استقبلت جمعية حقوق الإنسان خلال عامين 45 شكوى ضد أمانات وبلديات في 8 مدن ومناطق تتعلق بلجان التعديات وأعمال البلديات، والاعتراضات التي تقدمها البلديات على بعض طلبات حجج الاستحكام على العقارات.

تلقت جمعية حقوق الإنسان خلال عامين 45 شكوى ضد أمانات وبلديات 8 مدن ومناطق، حيث تصدرت الرياض بـ21 قضية تلتها المدينة المنورة بـ8 قضايا، و4 لكل من مكة المكرمة وجازان، ثم منطقة عسير ومحافظة جدة بـ3 قضايا لكل منهما، وأخيرا منطقة الجوف بقضيتين.

تداخل المسؤوليات
أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، أن نوعية الشكاوى المقدمة ضد الأمانات أو البلديات الفرعية تتعلق بلجنة التعديات وأعمال البلديات بها، والاعتراضات التي تقدمها البلديات على بعض طلبات حجج الاستحكام على العقارات وغيرها، مضيفا أن الشكاوى المقدمة ضد الأمانات تختص بالخدمات العامة للأحياء والقرى، والمحافظات مثل ردم الحفر والمستنقعات الخطرة وإصلاح الشوارع والأرصفة. وأشار القحطاني إلى وجود إشكالية حول مهام الأمانة تجاه بعض الخدمات العامة في الأحياء السكنية، إذ تدخل ضمن مسؤوليات شركة المياه الوطنية أومصلحة المياه، وخدمات الصرف الصحي، كما أن هناك شكاوى تُقدّم بدافع الاعتراض على إغلاق بعض المحلات التجارية وتكليف أصحابها بدفع الغرامات، موضحا أن القضايا المقدمة وإن تشابهت تختلف حسب حالة كل قضية، لكن مضمونها يجمع على أن الخطأ المرتكب في بعض القضايا يتم من خلال تنفيذ القرارات من الجهات المختصة من قبل بعض الموظفين المكلفين بتطبيق الأنظمة في ملاحقة المخالفات العامة والمتابعة، وفرض الغرامات والرسوم والاعتراض على بعض الشكاوى المقدمة من المواطنين.
شكاوى جديدة
بين القحطاني، أن مهمة الجمعية تتمثل في تلقي الشكوى من الطرف المعني ثم التواصل مع الجهة المختصة لحل المشكلة في أسرع وقت ممكن، حيث تم التوصل لحل كثير من القضايا بينما يوجد أخرى تم التواصل مع الطرفين لإيجاد حلول إيجابية لكل الأطراف، موضحا أن شكاوى المواطنين ضد رجال الأعمال أو العقاريين فيما يختص بالتعديات على الحدائق أو الأراضي تعتبر محدودة إذ إن هناك بعض المواطنين يقومون ببناء بيوت بدائية وهذا الحالات الإنسانية يجب التغاضي عنها من قبل المواطنين لحين إيجاد منازل مناسبة لهم، وأضاف أن هناك شكاوى جديدة تختص أغلبها بالمشاكل التي تقع على مواقع التواصل الاجتماعي مثل الجرائم الإلكترونية، والقذف والسب في تلك المواقع إذ يتم التوصل لحل نهائي حسب تعقيد وحجم المشكلة.
وقال القحطاني إن شكاوى الأحوال المدنية فيما يختص بحق إثبات الهوية أو الجنسية تعد من أكثر القضايا المقدمة لفروع الجمعية المنتشرة في مدن المملكة، مؤكدا أن مثل هذه القضايا تأخذ وقتا طويلا لإثبات حقها وإيجاد حل مناسب للمتظلم.