كشف إحصاء صادر عن الهيئة العامة للإحصاء لعام 1436، القضايا المرفوعة إلى محاكم الاستئناف، إذ بلغ عددها 110 آلاف و903 قضايا، منها 37484 قضية حقوقية بنسبة تجاوزت 41.5% من إجمالي القضايا، واحتلت منطقة مكة المكرمة المرتبة الأولى بواقع 11336 قضية، بينما بلغ عدد قضايا الأحوال الشخصية 15992 قضية، حصلت منطقة مكة المكرمة على المرتبة الأولى  بـ4268 قضية.

ووفق الإحصاء، تنوعت قرارات محاكم الاستئناف لهذه القضايا على النحو التالي: 50452 قرارا بالتصديق، و54515 قرارا بالملاحظ، و2171 قرارا بالنقض، و96 قرارا بالحكم، والتي نقضت أكثر من مرة.  من جهته، أشار المستشار القانوني محمد الجذلاني لـ"الوطن"، إلى أن القضايا التي تضمنها الإحصاء مقارنة بعدد القضاة يعدّ إنجازا قضائيا، لما تمثله هذه القضايا من حساسية، لأنها متعلقة بحقوق الناس ومرتبطة بحقوق الإنسان الأصلية، داعيا إلى زيادة وتأهيل القضاة. وقال فيما يتعلق بالتصديق، يعدّ حكما نهائيا وتأييد أحكام، أما ما يتعلق بالملاحظ، فأشار إلى أنها القضايا التي لم يتم تصديقها ولم يتم الحكم فيها لوجود ملاحظات، وتم إرجاعها إلى القاضي، كي تتم إعادة دراسة القضية من جديد، لافتا إلى أنه إذا رفض القاضي الملاحظات وأصر على الحكم، هنا يتم النقض، فيما يكون الالتماس ما يتم تقديمه من أطراف الدعاوى بعد تصديق الحكم.

وكالات-