كشف لـ»المدينة» مصدر رفيع بوزارة الإسكان، عن أن نسبة كبيرة من القضايا التي تستقبلها المحاكم في مناطق المملكة بحسب إحصائيات وزارة العدل، تتعلق بإيجار المساكن والعلاقة بين المستأجر والمؤجر بشكل عام، حيث حدد أن نسبة هذه القضايا تصل إلى اكثر من 22 % من القضايا المنظورة في المحاكم، وأن اكثر من 95% منها يكون صاحب الحق هو المدعي، أي المؤجِّر، مشددًا على أن هذه القضايا تأخذ وقتًا زمنيًا لا يقل عن عامين للانتهاء منها والبت فيها بأحكام نهائية.
كما أوضح المصدر أن هذه القضايا بشكل عام، لا تحفز المستثمرين لضخ الأموال في القطاع العقاري والسكني، وتجعل الخوض في هذا النوع من الاستثمار خطر تُحسب له حسابات كثيرة، وقد ترفع أيضًا من قيمة الإيجارات، في حال لو لم تُوضع لمثل هذه الأمور حلولًا ناجعة وسريعة، مشيرًا إلى أن برنامج إيجار الذي تشرف عليه الوزارة سيعطي صورة واضحة في العلاقة بين المستأجر والمؤجِّر، حيث سيعرف الأخير تاريخ المستأجر ويكون بذلك معروفًا، كما أنه ستكون هناك علاقة تعاقدية واضحة بين الطرفين، وفي حال تخلُّف المستأجر من دفع الإيجار يحق للمؤجِّر تنفيذ بنود العقد مباشرة.
وأضاف: برنامج إيجار يعتبر شاملًا، ويهتم بحقوق كافة الأطراف، كما أن هناك مواطنين يتعثَّرون في دفع الإيجار لأسباب خارجة عن الإرادة، ولهذا وضع برنامج لحماية هؤلاء الناس كي لا يتعرضون إلى الخروج من منازلهم والبقاء في الشوارع، من خلال آليات معينة متفق عليها.
من جهته، أكد رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة، عبدالله الأحمري، أن القضايا المنظورة في المحاكم الشرعية ليست فقط متعلقة بعملية الإيجار، أو بين المستأجر والمؤجِّر، لكن هناك أيضًا قضايا منظورة متعلقة بمخالفة بعض المطوِّرين العقاريين لرخص البناء الحاصلين عليها من الأمانات في المناطق، بموجب المخططات التي لديهم، وذلك طمعًا في زيادة مساحة الوحدات، وبالتالي زيادة القيمة النقدية على المواطن، والإسهام في ارتفاع الأسعار؛ الأمر الذي سيجعل مبيعات مشروعات البيع على الخارطة أيضا محدودة للأسف.

المدينة السعودية-