بلغ عدد قضايا تهريب وترويج المخدرات التي سجلتها الجهات الأمنية نحو 85 ألف قضية، حيث قبض على يقارب 190 ألف متهم متورط في المتاجرة بها خلال 34 شهراً.

وحسب إحصائية حكومية اطلعت "الاقتصادية" عليها، بلغ عدد الكميات التي ضبطها رجال مكافحة المخدرات من حبوب الكبتاجون المخدر نحو 116.58 مليون حبة، و104 أطنان حشيش، و94 ألف كيلو جرام هيروين، وذلك خلال المدة نفسها.

ويقدر عدد حبوب الكبتاجون التي ضبطت في عام 1435 نحو 100.024 حبة، و66 مليون حبة في عام 1436، ونحو 50.48 مليون حبة خلال العشرة شهور الماضية من العام الحالي. فيما يقدر عدد الحشيش الذي ضبط في عام 1435 نحو37 طناً، و32 طناً في عام 1436، ونحو 35 طناً خلال الأشهر الماضية من العام الحالي. وسجل عام 1436 النسبة الأعلى في ضبط الهيروين، حيث ضبط على 42 كيلو جراما منه.

عبدالإله الشريف

وقال لـ"الاقتصادية" عبدالإله محمد الشريف مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية، إنه على الرغم من الحيل والتمويه التي يلجأ إليها المهربون والمروجون إلا أن رجال المكافحة يقظون لإحباط مخططاتهم، التي تستهدف أبناء الوطن، مشيراً إلى أهمية مواصلة توعية المجتمع بمخاطر المخدرات وأضرارها، وانعكاساتها السلبية جداً على الكيان الاجتماعي بشكلٍ عام، وعلى الفرد والأسرة على وجه الخصوص، بوصفهما المكونين الأساسيين للمجتمعات.

وأضاف أن القضاء على هذه الآفة يتطلب التعاون وفتح قنوات اتصال وتنسيق بين مختلف الجهات لمواجهة هذه الحرب المستعرة، التي تستهدف فئة الشباب الصاعد والمراهقين من الجنسين، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات المختصة لمكافحة المخدرات ومساندة جهودهم لدرء أخطار هذه الآفة عن أبنائهم ومجتمعهم.

وأكد الشريف أهمية الأعمال الوقائية ودورها في تغيير مفاهيم واتجاهات النشء والشباب وغرس القيم المنافية لهذه الآفة الخطيرة، لافتا إلى أن توجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، هي الاهتمام بقضية المخدرات ومكافحتها والوقاية منها بكل السبل والعمل على إيجاد برامج وإعداد المشاريع والخطط الاستراتيجية التي تسهم في خفض الطلب والعرض على المخدرات والقضاء عليها وحماية شبابنا والوطن من خطرها.

وحول مشروع "نبراس"، قال أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات إنه يعتبر مشروعا توعويا ووقائيا، يهدف إلى تحصين وحماية مجتمعنا من آفة المخدرات والحد من الطلب على هذه الآفة, مبينا أنه جاء ليوحد الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة, والقطاع الخاص ورجال الأعمال.

وقال: "يهدف المشروع إلى الريادة العالمية في مجال الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية, والحد من الجريمة المرتبطة بالمخدرات كجريمة القتل أو الجرائم المختلفة, وتكوين الوعي الصحي والاجتماعي والثقافي من مخاطر المخدرات، وخفض استهلاك الأدوية النفسية والأدوية المهدئة, وخفض أيضا معدلات الحوادث المرورية".

الاقتصادية السعودية-