الحياة السعودية-

اتخذ الطابور الخامس من «تويتر» منصة وميداناً افتراضياً لممارسة أنشطته التخريبية والتحريضية، وترويج الإشاعات والمبالغات، وذلك بهدف الإثارة وتأليب الرأي العام عبر حسابات شخصية، وأخرى وهمية، تم تجنيدها لأهداف خارجية، فيما يغفل عدد من المغردين عن التبعات القانونية للتغريدات المسيئة، أو المخلة بالنظام العام.

فالجهات الأمنية السعودية تواجه أحداث عدة، هدفت إلى الإخلال بأمن البلاد، وذلك باستخدام موقع التواصل الاجتماعي الأشهر (تويتر) عبر أبواق مغردة تمارس أنشطة التخريب والإثارة عبر تغريدات «توتيرية»، وذلك امتداداً للحرب الإلكترونية الموصوفة بـ«الناعمة»، التي تستهدف أمن المملكة ومواطنيها، إضافة إلى مشاركات «تويترية» تخالف نظام الجرائم المعلوماتية، الذي يجرم نشر وإنتاج كل ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية والآداب العامة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه، إضافة إلى التحريض والتأييد.

إذ كشفت وزارة الداخلية أخيراً، عن إيقاف ٢٤ شخصاً تورطوا في التحريض والإثارة، وترويج الإشاعات والمبالغات في قضية اجتماعية في منطقة حائل، وذلك بعد ملاحظة الجهات الأمنية استغلال عدد من الأشخاص مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للأكاذيب والمبالغات في ملابسات قضية اجتماعية، بهدف إثارة الفتنة والنعرات القبلية، ودفع البسطاء لارتكاب بعض الممارسات الخاطئة، والتأثير في سير الإجراءات النظامية والعدلية القائمة فيها.

كما تداول مغردون في تموز (يوليو) ٢٠١٦ صورة لأحد رجال الأمن المشاركين في الحد الجنوبي، متهمينه بالانتماء إلى «داعش»، وقيامه بتنفيذ عملية تفجير المدينة المنورة، كما نشر مغردون في كانون الثاني (يناير) ٢٠١٦ صورة لضابط أمن متقاعد، واتهامه بالتورط في تفجير مسجد الرضا بحي المحاسن في مدينة الأحساء، فيما استغلت مواقع خارجية هذه الحادثة لتشويه صورة المملكة أمام المجتمع الدولي، باتهام رجال الأمن بتنفيذ عمليات إرهابية ضد طوائف دينية في المنطقة الشرقية، وعلى رغم أن تلك الهجمات في ساحات افتراضية، إلا أن وزارة الداخلية السعودية أكدت أنها ستقف بكل حزم وصرامة أمام مثل تلك الممارسات، وما ينطوي عليها من نشر الأكاذيب، والأراجيف، والإخلال بأمن المجتمع، وسلامة أفراده، كما حذرت كل من تسول له نفسه تعكير صفو أمن واستقرار هذه البلاد ومواطنيها والمقيمين على أراضيها بأن الجزاء الرادع سيكون مصيره.

فيما أوضح عضو الأكاديمية الأميركية للطب الشرعي، خبير الأدلة الرقمية الدكتور عبدالرزاق عبدالعزيز المرجان لـ«الحياة» أن المملكة تتعرض لمنظومة حرب ناعمة شرسة منذ سنوات، وهي أخطر من الحروب التقليدية، مشيراً إلى أن الحروب التقليدية، وإن كان تدميرها كبيراً، إلا أنه محدود، مقارنة بالتأثير الكبير للحروب الناعمة بسبب تأثيرها الكبير وغير المحدود، ووصولها إلى أكبر شريحة في المجتمع السعودي، إذ إن الحرب الناعمة لها أهداف كثيرة، من أهمها إضعاف مراكز القوة، وضرب الرموز، وتدمير المجتمعات.

وأضاف: «عند مراقبة الوسوم، وبعض الحسابات، نجد أنها تركز على ضرب نظام الحكم في المملكة، كاللحمة الوطنية، والأمن، وحماية الأماكن المقدسة، والتشكيك في مؤسسات الدولة، وولاة الأمر، والأمن الأسري، والتشكيك في عروبة المملكة»، لافتاً إلى أن هناك مصدرين لهذه الممارسات، الأول من داخل المملكة، إذ تقوم حسابات معينة بإنتاج محتوى قد يكون نصاً مكتوباً، أو صوراً أو فيديو، يهدف إلى ضرب نظام الحكم، كالتحريض على مظاهرات، أو إثارة الفتنة، أو نشر إشاعات، أو التشكيك في أداء وأمانة المؤسسات الحكومية، أو تقديم تحليلات غير صحيحة عن قرارات أو أوامر ملكية، ويتم ذلك من طريق حسابات معروفة، وهي التي تحاول التشكيك في المؤسسات وأدائها كما حصل لـ«رؤية 2030» من طريق التدليس، وحسابات مجهولة لتسويق أفكارها الهدامة من دون خوف من السلطات، وكان آخرها إنتاج الفيديوات من طريق تصوير مقاطع لتجمعات في حائل بسبب مشكلة اجتماعية، ومن ثم تم نشرها من طريق الحسابات لإثارة الفتنة بين أفراد المجتمع السعودي، ومحاولة زعزعة الأمن، والزج بالضحايا المسالمين إلى الدخول في قضايا أمنية قد تنتهي بهم إلى السجن عند تطور الأحداث، لافتاً إلى أن هذه المحتويات (الفيديوات) يتم تجهيزها للإعلام المعادي ليتلقفها ويتم نشر ثقافة العنف والتطرف، كما يتم استخدام الحسابات المجهولة من داخل المملكة لتخفي عن السلطات الأمنية.