الشاهد الكويتية-

نفت مصادر في وزارة التخطيط وجود توجه لدى الدولة لتقليص أعداد الوافدين لتعديل التركيبة السكانية وإنما العمل على ترحيل المخالفين للإقامة ومرتكبي الجرائم وغيرهم من المهددين لأمن الوطن.
وقالت إن جملة عدد السكان في الكويت بلغت 4231226 نسمة منهم 1306892 كويتياً، و2924334 وافداً، وهو عدد سكان بسيط بالنسبة لدولة تسعى إلى النمو خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن معظم خطط التنمية في البلاد تقوم على الوافدين في المقام الأول.
وأضافت أن المقصود بالتعديل السكاني في البلاد ليس معناه ترحيل الوافدين لأن ذلك سيعد كارثة من جميع النواحي، خصوصاً أن هناك عمالة تتواجد داخل بيوت الكويتيين أنفسهم من خدم وسائقين وغيرهم، ونسبتهم تتعدى 15 ٪ من جملة السكان بالإضافة إلى عمال الوزارات والهيئات وحراس الأمن ونسبتهم تصل إلى 20 ٪ من جملة السكان.
وأوضحت أن العمالة الموجودة في المشاريع الإنشائية تصل إلى أكثر من 15 ٪ من جملة السكان وهي عمالة حرفية تقوم عليها المشاريع، وهناك نقص شديد فيها لذلك فإن وزارة الشؤون فتحت الباب أمام دخول العمالة خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت أن الدولة اتخذت قراراً بفرض الحظر على تعيين الوافدين في الجهات الحكومية منذ مايو الماضي وهو قرار لن يساهم في حل المشكلة خاصة أن الوزارات اتجهت لتعيين الآلاف على بند أجر مقابل عمل واستعانة بخدمات للبعد عن ديوان الخدمة المدنية، ما دعا الدولة إلى العودة إلى التعيين الرسمي لإيقاف فوضى عقودات الوزارات.
وذكرت أن بعض الوزارات والجهات الحكومية قدمت اعتراضاً على إيقاف تعيين الوافدين، منها وزارة التربية التي طلبت مؤخراً من ديوان الخدمة فتح الباب أمام الوافدين ووزارة الصحة التي طلبت رسمياً من الديوان أكثر من 3000 درجة لسد احتياجات مستشفى جابر.
وأوضحت المصادر أن ديوان الخدمة الذي أوقف حالياً طلبات الوزارات هو نفسه من يديره الوافدون ونسبتهم عالية جداً فيه وهم أصحاب القرار الأول والأخير داخل الديوان.
وأكدت على أن المشكلة الحقيقية في الكويت هي تبني الدولة تعيين الكويتي فور تخرجه في الجهة الحكومية حيث أصبح الشعب الكويتي كله موظفي دولة وهو
ما سيعود بالآثار السيئة على البلاد مثلما اعتمدت الدولة على دخل واحد وهو النفط.
وقالت إن العاملين في القطاع الحكومي بلغ عددهم 465865 من الكويتيين والوافدين، بينما العدد وصل في القطاع الخاص إلى 2027435، وهناك 31 ألف شخص متعطل عن العمل معظمهم من مخالفي الإقامة الوافدين.
وأضافت أن موظفي الحكومة منهم 125 ألفاً كتبة وإداريين، و82 ألفاً فنيين، و109 آلاف اختصاصيين و10 آلاف رجال تشريع، وأن عدد الموظفين الكويتيين بلغ 326271 في القطاع الحكومي و93195 في غير الحكومي وهناك 10 آلاف متعطل معظمهم لا يملكون شهادات مؤهلة للعمل وحديثو التخرج وبالتالي لا توجد بطالة حقيقية بين الكويتيين.
وكشفت عن وجود 85578 وافداً عربياً يعملون في القطاع الحكومي و511725 في القطاع الخاص، و17417 عاطلاً عن العمل وهؤلاء هم من ستقوم الدولة بترحيلهم.
وأكدت المصادر ان 50441 آسيوياً يعملون بالقطاع الحكومي و1352216 في القطاع الخاص و3650 متعطلاً عن العمل، بينما وصل عدد الأفارقة في القطاع الحكومي إلى 651 شخصاً و52679 بالقطاع الخاص و35 متعطلاً، وهناك 1524 أوروبياً يعمل بالحكومة، و7174 بالقطاع الخاص و80 متعطلاً عن العمل، وهناك 1134 من أميركا الشمالية يعملون بالحكومة، و9290 بالخاص و56 متعطلاً، وهناك 165 من أميركا الجنوبية يعملون في القطاع الحكومي و568 بالخاص و9 متعطلين عن العمل بالاضافة إلى 101 استرالي بالقطاع الحكومي و588 بالخاص و8 متعطلين.
وقالت ان الدولة تعمل على ترحيل الوافدين المتعطلين عن العمل والذين بلغ عددهم 21255 بالاضافة إلى مخالفي الإقامة وغيرهم.