الوطن السعودية-

بينت مصادر لـ«الوطن» أن فروع جمعية حقوق الإنسان منذ عام 1435 وحتى 1437، تلقت شكاوى من الذكور المتضررين أكثر من الإناث، في كافة أنواع القضايا الواردة للجمعية، حيث بلغ عدد الذكور خلال الفترة المذكورة 9929، بينما بلغ عدد الإناث المتقدمات بشكاوى 4332.

كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن» أن فروع جمعية حقوق الإنسان منذ عام 1435 وحتى 1437، تلقت شكاوى من الذكور المتضررين أكثر من الإناث بكافة أنواع القضايا الواردة للجمعية، حيث بلغ عدد الذكور خلال الفترة المذكورة 9929، بينما بلغ عدد الإناث المتقدمات بشكاوى 4332. وأضافت المصادر أن القضايا التي تقدم بها الطرفان كانت عبارة عن قضايا عمالية وقضائية وإدارية إلى جانب قضايا الأحوال الشخصية والعنف الأسري والعنف ضد الطفل.
وعن جنسيات المتضررين، سواء الذكور أو الإناث، أوضحت الإحصائيات أن المواطنين احتلوا المرتبة الأولى، ثم الجنسية المصرية، ثم اليمنية ثم السورية ثم السودانية ثم الأردنية، فالمغربية، والتونسية والإندونيسية والباكستانية وغيرها.

أسباب زيادة قضايا الذكور

أوضح المستشار القانوني سامي الحازمي لـ«الوطن» أن ارتفاع معدل الذكور المتضررين والمتقدمين بشكاوى لدى فروع جمعية حقوق الإنسان يعود لعدة أسباب من أبرزها أن الذكور أكثر تواجدا في الوظائف من الإناث، سواء في الشركات أو المؤسسات أو القطاعات الحكومية، موضحا أن أكثر شكاوى الذكور تتضمن عدم نقل كفالة من قبل كفلائهم في حالة المقيمين أو عدم تسليم حقوقهم سوى مواطن أو مقيم، كذلك الفصل التعسفي، وهذا أكثر ما يشتكي منه الذكور، خصوصا لدى الشركات والمؤسسات، أما القطاعات الحكومية التي قد يشتكي منها الذكور فمن الشكاوى المهمة تأخير مواعيد العيادات أو عدم وجود أسرة في المستشفيات الحكومية والأهلية، وكذلك من ضمن المشاكل التي يتعرض لها الذكور القضايا الإدارية وهي عدم اكتمال مسوغات التعيين عكس الإناث، أو إجبار العامل على القيام بأعمال ليست من تخصصه.

القضايا العدلية

أوضح الحازمي أن القضايا القضائية التي يرفع بها المتضررون تتضمن حقوق السجناء وملاحظتهم التي يرفعونها إلى فرع الجمعية ويطالبون بإيجاد حلول لهم وأغلبهم من الذكور، وكذلك تأخير محاكماتهم وعدم البت فيها وتوقيفهم بدون أحكام.
وأضاف: فيما يخص قضايا الأحوال المدنية، فالمتضررون المتقدمون أغلبهم من الذكور وذلك بسبب المطالبات بإنهاء معاملات، وكذلك هناك قضايا استرداد الجنسية أو طول مدة الإجراءات والمطالبة بأوراق ثبوتية. وجميع هذه العقبات التي تقابل الذكور جعلت منهم أكثر عددا من الإناث المتضررات لدى فروع جمعية حقوق الإنسان.