العربي الجديد-

كشف تقرير أوروبي رسمي أن نصيب فرنسا من صادرات الاتحاد الأوروبي من السلاح إلى السعودية بلغ نحو 60%، فيما وصلت قيمة التراخيص الفرنسية المعتمدة قرابة 30% من إجمالي التراخيص الأوروبية.

فبحسب المعلومات الواردة في تقرير الاتحاد الأوروبي عن صادرات الأسلحة عام 2017، منحت فرنسا 172 رخصة تصدير بمبلغ يصل إلى حوالي 15 مليار يورو، منها حوالي مليار ونصف مليار يورو من التصدير الفعلي، وهو ما يمثل أغلبية واضحة بالنسبة للصادرات الأوروبية للأسلحة إلى الرياض.

ومنحت دول الاتحاد الأوروبي 588 رخصة، لما مجموعه حوالي 18 مليار يورو، منها ملياران ونصف مليار يورو من التصدير الفعلي. 

وتأتي في المرتبة الثانية المملكة المتحدة بمعدل 144 رخصة لحوالي ملياري يورو، تليها بلغاريا في المرتبة الثالثة بعدد يصل إلى 40 رخصة، مقابل 385 مليون يورو، و417 مليون يورو من الأرباح المحققة، ثم إسبانيا في المرتبة الرابعة بـ27 رخصة بمبلغ 496 مليون يورو، و270 مليون يورو من الأرباح.

أما ألمانيا فتأتي في المرتبة الخامسة بـ132 رخصة بمبلغ 254 مليون يورو.

وتحتل بلجيكا المركز السادس برصيد 8 تراخيص بمبلغ 152 مليون يورو، وتليها إيطاليا بـ12 ترخيصاً بمبلغ 52 مليون يورو و131 مليون يورو من الصادرات الفعلية. 

وفي حين زادت بلجيكا من هذه التراخيص، بحسب التقرير، فقد انخفضت في ألمانيا وإيطاليا بشكل ملحوظ مقارنة بالسنة السابقة 2016.

وعلاوة على ذلك، هناك مجموعة من 5 بلدان في أوروبا الشرقية أصبحت من المصدرين للسلاح إلى  السعودية، هي كرواتيا وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية ورومانيا وبولندا.

ولكن تبقى مبالغ المبادلات متواضعة مقارنة بالدول الأخرى، لكنها كبيرة نسبيا في ما يتعلق باقتصاد الدفاع في هذه الدول.

ووفقا للتقرير، ففي عام 2017 تم رفض 6 تراخيص لثلاثة أسباب، أهمها خطر إساءة استخدام التكنولوجيا أو المعدات العسكرية في البلد المشتري أو إعادة تصديرها، والحفاظ على السلام والأمن والاستقرار الإقليمي، ومواد يمكن استخدامها لانتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

ومن المنتظر أن يصوت أعضاء البرلمان الأوروبي، في جلسة عامة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على توصية تدعو إلى مزيد من الشفافية والتحكم في صادرات الأسلحة. 

وترغب لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي إلى فرض حظر على الأسلحة بالنسبة للسعودية، وتمديده ليشمل جميع أعضاء التحالف السعودي في اليمن. 

ويشير تقرير عن صادرات الأسلحة الأوروبية أعده البرلمان إلى أن "تصدير السفن الحربية ساعد في تعزيز الحصار البحري لليمن، بينما كانت الطائرات والقنابل حرجة في الحملة الجوية، ما تسبب في استمرار المعاناة في اليمن". 

تجدر الإشارة إلى أن الأرقام الصادرة عن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام تصنف السعودية ثاني أكبر مستورد للسلاح في العالم، بين عامي 2013 و2017، بعد الهند.

وتصاعدت خلال الفترة الأخيرة الدعوات الدولية لوقف تصدير الأسلحة للسعودية بعد مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي الوقت الذي يركز فيه الإعلام والسياسيون في العالم على وقف بيع الأسلحة للسعودية، تمول المملكة، وكذلك حليفها الإماراتي، برامج الأسلحة في العديد من البلدان في جميع أنحاء المنطقة، مثل مصر والأردن وباكستان، حتى المعدات العسكرية لدول الساحل التي يتم شراؤها من باريس.