من 775.8 ألفاً في 2014، إلى 507.2 آلاف في 2016، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

ناشطون سعوديون اعتبروا أن سيطرة العمالة الأجنبية على قطاع واسع من سوق العمل السعودية، أحد أسباب وجود أزمة البطالة بين الشباب، في حين اعتبر البعض أن العمالة الأجنبية شريكة في تنمية المملكة الاقتصادية، مقرّين بحاجة السوق لهم، شريطة وجود ضوابط قانونية لعملهم.

وقال أحد الناشطين عبر وسم "#مليون_عاطل_نصهم_جامعيين"، الذي أطلقه سعوديين بعد تقرير الإحصاء السعودية عن أعداد البطالة: إن "عدد الأجانب قارب 20 مليون للأسف لايمكننا انتزاع مليون وظيفة منهم وإعادتها لأبنائنا".

وفي ما يخص قطاع الصحة بينت الوزارة أن المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية تعاقدت مع 7500 موظف سعودي وسعودية كأطباء وممرضين.

ومن المخطط توظيف 93 ألفاً بنهاية 2020، بحسب الوزارة التي لفتت إلى أن نسبة التوطين بلغت 50% حتى نهاية 2016. وأشارت إلى أن قرار توطين المولات الذي بدأ في منطقة القصيم بنسبة 100% يتوقع أن يسهم في توطين 6 آلاف موظف.

يأتي ذلك في حين تخطط الوزارة حالياً لتوطين سوق العمل في منطقة المدينة المنورة، الذي بلغ نسبة إنجازه 28% بنهاية العام الماضي.

جميع الجهود المبذولة بالسعي لتوطين الوظائف تهدد بشكل مباشر العمالة الأجنبية بالمملكة، وتزيد من نسبة توظيف السعوديين.

جدير بالذكر أن السعودية تعتبر من أكثر الوجهات الجاذبة للعمالة في الشرق الأوسط، إذ تحتل المملكة المركز الرابع عالمياً في استقدام العمالة، كما أظهرت دراسة أعدها بنك "H.S.B.C" في العام 2013، بأن العمالة الأجنبية في السعودية تستحوذ على 42% من الوظائف.