كشف مدير مركز الإعلام والنشر بهيئة حقوق الإنسان محمد المعدي أن الهيئة تابعت 223 شكوى في مجال العنف والإيذاء خلال عام 1437، وهو ما يمثّل 10.4%‏ من إجمالي عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة في الفترة نفسها.

تدخل حقوق الإنسان
 قال المعدي إن "هيئة حقوق الإنسان تنطلق عند تعاملها مع الشكاوى المتعلقة بادعاءات التعرض للإيذاء من أحكام نظام الحماية من الإيذاء، ولائحته التنفيذية، ونظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، وأعطت الهيئة هذه الأطر النظامية صلاحيات واسعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة في إدارات الحماية الاجتماعية في تلقي هذه البلاغات، والتحقق من صحتها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجتها".
وأوضح أن الهيئة تتدخل بحالتين: الأولى: ورود بلاغ بتعرض شخص للإيذاء، حيث تقوم الإدارات المختصة بتزويده برقم البلاغات 1919، وفي حال عدم إبلاغ الشخص مباشرة عن الواقعة يرسل البلاغ بشكل مباشر، والثانية: في حال وردت شكوى تتعلق باعتراض على إجراءات مباشرة بلاغ، وفي هذه الحالة يتم التنسيق مع إدارة الحماية المختصة وطلب المعلومات اللازمة، وتقييم ما يرد في أنظمة الحماية، والتأكد من تطبيقها على الوجه المطلوب، وإحاطة الجهات المختصة بالوزارة لتلافيها".
دراسة الحالات
قالت المتخصصة في قضايا العنف الأسري، عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة نورة العجلان لـ"الوطن" إن "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان منظمة مستقلة لحماية حقوق الإنسان والدفاع عنها ونشر ثقافتها في المملكة، وهي تدرس الحالات الفردية، ثم تنظر فيها كقضايا عامة، وترفع بالتوصيات للجهات التشريعية".
وأشارت إلى أن "الجمعية ترصد قضايا التجاوزات في حقوق الإنسان عبر وسائل وآليات مختلفة، منها الرصد والمتابعة بالزيارات الميدانية، وإجراء الدراسات، ويطلب من المتقدم بعض البيانات للتواصل ومتابعة الحالة"، مشيرة إلى أن من النادر أن تكون الشكاوى والبلاغات كيدية.
فريق نسائي
ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية خالد أبا الخيل لـ"الوطن" "أن الوزارة لديها مركزا رسميا لبلاغات العنف الأسري معلنا للجميع، ويستقبل البلاغات بسرية تامة، ويحرص على سرعة التفاعل مع المبلغين، من خلال فريق نسائي متخصص ومدرب تدريبا عاليا".
 وأبان أن "المركز يتأكد من صحة البلاغات من خلال نزول الفريق الميداني، ومقابلة الحالة، والاطلاع على الوثائق والتقارير الطبية أوالجنائية أو الاجتماعية التي تثبت وقوع العنف من عدمه".
ولفت أبا الخيل إلى أن "الوزارة تتفاعل مع ما يتداول في وسائل الإعلام حول وقائع العنف، وتتحقق منه من خلال فرقها الميدانية في وحدات ولجان الحماية بالمناطق، وبالتنسيق مع الجهات المختصة"، مشيراً إلى أن نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل ولائحتهما التنفيذية يعالجان البلاغات غير الصحيحة أو الكيدية حسب ظروف كل حالة.
قضايا وهمية
قال المحلل النفسي ومتخصص الدراسات والقضايا الأسرية والمجتمعية الدكتور هاني الغامدي لـ"الوطن" إن "قضايا العنف الأسري لها إجراءات معينة، كذلك لديها قوانين تحكمها وإن التوصيف في مواقع التواصل الاجتماعي ليس من شأنه حل القضايا".
ونبه إلى "ازدياد القضايا الوهمية التي ليس لها أساس من الصحة، وربما هي قضايا كيدية يراد بها التشهير أو الإيقاع ببعض الأشخاص من الأسماء سواء كانت معروفة أم غير معروفة، وقد يتم ذلك كجزء من الانتقام من بعض الشخصيات، وهو ما يحول الأمر إلى قضية مركبة أو مضاعفة".
 وأشار إلى أن "من الخطأ الكبير أن يكون هناك رد فعل متسرع من قبل ضحايا هذه الاتهامات الكيدية؛ لأنه من الأوجب والأولى على كل صاحب قضية أن يتوجه إلى الجهات المعنية كالشرطة والشؤون الاجتماعية والمحاكم، وكل جهة منها لها التوصيف الواضح للتعامل مع هذه القضايا.

هيئة حقوق الإنسان عام 1437
 إجراءات التعامل مع وقائع العنف الأسري:
1- أخذ التعهدات اللازمة على أطراف العلاقة
2-  إجراء الصلح

3-  إحالة الوقائع التي تشكل جريمة لجهات الضبط، لمباشرة الدعاوى الجنائية

4-  ملاحقة المتهمين

5- توفير الحماية للضحايا وإيواؤهم في حال تطلب الأمر ذلك

للتأكد من  صحة البلاغ:

01  مقابلة الفريق الميداني للحالة

02  الاطلاع على الوثائق والتقارير الطبية أو الجنائية أو الاجتماعية

2151 إجمالي الشكاوى

223 شكوى عنف وإيذاء "10.4%‏ من الإجمالي"
1919  رقم بلاغات العنف والإيذاء