الوطن السعودية-

تلقت جمعية حقوق الإنسان خلال العام الماضي 275 قضية لسعوديين بلا هوية، أبرزها إيقاف حسابات بنكية لعدم مقدرة أصحابها على تجديد أوراقهم الثبوتية.

وأكد رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني لـ«الوطن»، أن ذلك ترتب عليه عدم مقدرتهم على صرف معاشاتهم التقاعدية أو رواتب من يعمل منهم.

 كشفت مصادر لـ«الوطن» أن عدد قضايا السعوديين بلا هوية المرفوعة لفروع جمعية حقوق الإنسان خلال العام الماضي بلغت 275 قضية، منها قضايا إيقاف حسابات بنكية لعدم مقدرة أصحابها على تجديد أوراقهم الثبوتية.

قضايا الأحوال المدنية

أكد مصدر لـ«الوطن» أن قضايا الأحوال المدنية المتعلقة بالسعوديين واليمنيين التي استقبلتها فروع جمعية حقوق الإنسان بكافة مناطق المملكة سجلت ارتفاعا ملحوظا من بين الجنسيات الأخرى خلال العام الماضي، موضحا أن عدد تلك القضايا بلغ 327 قضية، منها 275 قضية للسعوديين، حملت عدة مطالبات من بينها طلب استرداد الجنسية، والأوراق الثبوتية، واعتراض على قرار، وطول مدة الإجراءات، وإيقاف الحسابات البنكية، والبطء الشديد في إيجاد حلول سريعة من قبل وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

الرياض تتصدر القضايا

أضاف المصدر أن مدينة الرياض سجلت أعلى عدد في تلك القضايا من السعوديين بـ233 قضية، تلتها الدمام بـ15 قضية، فجازان 9 قضايا، ثم المدينة المنورة 6 قضايا، وجدة 9 قضايا، وسجلت كل من مكة المكرمة وعسير والجوف قضية لكل منها، فيما جاءت قضايا اليمنيين المقدمة عن طريق فروع الجمعية: الرياض 33 قضية، وجدة 6 قضايا، وجازان 4 قضايا، والدمام 3 قضايا، ومكة المكرمة قضية واحدة، والمدينة المنورة قضيتان، وعسير 3 قضايا.

إيقاف حسابات بنكية

أكد رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني لـ«الوطن» أن من ضمن القضايا التي تلقتها فروع الجمعية إيقاف حسابات بنكية للعديد من السعوديين الذين يعرفون بـ«البدون»، مما تسبب في عدم مقدرتهم على صرف معاشاتهم التقاعدية أو رواتب من يعمل منهم، مشيرا إلى أنه برغم من وجود توجيهات عليا بإيجاد حلول سريعة لهم إلا أن الإشكالية تكمن في عدم تجاوب وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على فهم أبعاد المشكلة، رغم أن البطء في الحل يضاعف المشكلة بسبب تزايد الأعداد، فأصبح التعامل الآن مع الجيل الثالث أو حتى الرابع.

تعذر الاشتراطات

أضاف الدكتور القحطاني: اشتراط وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية إحضار قيود أجنبية يتعذر على معظم هؤلاء الأشخاص إحضارها، بل يراه البعض انتقاصا لوطنيتهم، كما أن هناك فئة من هؤلاء الأشخاص يعد اشتراط مثل هذا الشرط في حقهم لحل وضعهم يتناقض مع الواقع والحقيقة.

تأخر وكالة الأحوال

أبان القحطاني أن الجمعية لاحظت تأخر وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في البت في أوضاعهم رغم التوجيهات التي قضت بإشراك الجمعية في دراسة قضيتهم، مؤكداً أن الجمعية تتطلع لإيجاد حل سريع لقضية هؤلاء الأشخاص في ظل حاجتهم الشديدة لحصولهم على ما يثبت هويتهم ليستطيعوا التمتع بحقوقهم التي كفلتها القواعد الشرعية والأنظمة.