وكالات-

تسعى الكويت لإنهاء خدمة الآلاف من الوافدين في الجهات الحكومية، خلال العام الحالي 2018.

وكشفت مصادر ديوان الخدمة المدنية عن «رصد نحو 18 مليون دينار لمكافآت نهاية الخدمة للوافدين الذين تنهى خدماتهم»، وفقا لصحيفة «السياسة» الكويتية.

وأشارت المصادر إلى أن الميزانية المرصودة «سيستفيد منها نحو 3500 وافد، على أن يتبعهم دفعة جديدة تشمل نحو 5 آلاف موظف في  شهر أكتوبر/تشرين أول المقبل».

وأوضحت مصادر الديوان أن «الديوان اشترط على الوافدين الذين أنهيت خدماتهم إلغاء إقاماتهم على المادة 17، وإحضار إشعار المغادرة لصرف مستحقات نهاية الخدمة لهم، بهدف منع تحويل إقاماتهم إلى القطاع الخاص أو مواد قانون الإقامة، التي تخولهم البقاء في البلاد».

وأضافت أن «من أنهيت خدماتهم لن يحصلوا على مكافآتهم إلا في حال إثبات إلغاء إقاماتهم واستعدادهم لمغادرة البلاد، خصوصا أنه في إمكانهم العودة مجددا بعقود عمل جديدة».

وأكدت المصادر أن «ديوان الخدمة سيبلغ عددا من الجهات الحكومية في أكتوبر المقبل بالأعداد المطلوب منها إنهاء خدماتها لتزويده لاحقا بالأسماء وبدء إجراءات إبلاغهم بالقرار».

وتوقعت المصادر أن «تشمل الدفعة الجديدة نحو 5 آلاف وافد من جميع الوزارات والجهات الحكومية، خصوصا تلك التي استجاب الديوان لمطالبها الوظيفية، ورشح لها أعدادا كبيرة من الكوادر الوطنية في الأشهر الأخيرة».

وأكدت المصادر «الاستمرار في تطبيق سياسة الإحلال بشكل سنوي وفق خطة تدريجية واضحة للوصو إلى النسب المحددة بالقرار الخاص من مجلس الخدمة المدنية خلال خمس سنوات، على أن تبلغ نسبة التكويت في بعض الوظائف 100% بحلول العام 2022، ومنها مجموعة وظائف نظم وتقنية المعلومات والوظائف البحرية ووظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة والتطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء والدعم الإداري».

وذكرت أن قرار ديوان الخدمة في الكويت رقم 11 لسنة 2017، يستهدف تكويت نحو 98% من وظائف الأدلة الجنائية والوقاية والإنقاذ، و97% من الوظائف الهندسية والخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية، و95% من وظائف العلوم والمالية والاقتصادية والتجارية، و88% من وظائف القانون والسياسة والشؤون الاسلامية، و85% من وظائف الخدمات، و80% من الوظائف الحرفية، و75% من مجموعة وظائف الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية، و70% من وظائف التدريس والتعليم والتدريب والخدمات الطبية.

وأظهرت بيانات صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء بالكويت أن المواطنين الكويتيين يستحوذون على ما نسبته 71% من إجمالي الوظائف الحكومية بالدولة، بينما يشكل الوافدون باقي النسبة.

وكشف التقرير أن متوسط أجر الوافد بالمؤسسات الحكومية الكويتية يبلغ ما يوازي ألفي دولار شهريا، مقابل نحو 5 آلاف دولار للكويتين، بحسب وسائل إعلام كويتية.

وبلغ عدد موظفي الدولة من الكويتيين حتى نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي نحو 340 ألف مواطن، يمثلون أكثر من 71% من إجمالي الموظفين الذين يقارب عددهم 500 ألف موظف، وفق بيانات الإدارة.

وفي المقابل يعمل نحو 1.5 مليون وافد في القطاع الخاص، 56% منهم في قطاعات مثل الإنتاج والنقل والزراعة والخدمات، و11% في مهن علمية وفنية، كذلك يعمل 11% في أعمال المبيعات، و7% في أعمال مكتبية، في حين أن 3% فقط مديرون وتنفيذيون، فيما تتوزع النسبة الهامشية المتبقية على أعمال أخرى، ويتقاضى 60% من العمالة في القطاع الخاص أقل من 590 دولاراً شهرياً، وفق البيانات الرسمية.